مطالبات بإقالة رئيس "القابضة للكهرباء" ونوابه من مناصبهم

حالة من الغليان والسخط العارم تشهدها شركات الإنتاج والتوزيع والنقل التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد رفض المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق القانون رقم 96 لسنة 2018 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب الخاص بمنح العاملين والموظفين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيه ، وذلك للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم عمال شركات الكهرباء، كما نص القانون على منح العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيه شهريا لدرجة المدير العام فما فوقها واعتبر القانون هذه المبالغ جزء من الأجر الأساسي للعاملين. وعلى إثر ذلك طالبت النقابات العمالية بشركات الكهرباء من رئيس الشركة القابضة للكهرباء بضرورة التريث ومناقشة القانون مع أعضاء النقابات خاصة بعد ثورة الغضب التي انتابت العاملين بشركات الكهرباء وبعد تسريب معلومات عن رفض جابر الدسوقي رئيس الشركة وعبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للشئون الإدارية والتدريبية ونادية قطري العضو المتفرغ لشئون التمويل تطبيق القانون على العاملين، إلا أن جابر الدسوقي فاجئ العاملين وأصدر منشور بتاريخ 30/6/2018 بزيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% فقط وإضافة مبلغ مقطوع على شامل مرتبات العاملين دون إضافتها لأساسي الراتب في مخالفة صريحة للقانون.
وبرر مسئولو القابضة للكهرباء, أن العاملين بالشركة غير خاضعين للقانون الصادر من مجلس النواب باعتبار الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر شركات مساهمة، الأمر الذى أغضب العاملين بالشركة، مؤكدين أنهم خاضعين للقوانين التي تصدر من مجلس النواب واستشهدوا على ذلك أنهم ملتزمين بسداد الضرائب والتأمينات الصادرة بقوانين من الدولة، إلا أن جابر الدسوقي ونوابه يرفضون أي قانون يمنح مميزات للعاملين.
ولهذا طالب العاملون بضرورة الكشف عن ثروات رئيس الشركة القابضة للكهرباء والأعضاء المتفرغين خصوصا أنهم يتقاضون مرتبات وبدلات لجان وأرباح نتيجة عضويتهم لعدد من مجالس إدارة الشركات وبدلات حضور جلسات الجمعيات العامة لجميع شركات الكهرباء بالإضافة لتعيين مستشارين بالشركة القابضة والشركات التابعة من مختلف التخصصات منهم مستشارين قانونيين يتم تعيينهم من المقربين للعضو المتفرغ عبدالمحسن خلف الذى يتحكم فى شركات الكهرباء.
بجانب ذلك قام أعضاء النقابات بشركاتهم بإرسال خطابات و تلغرافات استغاثة لرئيس الجمهورية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء للتدخل لإنقاذهم من مسئولي القابضة للكهرباء بسبب عدم شعورهم بالأعباء التي يتحملها موظفي الكهرباء و تعرضهم للمخاطر.
كما أرسل الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق خطابا لوزير القوى العاملة يطلب فيه التدخل لحل النزاع القائم بين العاملين بشركات الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب رفض الأخيرة منحهم العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 96 لسنة 2018، بعد إصرار المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على عدم منح العاملين العلاوتين بحجة عدم وجود سيولة و عدم خضوع شركات الكهرباء للقانون وأنها شركات مساهمة لم ينص القانون على استحقاق العاملين بها للعلاوتين.
وأكد أحد العاملين رفض ذكر اسمه، أن العاملين بشركات الكهرباء خاضعين لقوانين العلاوات الخاصة المقررة منذ عام 1987 ويصرفون العلاوات المقررة رغم عدم النص على قوانين العلاوات الخاصة على صرفها للعاملين بالشركات المساهمة.
واستطرد قائلا :" جابر دسوقي يرفض منح العاملين أى ميزة ويرفض الطلبات المقدمة من عادل نظمى رئيس نقابة المرافق بزيادة منحة العيد في ظل صمت رهيب من رئيس النقابة الذى يشغل منصب مستشار وزير الكهرباء وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعضو الجمعيات العامة لشركات الكهرباء".
وطالب العاملون, أعضاء النقابات العمالية بالكهرباء بضرورة تقديم استقالات مسببة بسبب ما يحدث معهم خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جابر الدسوقى منحهم العلاوات المقررة من الدولة ضاربا بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية عرض الحائط.
كما طالبوا بإقالة رئيس الشركة القابضة والأعضاء المتفرغين والمستشارين الذين يكلفون قطاع الكهرباء ملايين الجنيهات سنويا.


التعليقات