بالوقائع.. تفاصيل أخطر قضية فساد في وزارة التموين

يبدو أن الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على موعد دائم مع الفساد المالي والإداري، فلا يتم الكشف عن واقعة حتى تظهر واقعة أخرى أكثر فساداً، وكأن الوزارة باتت مقصداً للفاسدين والمتلاعبين بأقوات المصريين.
وليس أدل على ذلك من حجم المخالفات المالية وتلاعب المسئولين بعقود الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لصالح شركات خاصة تتعامل معه وتقدر بملايين الجنيهات، وهذا ما تكشف تفاصيله "الموجز" في هذه السطور.
كان النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب قد كشف المخالفات المتعلقة بجهاز تنمية التجارة الداخلية في اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية والتي كانت عقدت في ٢٢/٥/٢٠١٧، وذلك لمناقشة مشروع موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١8 وذلك بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
إهدار المال العام
وأشار النائب مدحت الشريف إلى أن هناك العديد من المخالفات التى ترتبط بعمل الجهاز بداية من تشكيل مجلس إدارته إلى شبهات إهدار المال العام وشبهات الفساد في تصرفات الأراضي الخاصة به وشبهات التلاعب بقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز.
علي إثر ذلك قامت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية منبثقة منها لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية وبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.
وعقدت اللجنة ستة اجتماعات بمشاركة كل من ياسر أحمد عباس القائم بإعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائب الرئيس تامر سيد ألشيمي مدير إدارة الموازنة وغادة احمد محمد مدير المكتب الفني لقطاع الأراضي بالجهاز وسارة أحمد سيد مهندسة تنفيذية بقطاع المناطق المهنية ومحمد سويف علي مهندس تنفيذي بقطاع المناطق التجارية وغيرهم من الأسماء التي شاركت في اللجنة.
وكشف التقرير الذي تنفرد بنشره "الموجز" عن أن تلك اللجنة التقت بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت بمناقشة جميع كل ما يتعلق بالجهاز، وراجعت أنشطة الجهاز وأطلعت علي الوثائق والمستندات المتعلقة بالمحاور الرئيسة لهذا التقرير وقامت بدراستها وتحليلها.
الأمر المباشر
اكتشفت اللجنة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية تعاقد مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لشراء أراض زراعية بالأمر المباشر وذلك عند القيام بالاتفاق مع وزارة المالية بتكليف شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بإنهاء إجراءات شراء أراض زراعية مما كبد جهاز التنمية خسائر فادحة بلغت حوالي ٤٥ مليون جنيه متمثلة في تدبير قرض من بنك الاستثمار القومي بنسبة ٢٠٪ ربح يسدد لشركة الصالحية و1 ٪ مصاريف إدارية 10،5٪فائدة سنوية لبنك الاستثمار القومي.
وأشار التقرير إلي عدم قيام الجهاز بممارسة مهامه كهيئة اقتصادية وأسند جميع أعماله للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك بعد مخالفا للمادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات برقم 89 لعام ١٩98ولائحته التنفيذية كما نتج عنه المغالاة في تقدير قيمة الأعمال المسندة للجهاز التنفيذي وتم تحديد مبلغ مستقطع لكل مرحلة علي حده بالبرتوكول الأصلي وملحقة بالإضافة إلي مخالفة القواعد الرقابية حيث تبين أن رئيس الجهاز التنفيذي هو ذاته رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقت التوقيع علي ملحق البرتوكول وأوصت الإدارة بتحديد المسئولية في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أن الأراضي الخاصة بتلك الواقعة وهي أرض محافظة الغربية بطنطا ومساحتها تبلغ حوالي ٢٨ فدان تم شرائها من قبل شركة الصالحية للاستثمار والتنمية كوسيط شراء بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٠ حيث بلغ ثمن الشراء 79.4 مليون جنيه وقيمة الترفيق الخارجي حوالي٣٤ مليون جنيه والترفيق الداخلي ١٥مليون جنيه وأن هناك تسعيرات متفاوتة ومختلفة حيث أن المكتب الاستشاري قام بتسعير 78 جنيه للمتر بينما اللجنة المشكلة من الجهاز سعرّت ٨٨ جنيه للمتر، والتسعير النهائي بعد العرض علي وزير التموين وهو رئيس إدارة الجهاز في نفس الوقت ٢٩ جنيه للمتر مما ترتب على ذلك التسعيرة مخالفات جسيمة ترتبط بإجراءات التسعير.
