الحكومة توضح حقيقة الحجز على أموال الرافضين سداد الضريبة العقارية

نفت وزارة المالية ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية مؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية ، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.

و ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة


التعليقات