حامي الإسلام يعيش علي عرق العاهرات.. أردوغان يرفض إغلاق بيوت الدعارة بسبب 4 مليارات دولار
طالبت جمعيات طبية تركية السلطات بإغلاق بيوت الدعارة المرخصة منعا لانتشار فيروس كورونا فيما رفضت الحكومة قرار الإغلاق وأشارت إلي المسئولين يتابعون جميع الملاهي الليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتشير التقارير الرسمية حسبما نشر موقع الموجع المتخصص في دراسات الإسلام السياسي إلي وجود 650 بيت دعارة مرخصًا في مدن تركية عدة على رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وغيرها يعمل فيها 3 آلاف بائعة هوى تحت غطاء وحماية أردوغان، بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.
وينص القانون على عقوبة الحبس من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب.
أكدت صحيفة زمان أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات في الدعارة بمعدل 220% في ظل حكم «العدالة والتنمية»، الحملات الأمنية على من يمارسن الدعارة لا تكون بسبب ممارستها في حد ذاتها، وإنما لأنها لا تمارس في أماكن مرخصة من قبل الدولة، فالرذيلة ليست ممنوعة على إطلاقها.
العاملات في بيوت الدعارة مؤمن عليهن من قبل الدولة، ولهن حقوق الحصول على معاشات التقاعد، وعلى المرأة التي ترغب العمل في بيوت الدعارة أن تحصل على إذن رسمي موقع من زوجها طبقًا للقانون.
كشفت النائبة لاله كارابييك عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن الدعارة زادت في تركيا بنسبة 790% منذ عام 2002 الذي تولى فيه الحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة أردوغان، وذلك بحسب بيانات وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية.
جدير بالذكر أن القانون التركي يعاقب على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية للعاملات فيها، بعقوبة الحبس إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها، وأردوغان المسكون باستعادة الدولة العثمانية البائدة ورغم صلاحياته المطلقة يرفض إصدار قرار إغلاق هذه التجارة والذي لن يستغرق تنفيذه دقائق معدودة.