وأوضح التقرير أنه سبق طرح هذه الأرض عدة مرات، الأولى٣٥ فدان ولم يتلقي أية عروض نظراً للانفلات الأمني ثم تم طرحها مرة أخرى بمساحه ٨٢ فدان بنظام الأظرف المغلقة في شهر مايو عام ٢٠١٥ وتم تشكيل للجنة للتسعير بالقرار الإداري رقم ٩٦لسنة ٢٠١٥ وطلبت اللجنة بموافاتها بتقرير فني واستثماري وقيمة الترفيق الخاص بالأرض حتى يتسنى لها دراسة تقييم السعر، كما تم مخاطبة مركز جامعة القاهرة للتقييم العقاري التابع لجامعة القاهرة بموافاة الجهاز بالقيمة التقديرية بسعر حق الانتفاع للمتر المربع سنويا وذلك طبقا للشروط الفنية والاستثمارية الخاصة بالأرض.
وطبقا للخطاب المرسل من رئيس اللجنة وذلك لتحديث التقييم مره ثانية بعد التقييم الأول الذي تم في عام ٢٠١٤ وتم رد تقرير مركز جامعة القاهرة للتقييم العقاري لان سعر الأرض من خلال بدائل لطرح أقلها سعراً ٨٧ جنيه للمتر سنوياً وأعلاها سعر ٩١جنيه للمتر.
وانتهي التقرير إلى أن متوسط سعر الانتفاع هو ٨٧ جنبه للمتر وعليه فقد قررت اللجنة بتحديد سعر ٨٨جنيه للمتر سنويا حيث قام اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس الجهاز السابق ورئيس للجنة التسعير وتم عرض السعر علي الوزير الأسبق لوزارة التموين الدكتور خالد حنفي وهو رئيس الجهاز في نفس الوقت لاعتماد التقرير .
إعادة التسعير
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أنه تردد في الجهاز إمكانية إعادة الإجراءات للجنة التسعير وبناء عليه قام كل من تامر الشيمي ومصطفي غزال أعضاء لجنة التسعير الأساسية برفع مذكره تشرح مدي مناسبة السعر الذي قررته اللجنة وإعادة التقييم حيث كان السعر بواقع ٨٨ جنيه للمتر سنوياً لعناصر تقييم الأرض محل الطرح وأن السعر ليس مغالي فيه.
وأفاد احمد الإدريسي رئيس لجنة التسعير أنه استاء من تقدير اللجنة واعتبره سعراً مغالياً فيه وقام برفع المذكرة التي كان قد طلب الوزير منه أن يقدمها وتضمنت طلب الاستعانة بخبرات إضافية للجنة وبالفعل تم الاستعانة بخبرات إضافية من العاملين بالجهاز في مواقع مختلفة دون الارتباط بخبراتهم في مجال تسعير الأراضي.
وتقدمت هبة السيد مديرة الاستثمار باللجنة بدراسة استثمارية تفيد بأن الأنسب بالنسبة لهذه الأرض عند تقييم حق الانتفاع الخاص بها ألا يتضمن هذا التقييم كامل التكاليف والخاصة بها ولكن يكتفي بوضع ٥٠٪ من تلك التكاليف ضمن قيمة مقابل حق الانتفاع ويتم تحميل باقي التكاليف المتبقية علي أرضي الجهاز الأخرى بادعاء أن تلك الأرض غير جاذبة للاستثمار وأنه من الضروري وضع ميزه إضافية لجذب المستثمرين إليها وهذا بالمخالفة للقانون وأن هذا المقترح سوف يتسبب في زيادة تكاليف الأراضي الأخرى بشكل غير مبرر وهو ما لم يتم فعلياً ففي عملية طرح أرض البحيرة دمنهور لم يتم تحميل تكاليف أرض طنطا عليها مما أثار علامات الاستفهام حول دراسة هبة السيد التي تقدمت بها للجنة.
