مباحث الأموال العامة تضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان قاما بتسهيل إستيلاء آخر على 18 مليون جنيه

نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان قاما بتسهيل إستيلاء آخر على 18 مليون جنيه فقد وردت معلومات تفيد تواطؤ بعض مسئولى إحدى شركة الإسكان والتعمير وهم كلاً من أشرف.ا.ع مواليد 1967 مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة .
ورأفت.ا.م مواليد 1963 كبير فنيين بالشركة وربيع.ج.إ مواليد 1952 ، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة بالمعاش حالياً.ومحمد.ج.ص مواليد 1953 كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حالياً مع المدعو حسين.ج.ب مواليد 1960 مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات وذلك بتسهيل إستيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق وأنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء 6 عمائر سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنياً وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر بالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناءبالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية ،وأوصت اللجنى بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً بإستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء المدعو حسين.ج.ب على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها بإستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأمر اللواء أبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


موضوعات ذات صله

التعليقات