لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين تطالب بإقالة حكومة "شريف إسماعيل"

قال المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين محمد فاروق أن مهنة المحاماة أكثر المهن التى أضيرت فى الفترة لسابقة من الأداء السئ للحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن كل تعديل وزارى يأتى بوزير عدل جديد يغير فى سياسات وزارته ما يؤثر سلباً على المحامين.

وعن حكومة شريف إسماعيل فقال : الحكومة الحالية من أسوء الحكومات التى مرت على الشعب المصرى فى الفترة الماضية، مشدد على أن تولى احمد الزند منصب وزير العدل أضر كثيرا بمرفق العدالة نظرا لم أتخذه من قرارات تمثل كوارث يجب إيقافها فورا حرصا على العدالة ومصالح المحاميين، ضاربا المثل بنقل الدوائر والمحاكم التى أضرت كثيرا بالمحامين لأنها جاءت دون استشارة لهم ولا لمجلس نقابتهم.
وعن مجال حقوق الإنسان فى ظل الحكومة الحالية فقال : بلا شك تغيرت إلى الأسوأ قبل الثورة فالحكومة الحالية تضرب بيد من حديد على جميع المواطنين ولا تفرق بين المواطن العادى والمواطن المجرم، وتابع " نحن ضد استمرار الحكومة الحالية لأنها فاشلة وعجزت عن حل أزمات المواطنين وقراراتها تسببت فى أثارت الشارع".

وأكد المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين على أن أداء الحكومة سيؤثر بلا شك سلبيا على شعبية الرئيس لارتباطهما ببعض، مطالبا من مجلس النواب أن يفعل اختصاصاته وينقذ ما يمكن إنقاذه ويسقط هذه الحكومة، موضحا أن قانون الخدمة المدنية كان بروفة ونموذج لدور المجلس فى الوقوف فى وجه الحكومة لتحقيق مصالح المواطنين، لذا يجب على المجلس إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة من المتخصصين.


موضوعات ذات صله

التعليقات