وكشف التقرير الذي أعدته اللجنة عن أن هبة السيد تقدمت برفع مذكره لياسر عباس نائب رئيس الجهاز تقترح فيه بأن يكون معدل الزيادة السنوي بقيمة حق الانتفاع بالمتر المربع بنسبة 2% بدلا من ٦٪ من مقابل حق الانتفاع وتمت الموافقة علي هذه النسبة وهو ما يعد نسبة زهيدة جداً إذا ما قُورنت بمعدلات التضخم وزيادة الأسعار وخاصة أن حق الانتفاع بهذه الأراضي يمتد لمدة ٧٥ عام وهذه النسبة لم يتم أتباعها في أي تعاقدات أخرى.
وبناء علي ما تقدم عقدت اللجنة المكملة للجنة التسعير بتاريخ ١١/٦/٢٠١٥ وعلي الرغم من أن طرح كراسة الشروط كان بتاريخ ٦/٥/٢٠١٥ مما يعد مخالفا بالأساس حيث أن تقدير سعر حق الانتفاع هو خطوة سابقة علي الطرح وليس خطوة لاحقة.
وقامت اللجنة بتقدير سعر حق الانتفاع السنوي بالمتر المربع بواقع ٢٨ جنيه للمتر سنويا وقد تبين للجنة من أقوال الشهود أنه أثناء دراسة سابقة الخبرة الخاصة بشركة العروبة والمقدمة بالعرض الفني لأرض البحيرة وقيام شركة العروبة "كارفور" بالحصول علي تخصيص لمساحة من الأرض من محافظة الغربية بنظام حق الانتفاع السنوي وذلك لإقامة منطقة تجارية علي بعد عدة كيلو مترات من موقع أرض الجهاز الذي قامت فيه الشركة بتأجير الأرض بسعر يتجاوز ١٥٠ جنيه للمتر سنويا وهو ما يعد السعر الاسترشادي النموذجي وقيمة المتر المربع بهذه المنطقة وبما يُمثل ما يزيد على خمسة أضعاف من مقابل حق الانتفاع لأرض طنطا.
مخالفات الطرح
وأكد التقرير أن هناك مخالفات لحقت بإجراءات الطرح حيث تقدمت في ذلك الوقت شركة "إيرا" ومدير الشركة والعضو المنتدب بها هو محمد مصطفى عبدالله يونس بطلب للجهاز للقيام بدورها كوسيط تسويقي تطوعي بدون مقابل مادي ضمن عملية طرح الأرض علي أن يتم الاستعانة بها في كافة عملية الطرح بما فيها المزاد العلني.
وبناء على ذلك عقدت عدة جلسات تنسيقية وذلك بقيادة ياسر عباس نائب رئيس الجهاز أبرزها كانت بتاريخ ٣/٣/٢٠١٥ مع الشركة لمناقشة خطة الطرح وكان ذلك الوقت بموافقة رئيس الجهاز خالد حنفي الوزير الأسبق وقامت الشركة بمتابعة كافة الإدارات مع ياسر عباس حيث رشحت الشركة شركة "فيرنبروجلوبال" للاستثمار ومديرها شريف عبدالله يونس وهو شقيق العضو المنتدب لشركة "إيرا".
كما تقدم للطرح ثلاثة شركات أخرى هي شركة إعمار الدلتا والشركة المصرية الكويتية وشركة وفيرنبروجلوبال وذلك طبقاً لمحضر فض المظاريف بتاريخ ٣/٥/٢٠١٥.
