فضيحة الـ100 مليار دولار فى مجلس الوزراء

* من يحاسب المسئولين على خسارة قضايا التحكيم الدولى
• خبراء يتهمون الحكومة بالفشل بسبب صياغة العقود والدفاع عنها أمام مراكز التحكيم الدولية

• مطالب بإنشاء هيئة تتبع رئاسة الجمهورية تتولى صياغة عقود الاستثمار وتضم المتخصصين فى جميع المجالات

• التشريعات المصرية أضرت بمركز مصر دوليا كقبلة للمستثمرين الأجانب
تكبدت الدولة المصرية مليارات الدولارات خلال الأعوام القليلة الماضية، جراء خسارتها العديد من قضايا التحكيم الدولى ما عرقل خطاها كأحد الأسواق الطامحة فى جذب المستثمرين الأجانب، والتى كان أخرها الحكم على الحكومة المصرية بسداد مبلغ 2 مليار دولار لشركة أسبانية بعد نزاع أمتد لسنوات.
وعلى الرغم من إنفاق الحكومات المصرية المتعاقبة ملايين الجنيهات لموظفيها المختصين بصياغة عقود الاستثمار مع المستمرين الأجانب إلى جانب تكلفها ملايين الجنيهات الأخرى للدفاع عن هذه العقود أمام مركز التحكيم الدولية، إلا أنها وللأسف وقعت فريسة لجهل موظفيها بقواعد صياغة عقود الاستثمار والدفاع عنها أمام مراكز التحكيم ما كبدها فى النهاية خسارة ما يصل لـ 100 مليار دولار أمام مراكز التحكيم،الادهى أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة خاصة وأن هناك ما يقرب لـ30 قضية مرفوعة ضد مصر أمام مراكز التحكيم الدولية تهدد بتكبد مصر مليارات الدولارات من جديد، فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة بأمس الحاجة إلى إصلاح نظامها الاقتصادى الذى بدأت فى العمل عليه مؤخرا.
قانونيا..يعد التحكيم الدولى اسرع الطرق من وجهة نظر معظم المستثمرين فى مصر وخارجها لتسوية منازعاتهم بشكل عاجل، لذا توافق معظم الأسواق الطامحة من أجل جذب المستثمرين على تأسيس مراكز تحكيم إقليمية أو الموافقة على النص على اللجوء لمراكز تحكيم عالمية بالتراضى مع المستثمر الأجنى من خلال هيئة مراكز متخصصة محل ثقة من الطرفين، لذلك وقعت مصر على أكثر من 100 اتفاقية، تلزمها بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أى نزاع مع المستثمرين الأجانب، لكن السؤال الأهم لماذا تفشل مصر فى معظم القضايا المرفوعة عليها؟
خبراء القانون الدولى عددوا أوجه الخلل لدى الدولة المصرية، مطالبين بسرعة معالجتها لإيقاف نزيف الأموال المهدرة بقضايا التحكيم والحفاظ على هيبة الدولة المصرية كقبلة للمستمرين الأجانب، أبرز هذه الأزمات تكمن فى صياغة العقود.
على أرض الواقع ينص الدستور المصرى على أن هيئة قضايا الدولة تتولى صياغة العقود، إذ يجب على الجهة المصرية اللجوء للهيئة لصياغة بنود العقود، والهدف من ذلك هو ضمان ألا تخرج العقود بصياغات ضعيفة، أو بها ثغرات قانونية تضر بمصلحة البلاد عند نشوء أى نزاع يلجأ من خلاله المستثمر إلى فض هذا النزاع فى التحكيم الدولي، يكلف الدولة المصرية فى النهاية مليارات الدولارات بسبب أخطاء يمكن تفاديها بإجراءات ميسرة، لكن ومع ذلك تكبدت مصر أيضا خسائر كبيرة، لذلك ولضمان تفادى الخسائر المتكررة أمام مراكز التحكيم الدولية، طالب الخبراء بعدم قصر صياغة العقود على هيئة قضايا الدولة، مطالبين هيئة أو لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تكون مهمتها صياغة العقود، على أن تضم هذه اللجنة خبراء من جميع التخصصات والمجالات يتولوا شرح وتفنيد الجوانب الفنية قبل الصياغة النهائية على يد المستشارين القانونيين.
وعن الحلول يقول المحامى محمد فاروق، لابد من معالجة قوانين الدولة المصرية بشكل عاجل لأن مصر تحتل مركزا متأخرا للغاية فى قضايا التحكيم الدولى ما كبدها غرامات وتعويضات بمليارات الدولارات وأساء لها دوليا كقبلة للمستثمرين الأجانب،لافتا إلى أن الحكومة الحالية في موقف صعب نظرا لحاجتها للاستثمار الأجنبي وصعوبة اشتراطاته التي من أهمها إمكانية اللجوء لمراكز التحكيم الدولية، موضحا أنه للتغلب على هذه المعضلة لابد للدولة من معالجة أوجه القصور الموجود بتشريعاتها إذا كانت جادة فى سد عجز الموازنة وتراكم الديون عليها.
