لدمراوي يطالب وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود

اقال سهل الدمراوى عضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات أن ظاهرة غش الدواء انتشرت بشكل كبير في مصر خلال ال4 سنوات الماضيه بسبب غياب الرقابه واعتماد وزارة الصحه على طرق تقليديه متمثله فى نزول مفتشين الى الصيدليات لأخذ عينات عشوائيه وتحليلها موضحا انه خلال العام الماضى تم تحرير اكثرمن 42 الف محضر غش تجارى فى مجال الدواء لافتا ان غش الدواء فى مصر بلغ 25%من حجم السوق وهو مؤشر خطير نتيجة دخول ادويه مهربه غير مطابقه للمواصفات وظهور منتجات مغشوشه من انتاج مصانع بير السلم التى انتشرت بقوه مستغله نقص العديد من الانواع بالسوق وايقاف تصنيعها.

وأشار الدمراوى ان حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار مطالبا بضرورة نظام باركود للدواء بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومى مسجلا عليها، مشيرا الى تقدم شركه مصريه بعرض لتطبيق تلك المنظومه وعمل باركود للدواء كما تقدمت شركات اجنبيه ايضا وتم تجاهل الشركه المصريه وتم التعاقد مع شركه امريكيه ب45 مليون دولار لعمل تلك المنظومه بالرغم من ان الشركه المصريه عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.

واضاف الدمراوى ان ميزة الباركود المصرى انه سيتم وضع تطبيق على اجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شراءها ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها واعطاء النتيجه عن مااذا كانت سليمه او مغشوشه ومدة صلاحيتها وتعهدت الشركه المصريه بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا بينما عرض الشركه الامريكيه يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة الالاف جنيه وكل شركه ترغب فى التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط انتاجها بقيمة 75 الف دولار وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفه سيتم اضافتها الى سعر الدواء ويتحملها المريض فى النهايه كما ان الكشف عن الدواء المغشوش من خلال الصيدلى ليس فى صالح المريض بل يجب ان يكون الكشف على الدواء فى يد المريض.

وطالب الدمراوي وزير الصحه بمراجعة ملف الباركود لانقاذ الشركات من هذه المبالغ مشيرا الى ان الشركه المصريه اثبتت كفاءه فى الجمارك وفى اكثر من مجال مما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره مؤكدا ان التعاقد مع شركه امريكيه يؤدى الى خروج اقتصاد الدواء فى مصر الى هذه الشركه الاجنبيه حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والاطباء


موضوعات ذات صله

التعليقات