المفاجأة أنه تمت الترسية على شركة فيرنبروجلوبال للاستثمار بسعر ٢٩ جنيه للمتر سنويا، والتي رشحتها شركة "إيرا" حيث تظهر صلة القرابة بين مديرها وشقيقة العضو المنتدب وهو ما يشير إلى أن كافة التفاصيل لعملية الطرح تم تسريبها من الشقيق إلي شقيقة من شركه "إيرا" إلي شركة "فيرنبروجلوبال" ما يؤكد شبهة التواطؤ من المسئولين بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
تقارب شديد
وأوضح التقرير أن هناك تقارباً شديداً في السعر المقدم من شركة فيرنبروجلوبال للاستثمار والسعر الاسترشادي الموضوع من قبل لجنة التسعير بواقع ٢٨ جنيه للمتر علماً أنه ورد للجهاز بعد جلسة الفض الفني وقبل جلسة المزايدة مباشرة خطاب الشركة المصرية الكويتية والذي تطلب فيه بزيادة عرضها المالي بثلاثة أضعاف ما ورد بالمظروف المغلق لها وتبين بعد انتهاء الجلسة أنه كان بواقع ١٠ جنيهات وهذا يعني أن الزيادة من الشركة تصبح ٣٠ جنيه ما يؤكد أنه يوجد شبهة تسريب السعر التقديري والبالغ قيمته ٢٨ جنيه للمتر.
من جانبها رفضت لجنة التسعير هذا العرض لوروده بعد تاريخ نهاية تقديم العروض فيما أكد التقرير أن عملية طرح الأراض يبنظام المظاريف المغلقة كشفت حجم المخلفات التي ارتكبها المسئولين في الجهاز مما تسبب في حرمان الجهاز من فرصة حصوله على أفضل سعر من خلال المزايدة العالمية وأعطت شركة "فيرنبروجلوبال" فرصة في التعدي علي أرض الجهاز بالمخالفة للقانون.
مخالفات الترسية
وأظهر التقرير حجم المخالفات التي شابت بعد الترسية نظراً لوجود ثلاثة قطع "متخللات" بالأراضي محل الطرح مملوكة لبعض المزارعين والتي ادعت لجنة التسعير أن وجودها كان سبباً في عدول المستثمرين عن المشاركة في المزايدة سابقاً وباعتبارها عيباً في الأرض كما أنها تعد مبرراً لانخفاض سعر الأرض.
وطبقا لما جاء في المذكرة من ياسر عباس إلي خالد حنفي رئيس الجهاز في حينه والتي كانت تُفيد بقيام المستشار خالد متولي بإجراء تفاوض مع ملاك "المتخللات" لإجراء عملية تجنيب تلك "المتخللات" بحيث تنقل إلى حدود الأرض حتي تحل مشكلة وجوده وسط الأرض ولمعالجة مشكلة انخفاض القيمة، وقد تم إعداد العقود اللازمة وقام ملاك "المتخللات" بتوقيعها بالفعل ولم يوقع رئيس الجهاز.
محسن كلوب المستشار القانوني بوزارة التموين والتجارة الداخلية أفاد بعدم صلاحية تلك العقود، وعليه تم طرح الأرض كما هي عليها يتوسطها ثلاثة قطع "متخللات" وتم الترسيه على المستثمر بسعر بخس وهو ٢٩ جنيه وتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بطلب الموافقة على تجنيب تلك "المتخللات" فوافق علي التجنيب وتم إعداد العقود اللازمة في هذا الشأن إضافة إلى عقود استبدال بين المطور والجهاز علي أن يحتسب سعر المتر حق الانتفاع بواقع ١٠٠ جنيه للمتر سنوياً مما أهدر على الجهاز مبالغ متمثلة في فارق السعر الذي تم الترسيه عليه بحيث أن المساحة الكلية للأراضي بواقع ٢٩ جنيه للمتر والسعر الذي تم الاتفاق عليه للأراضي المستبدلة بواقع ١٠٠ جنيه للمتر سنوياً، مما حملّ الجهاز بالتزامات وأعباء مالية إضافية طبقا لما ورد بجلسة الرد علي الاستفسارات التى عقدت بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٥ التي التزم فيها الجهاز برفع كفاءة الطريق الذي يربط المنطقة التجارية بالطريق الدولي وبناءاً علي ما ورد بكتاب الهيئة العامة بالطرق والكباري بتاريخ ٦/٥/٢٠١٥ فإن تكلفة رفع كفاءة الطريق وصلت إلى حوالي ١٨ مليون جنيه في ذلك الوقت وذلك كان علي نفقة الجهاز طبقاً لما ورد في خطاب ياسر عباس نائب رئيس الجهاز المؤرخ بتاريخ ٦/٥/٢٠١٥ ما يعني تحمل الجهاز لمبالغ مالية إضافية باهظة رغم أن تجهيز وتنفيذ الطريق الخارجي المحيط بأي منطقة تجارية ليست التزاماً علي الجهاز إلا أن الجهاز إلتزم بهذا البند ضمن جلسة الاستفسارات والتي تعد جزءً لا يتجزأ من التعاقد.