وأوضح "فاروق" أن الدولة المصرية تعانى روتينا بالغ التعقيد ففى الوقت الذى تختص فيه هيئة قضايا الدولة بمباشرة الدفاع عن العقود التى تبرمها الحكومة المصرية وذلك بعد أن أنشأت قسمًا للمنازعات الخارجية وفرت له كل الإمكانات اللازمة تقوم بعض الادارات القانونية فى الوزارات المختلفة بمباشرة قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على وزارتها بعيدا عن هيئة قضايا الدولة ما يؤدى فى النهاية لخسارة العديد من المنازعات.
وأضاف : إحقاقا للحق حاول المشرع المصرى مؤخرا تدارك هذه أزمة التعارض بين دور هيئة قضايا الدولة ودور الادارات القانونية فى الوزارات المختلفة بأن جعل جميع العقود التى تبرمها الدولة تمر بمرحلتين الأولى هى مرحلة الصياغة والتى تتولها هيئة قضايا الدولة ثم المراجعة التى يتولها مجلس الدولة يراجع ليسد كل الثغرات التى استند اليها التحكيم فى قضاياه ضد مصر.
أبرز القضايا
ما تكبدته مصر خلال العقود القليلة الماضية أمام مركز التحكيم الدولية يكشف بجلاء ما تعانيه الدولة المصرية من خلل واضح فى إدارة ملف تعاقداتها مع المستثمرين الأجانب، فمن سجل القضايا التى نظرتها مركز التحكيم الدولى يتضح أن إسرائيل حصدت النصيب الأكبر برصيد 4 قضايا، بجملة تعويضات بلغت 13 مليار دولار كان آخر هذه القضايا حصول شركة أمبال الإسرائيلية للغاز فى 21 فبراير من العام الجارى على حكم قضائى من مركز "أوكسيد" بتعويض وصل إلى 174 مليون دولار بسبب الأضرار التى لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز فى عام 2012.
تكبدت مصر مرة أخرى حوالي 530 مليون دولار بسبب وزارة الطيران المدني لخلافها مع هيئة بريطانية حصلت علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الاسبانية ليتم بعدها الحجز علي ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية، كما كان هناك 3 قضايا تحكيم دولى مرفوعة ضد مصر من أسامة الشريف_ أردنى الجنسية_ بقيمه 490 مليون دولار، القضية الأولى تتعلق بعقد إنشاء المراكز الجمركية اللوجستية بموانى ومطارات مصر، والثانية بشأن محطة الصب السائل الخاصة بالمنتجات البترولية فى ميناء شرق بورسعيد، والثالثة خاصة بعقد امتياز إنشاء أنابيب تخزين غاز البترول بميناء السخنة.
كما من بين أشهر تلك القضايا قضية "سياج" للاستثمارات السياحية حول أرض طابا والتي تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن ويصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار، وما حدث بين وزارة السياحة وشركة بريطانية حول هضبة الهرم والمعروفة بقضية الهرم أو جنوب الباسفيك بعد قيام الجانب المصري بفسخ العقد المبرم ليُصدر حكم تحكيم ضد مصر بمبلغ قدره 36 مليون دولار وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالي 19 مليون جنيه، ومن هذه القضايا صفقة إطارات السيارات لأحدي الماركات العالمية والتي بعد أن أغرقت السوق المصري بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب بحقه.
ولعل السبب الرئيسى فى خسارة كل هذا الكم الضخم من القضايا هو عدم الحرفية القانونية في إبرام العقود التجارية بين الطرف المصري والآخر الأجنبي علي المستوي العالمي إلي جانب نقص الكفاءات أو عدم الاستعانة بهم إن وجدوا للدفاع عن الحقوق المصرية فى المحافل الدولية، فيكفى أن مصر قد خسرت 76 قضية عقود إنشاءات خارجية من إجمالي 78 قضية نتيجة عدم وعي الشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها، وللأسف كان معظم هذه الشركات شركات حكومية وقعت في نفس الأخطاء.
ومن أبرز الشركات التى قامت برفع دعاوى تحكيم دولى ضد مصر ، وشركة « كوروب إنترناشيونال»، وشركة « إتش أند أتش» ، وشركة « فينوسا»، وشركة «ميناء السخنة»، وشركة»«فيولا» ، وشركة «الفطيم» الإماراتية، وشركة « أجريوم»، وشركة « أومو نيتسوا»، وشركة «داماك»، وشركة « أوتش» الألمانية.


موضوعات ذات صله

التعليقات