دعوي قضائية من نوع فريد أقامها محمود الشاذلي رئيس تحالف المصريين - الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية ضد وزيري الداخلية والخارجية مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بوقف عمل لجنة انتخابية بمقر القنصلية المصرية بأمريكا للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ذكر الشاذلي في دعواه أنه تقدم في أواخر مارس الماضي بنفسه وصفته بطلب لوزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما لاستصدار القرارات اللازمة لتيسير الإدلاء بالأصوات بالنسبة للمصريين المقيمين في أمريكا «أعضاء التحالف» وذلك من خلال لجنة انتخابية بمقر القنصلية إلا أنه لم يتلق رداً مما يشكل موقفاً سلبياً بالامتناع عن الاستجابة.
وذكرت صحيفة الدعوي أن من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها كفالة خاصة حق الانتخاب والترشيح بل تجاوز ذلك إلي جعله مساهمة في الحياة العامة واجباً وطنياً وهذا ما أكدته المادة 62 من الدستور.
كما نصت المادة 1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 علي أنه علي كل مصري ومصرية بلغ ثمانية عشر عاماً ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس المحلية وعليه فإن حق الانتخاب يعد من الحقوق الأساسية التي يحق لكل مواطن ممارسته ممارسه حقيقية ولا يجوز أن تفرض علي مباشرته أية قيود.