وبناء على ذلك تقدم المطور"شركة فيرنبرو" بطلب توفيق المنازعة بينه وبين الجهاز وذلك تمهيدًا للجوء إلى التحكيم الدولي بطلب تنفيذ هذا الطريق علي نفقة الجهاز علماً بأن العقد المبرم بين الجهاز والشركة المذكورة فيه يوضح أن أعمال الترفيق الداخلي هي من إلتزامات المطور ولكن ما حدث بالفعل هو عكس ذلك حيث تحمل الجهاز حوالي ١٥ مليون جنيه قيمة الترفيق الداخلي ولم يتم إدراجها كالتزامات علي المطور وهو ما يعد مخالفة مالية جسيمة سواء كانت الأرض مرفقة داخلياً قبل الطرح أو بعده وكان لابد أن يتم تحميل سعر الأرض بهذه التكلفة ورفع حق الانتفاع علي المستثمر حيث أنه حصل علي ميزة إضافية ولكن لم يتم احتساب ذلك في سعر حق الانتفاع، وإذا كان في الأرض مرافق قبل الطرح فكان من الضروري الإعلان عن ذلك بكراسة الشروط كميزة إضافية للأرض وأيضًا أخذ ذلك في الحسبان عند تقدير سعر الانتفاع.
ادعاءات المطور
وادعى المطور " فيرنبروجلوبال" بعدم تمكنه من استلام الأرض بالرغم من محاضر الاستلام وذلك بتاريخ ١/١١/٢٠١٥ وقام بعمل محضر إثبات حالة وحضور استشاري الشركة وممثلي جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث طالب ببعض المتطلبات المتعلقة بالأرض تمهيدًا لإتمام الاستلام بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٥، وتم تسليم شريف يونس المدير التنفيذي لشركة فيرنبروجلوبال كل ما طلبه في محضر إثبات الحالة وتم عمل محضر تسليم نقاط مساحية لتسليم الأرض للمطور بحضور ممثلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز التنفيذي للمشروعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والاستشاري الفني وممثلي الشركة، وسجلت الشركة بالمحضر بعض الملاحظات البسيطة والتي لا تعيق الاستلام الفعلي للأرض.
وأظهر التقرير أن شركة "فيرنبروجلوبال" ادعت عدم تمكنها من استلام الأرض واستمرت في المماطلة حتى تتمكن بعد ذلك من طلب تأجيل سدادها لمقابل حق الانتفاع ولم يتخذ جهاز التنمية أي إجراء قانوني حيال هذه المماطلة المعتمدة مما تسبب في إهدار المال العام نظير تأجيل سدادها مقابل حق الانتفاع الواجب سداده سنوياً.
وعلي الرغم من ذلك تم تحرير محضر استلام بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٦ ثم محضر استكمال الاستلام الفعلي علي أرض الواقع بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٦ وحضره ممثلو الجهاز وممثلو الشركة ووقعوا بالاستلام وقاموا بإبرام تعاقدات مع ثلاث شركات هي الشركة المتحدة للصيادلة ومركز الدلتا وشركة المظلوم وتقديم ثلاثة خطابات ضمانات بقيمة ٨ مليون جنيه علي الرغم من أنه ملتزم بتقديم خطاب ضمان بقيمة ١٧ مليون جنية عن إجمالي مساحة الأرض وذلك بمجرد توقيع العقد مع الجهاز إلا أنه لم يقدم إلا جزء من قيمة خطاب الضمان.
