مشاركون بالمنتقى العقاري: تطبيق قانون المطور العقاري يعيد الثقة للسوق

أحدث قانون المطور العقاري الذي وافقت عليه لجنة الاسكان بمجلس النواب حالة من الارتياح بين المطورين واصحاب الشركات المشاركة بالجولة 35 لمعرض المنتقى العقاري الذي تجرى فعالياته بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
وأبدى المطورون تفائلهم بالقانون الجديد وقدرته على تنظيم السوق العقاري واستعادة الثقة به مرة أخري، متوقعين زيادة حجم التدفقات والاستثمارات العربية بعد التطبيق الفعلي للقانون.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد حمادة العضو المنتدب لشركة أيكون العقارية بقانون المطور العقاري لأنه فرصة لايجاد لائحة تنفيذية للمطورين العقاريين تتضمن كافة الأمور المتعلقة بهم سواء فيما يخص التراخيص والاجراءات المختلفة.

وأكد حمادة أن القانون الذي وافقت عليه لجنة الاسكان بمجلس النواب سوف يعيد الثقة للسوق العقاري بعد حالة من اللغط تسبب فيها وجود عدد من الشركات غير المتلزمة والتى تعتمد في عملها على الشو الاعلامي أكثر من النتائج الفعلية على الأرض، موضحا أن الوضع الحالي يسمح لاي شخص لايمتلك أرضا فعلية الاعلان عن مشروع والتسويق له والحصول على مقدمات حجز دون وجود حقيقي للمشروع.

وأضاف أن القانون سيساعد في ضبط أسعار العقارات ويتيح للمطورين وضع اللائحة المناسبة لظروف عملهم، مشددا على ضرور أن يكون رئيس اتحاد المطورين من أبناء المهنة وخبير بكل جوانب المنظومة العقارية.

وأشاد مصطفى حيدر مدير المبيعات والتسويق بشركة بناية للاستثمار العقاري بأية اصلاحات تشريعية أو اقتصادية لأنها تساعد في انتعاش حالة الاقتصاد بصفة عامة والسوق العقاري خاصة.

وأوضح أن ظهور قانون المطور العقاري للنور سيفتح المجال أمام المستثمرين العرب والخلجيين للعودة مجددا بقوة للسوق وإتاحة فرص جديدة لتوفير فرص عمل وتحقيق رواج اقتصادي يعود الخير على الجميع، موضحا أن اهتمام القيادة السياسية بتعديل التشريعات المعطلة للتنمية بعطي انطباعا ايجابيا للمترقبين والمترددين في ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف حدير أن مصروفات الحكومة على عمليات البناء بكل أنواعه جزء من الدعاية لمصر والترويج لها سواء للراغبين في الاستثمار أو قاصدي الاقامة والمعيشة.

وقال أنه يشارك بـ9 مشروعات في معرض المنتقى العقاري العربي عبارة عن فيلات وعمارات بإجمالي 300 وحدة بمساحات تتراوح من 103-240 مترا وأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة ولدى الشركة 3 مشروعات تبيعها دون مقدمات.

وأعلن مكس عبد السيد رئيس شركة البناء الحديث عن ارتياحه لقانون المطور العقاري معتبرا أنها خطوة ايجابية لتنظيم السوق العقاري وفرصة لإعادة غربلة القطاع وسيكون البقاء للمطورين الجادين.

واعتبر القانون وسيلة جيدة لتمكين المطورين من وضع لائحة تنفيذية تتماشى مع طبيعة عملهم وتساعد في تسريع عملية التنمية من خلال تذليل العقبات غير المبررة وتقف حاجز صد أمام المطورين .

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على سعر صرف الجنيه أمام العملات وتثبيت فرق العملة حتى لا يقع المطور في فخ الاخلال بالتعاقدات مع العملاء.
وأضاف أن شركته تشارك في معرض المنتقى العقاري بـ15 مشروعا عدد منها في مدينة نصر ومجموعة في حي الاندلس بالقاهرة الجديدة.
ورحب الكابتن رامي عمر مدير عام شركة بونانزا بأية قوانين تخدم القطاع العقاري والمطوريين نظرا لدورهم في اعمار وتشييد العديد من المدن الجديدة والمناطق الساحلية والعمران القديم.
وأشار رامي إلى أن دور المطور العقاري لا يستهان ومهمته جديرة بالاحترام فكثير من المواطنين يمتلكون قطع اراضي و غير قادرين على الاستفادة منها وهنا يظهر الدور المحوري للمطور في تحقيق اعلى استفادة من هذه الاراضي غير المستغلة ،موضحا أنه في حالة اللجوء الي مقاولين عاديين لبناء هذه الاراضي ستظهر نتائج عكسية.
وأضاف عمر أنه يشارك في معرض المنتقى العقاري بمشروع بونانزا الذي يقام على مساحة 7 أفدنة باجمالي 970 وحدة بمساحات تتراوح من 50-100 متر وسيتم التسليم بعد 3 سنوات وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 200 مليون.


موضوعات ذات صله

التعليقات