"التضامن الاجتماعي" تنسق مع كبرى الجمعيات لبحث سبل مساعدة أهالى قرية الروضة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فريق الوزارة المكون من 15 باحثا الذى تم توجيهه لعمل الأبحاث الاجتماعية عن قرية الروضة يواصل عمله حاليا فى الميدان منذ الأحد الماضى لفحص ملفات الأسر بقرية الروضة التى شهدت الحادث الإرهابى على المسجد، كما سيتم عقد لقاء موسع مع كبرى الجمعيات الأهلية غدا الأربعاء، خاصة العاملة فى شمال سيناء. للحديث عن تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية لأهالى القرية بما يتناسب مع موارد البيئة المحلية والأنشطة التى يقوم بها الأهالى من توفير رؤوس الأغنام وتطوير نشاط صناعة الملح ومهمات الزراعة، مؤكده أنه سيكون هناك تواجد من مؤسسات العمل المدنى ببرامج اقتصادية واجتماعية لمساعدة أهالى القرية.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، أنه تم الانتهاء من فحص 300 أسرة من إجمالى 490 أسرة هى الأسر المقيمة بقرية الروضة تمثل نحو 2400 نسمة مشيرة إلى أن متوسط حجم الأسرة 5 أفراد، ويقدر عدد الذكور بها 1200 شخصا، استشهد منهم 305 خلال الحادث الإرهابى الأليم بما يمثل حوالى 25% من الرجال بالقرية، لافتة إلى أن قرية الروضة هى إحدى 7 قرى بمركز بئر العبد وينتمى أهلها لعائلة واحدة كبيرة بفروعها، وأنه يتم العمل على أكثر من مستوى للتدخلات، بالإضافة إلى المساندة المادية سيتم العمل على إنارة القرية وإدخال أعمدة إنا بها فضلا عن أنه تم حصر المنازل التى فى حاجة إلى تحسين للعمل على رفع كفاءتها كما سيتم إتاحة مواد غذائية لمدة 3 شهور لجميع الأسر بالقرية.

وكشفت الوزيرة أنه من المقرر أن تنتهى أعمال البحث الاجتماعى غدا الأربعاء ليتم الانتهاء من فحص ملفات كل الأسر بالقرية، لافتة إلى الدور الذى تقوم به فرق الدعم النفسى التابعة للهلال الأحمر المصرى منذ بدء الحادث فى تقديم الدعم النفسى لأسر الشهداء من النساء والأطفال، اضافة إلى أن هناك حزمة تدخلات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية من محور الإغاثة والدور الأكبر فيه لوزارة الصحة بنقل المصابين وتساعد وزارة التضامن فى استخراج شهادات الوفاة وإعاشة وتسكين أهالى المصابين أثناء تواجدهم برفقة الجرحى فى المستشفيات، لافتة إلى أن وزير العدل أصدر قرارا بإنشاء محكمة فى بئر العبد حيث ستعمل دائرتين على استخراج إعلام الوراثة وهو مستند هام على أساسه سيتم توزيع التعويضات وفقا للنصيب الشرعى لكل وريث.

وأكدت غادة أنه بناء على توجيه رئيس الجمهورية سيتم صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة شهيد و50 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، كما قرر مجلس الوزراء أيضا صرف معاش استثنائى بقيمة 1500 جنيه لكل شهيد وهو مطبق على كل ضحايا الإرهاب من المدنيين ومستمر مدى الحياة ويضاف للمعاش التأمينى ويورث.

وأشارت أنه سيتم العمل على تطوير البنية التحتية لمنازل القرية عن طريق مبادرة "سكن كريم" التى تطبقها وزارة التضامن كبرنامج تكميلى لتكافل وكرامة فى الصعيد، وسيتم العمل فى القرية لتحسين بيوت القرية التى ليس بها إنارة كما سيتم رفع كفاءة البيوت تسقيفها بحيث تكون مؤمنة وبنيتها التحتية سليمة وستطور "العشش" وعددها 34 عشة وكذلك 114 منزلا بدويا و60 منزلا ريفيا، كما تحتاج مياه الشرب والصرف الصحى إلى دعم حيث تتحمل الوزارة فى برنامج سكن كريم 80% من تكلفة البنية التحتية وتتحمل الجمعيات الأهلية ال20% الأخرى، ودلك بالاستعانة بمقاولين محليين لتشجيع عمالة الشباب، فى توصيل شبكات المياه والكهرباء، موضحة أن الجمعيات الأهلية متحمسة لتلك التدخلات.

وأكدت والى أيضاً أنه بعد الإغاثة والتعويضات تأتى مرحلة الرعاية كالتأهيل للمعاقين وحصر مرضى فيروس سى وتقديم الدعم النفسى ثم تأتى مرحلة التنمية بعد ذلك، مشددة على هناك تدخلات متوسطة الأجل للقرى كلها وليس الروضة فقط ضمن خطة أكبر لتنمية كل قرى سيناء وذلك بالتعاون بين المحافظين والوزراء المعنيين.


موضوعات ذات صله

التعليقات