بعد مرور عام علي توقيع العقد تعهد المطور باستكمال باقي قيمة خطاب الضمان في موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠١٦ وحتى الآن لم يستكمل باقي قيمة خطاب الضمان وقد ثبت من خلال تلك التعاقدات من المطور "فيرنبروجلوبال " انه قد انتفع بالأرض من تاريخ محضر الاستلام وطبقا لما ورد بتاريخ التعاقدات مع شركات التطوير من الباطن المشار إليها.
كما تقدم المستثمر بعدة طلبات بالتوفيق تتضمن إلزام الجهاز برفع الطريق الرابط بين المنطقة التجارية والطريق الدولي وموافقة الجهاز علي إقامة فندق ومدرسة علي الرغم من أن هذه الأنشطة خارج نطاق إعمال التجارة الخارجية إضافة إلى تقسيط مقابل حق الانتفاع السنوات الثانية والثالثة الأمر الذي يكلف الجهاز أموالاً طائلة حال اللجوء للتحكيم الدولي خاصة أن الجهاز لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد المستثمر لإثبات حق الجهاز والرجوع علي المستثمر طبقا لما ورد بالتعاقد وهو ما يشير إلى عملية تواطؤ واضحة من مسئولي الجهاز مع المستثمر وكان ضحيتها المال العام.
مخالفات البحيرة
كما كشف التقرير عن وجود مخالفات في أرض محافظة البحيرة دمنهور وأن المساحة الإجمالية حوالي٩٦ فدان مشتراة من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٠ وإجمالي ثمن الشراء ١٢٢ مليون جنيه وتم سداد ٩٩ مليون جنيه وإجمالي قيمة الترفيق الخارجي حوالي ٢١مليون جنيه لكامل مساحة الأرض بما فيها تلك غير المخصصة وإجمالي قيمة الترفيق الداخلي بقيمة ٢٦ مليون جنيه.
تم طرح الأرض بأسلوب المزايدة العلنية على سعر حق الانتفاع للمتر المربع طبقا للقانون المناقصات والمزايدات وتم طرح مساحة ٤٨ فدان كمنطقة تجارية ومساحة ١٩فدان كمنطقة خدمات لوجستية وتم اتخاذ إجراءات البت الفني والمالي والترسية بأسلوب المزايدة العلنية طبقا لما يلي جلسة الاستفسارات بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦ وجلستي التسعير بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٦و ٢٣/٢/٢٠١٦ وجلسة البت الفني والمالي والقانون بتاريخ ٧/٤/٢٠١٦ وجلسة الترسيه بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٦ حيث تم الترسية علي الشركة المصرية الكويتية "هيونسس " للمنطقة بسعر حق انتفاع ٤٠ جنيه للمتر سنويا وعلي شركة العروبة مصر للتطوير العمراني للمنطقة التجارية بسعر حق انتفاع ٧٣ جنيه للمتر سنويا وهناك مخالفات شابت إجراءات التعاقد.
وطبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات ونموذج العقد فإن البند الرابع من عقد حق الانتفاع يتضمن التزام المطور بسداد قيمة مقابل حق الانتفاع مقدماً بما يعادل سنة لكامل مسطح الأرض نقداً وفوراً بعد توقيع العقد علي أن يكون سداد قيمة مقابل حق الانتفاع سنوياً لكامل مسطح الأرض في بداية كل سنة تعاقدية بزيادة سنوياً تعادل 6%.
