تأجيل محاكمة 41 متهمًا في "نقل أعضاء البشر" لـ14 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، إلى جلسة 14 فبراير القادم، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ودفع محامو الدفاع عن المتهمين بعدم دستورية النصوص العقابية الواردة بقرار الاتهام بحق المتهمين، مؤكدين أنها لم تحدد على وجه الدقة مناط التجريم، فضلا عن كونها تخالف صحيح حكم الدستور.. مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات من بينهم شاهد الإثبات الأول الضابط أحمد علي بهيئة الرقابة الإدارية، والذي قرر بشهادته أن مصادره السرية أخطرته بقيام عدد من الأطباء والممرضين بإجراء عمليات جراحية غير مشروعة تنطوي على نقل للأعضاء البشرية، على نحو يخالف أحكام القانون.. موضحا أنه حصل على الإذون اللازمة من النيابة العامة بإجراء المراقبات، ثم ضبط المتهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.


موضوعات ذات صله

التعليقات