وتتضمن المادة الخامسة من عقد الترخيص التزام المطور بسداد تأمين ضمان تنفيذ الأعمال فيلتزم في تاريخ توقيع عقد تقرير حق انتفاع أرض المنطقة التجارية وموضوع هذا العقد بأن يقدم الجهاز خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمبلغ يساوى ٢٥ جنيه عن كل متر مربع من المساحة المتعاقد عليها وذلك كتأمين نهائي لتنفيذ التزاماته المحددة في هذا العقد وتم تعديل البنود عند التعاقد وبعد الترسية بالمزايدة العلنية لصالح المستثمر وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة والشفافية حيث لم يتم عرض تلك التعديلات قبل إجراء فض المظاريف الفنية طبقا لما ينص عليه القانون إنما تم إدخال التعديلات عند توقيع التعاقد مما أضاع علي الجهاز قيمة حق الانتفاع من تاريخ التعاقد في يونيه ٢٠١٦ بما يعادل حوالي ١٨ مليون جنيه وهذا يمثل إهدار للمال العام.
ونظراً لأن المستثمر لم يقم باستلام الأرض حتي تاريخه مدعياً أن الجهاز فلم يقم بالانتهاء من إدخال المرافق الرئيسية لحدود الأرض والتي نص في كراسة الشروط إنها تتم بالتزامن مع أعمال التطوير إضافة إلى توفير المرافق الإنشائية اللازمة لبدء التطوير وكان من الأولي من الجهاز توفير المرافق الإنشائية قبل الطرح وهو ما يطرح استفساراً حول سبب طرح الأراضي دون استكمال التزامات الجهاز ما يتيح للمستثمر المماطلة في السداد وعدم إدراج شرط تأخير تاريخ سريان العقد حتي استلام الأرض ضمن كراسة الشروط والمواصفات وتعديلها بعد الترسية وعند التعاقد تسبب في ضياع فرصة بديلة للمستثمر وقد عزف في الدخول في المزايدة لهذا السبب مما يعني فرصة لزيادة سعر حق الانتفاع حالا إدراج لمثل هذا البند ضمن شروط المزايدة الذي يعتبر ميزة إضافية للمستثمر كما أنه قد يعرض تلك العقود التي تم إبرامها إلى الطعن عليها بالبطلان لمخالفتها كراسة الشروط والمواصفات والإخلال لمبدأ الشفافية والمساواة
أرض الشرقية
وكشفت اللجنة عن أن هناك مخالفات في أرض بقرية العصلوجي بمحافظة الشرقية بإجمالي مساحة 4 أفدنة والأرض مخصصة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بأسلوب الشراكة بين الجهاز والمحافظة بنسبة 20% لصالح جهاز تنمية من قيمة حق الانتفاع السنوي وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والمحافظة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ وعقد شراكه بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٦ دون عائد حقيقي.
تم طرح مرة أخرى الأرض بنظام المزايدة العلنية على سعر حق الانتفاع للمتر المربع سنوياً حيث تم البت والترسية طبقاً لإجراءات المزايدة على شركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير في أبريل ٢٠١٦ بقيمة حق انتفاع ١٥٦ جنيه للمتر يستحق الجهاز منها نسبة٢٠٪ بواقع خمسمائة ألف جنيه سنوياً.
وبما أن الأرض مملوكة لمحافظة الشرقية فقد تم توقيع بروتوكول التعاون وعقد اتفاق بالشراكة بين الجهاز والمحافظة ويستحق الجهاز فيه ٢٠٪من عائد حق الانتفاع بالأرض فقط على أن يقوم الجهاز لتحمل تكاليف أعمال الترفيق الداخلي بالكامل كما تؤول الأرض وما عليها من مباني بالكامل في نهاية فترة التعاقد بالمحافظة ودون حصول الجهاز علي أية نسبة من قيمة المباني المنشأة عليه طبقا لما ورد في التعاقد وبناء علي ذلك فان الجهاز سيتحمل حوالي ٦ مليون جنيه عن أعمال الترفيق الخارجي للأرض وهذا بالإضافة إلى مسئولية الجهاز القانونية اتجاه المستثمر حيث أن المحافظة وطبقا لما نص عليه التعاقد لا تقع عليها أية التزامات مالية أو أدبية تجاه المستثمر ويتحملها الجهاز.


موضوعات ذات صله

التعليقات