بالأسماء.. قيادات "التضامن" يضللون الوزيرة ويسندون المناصب المهمة للمحاسيب والمقربين

تقدم العاملون بالإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي بمذكرة للوزيرة الدكتورة غادة والى، لبحث تطبيق اللوائح الخاصة بأسس وشروط تولى المناصب داخل الإدارات المختلفة، وذلك منعاً لاستغلال بعض القيادات لمناصبهم في تحقيق مصالح شخصية على حساب العاملين.

وقال العاملون فى المذكرة التى تقدموا بها فى منتصف سبتمبر الماضي، إن مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ، منال حنفى، قامت أسندت منصب منسق مشروع المبادرات لأحد المقربين لديها ممن لا ينطبق عليهم شروط اللائحة .

وأوضحوا أنها عينت أروى متولى، كمنسق للمشروع وهو إحدى مشروعات تنمية المرأة الريفية المنفّذ بمحافظة قنا فى شهر يناير 2016، وهناك اتجاه لتصعيدها لشغل منصب مهم في لإدارة المركزية وذلك رغم عدم خبرتها فى إدارة المشروعات، لأنها تعمل منذ تعيينها عام 1992، بمكتبة إدارة التوعية والإعلام بالإدارة العامة لشئون المرأة، ولم تعمل في المشروعات مطلقاً إداريًا أو ميدانيًا أو حتى كمشرف مركزي في أي مشروع حيث أنها كانت تعتذر دوماً عن قدرتها علي السفر منذ تعيينها بالوزارة.

وأكدوا أن هذا التعيين يتعارض مع اللائحة المنظمة للعمل بمشروعات تنمية المرأة الريفية ، الصادرة بقرار رقم ( 270 ) فى 7/10/2012 حيث تشترط المادة الحادية عشر الخاصة بتشكيل الجهاز الوظيفي على أن يكون منسق المشروع لديه خبرة في مجال مشروعات التنمية لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدوا أن "أورى" كانت تختص بفحص وتكهين الكتب، ومساعدة الباحثين على الحصول على مراجع المكتبة، وهو ما لا يؤهلها للعمل كمنسق ومسئول عن مشروعات لها محفظة مالية كبيرة.

وأضاف العاملون أن هناك داخل الإدارة من يستحق هذا المنصب، وبعضهم من المشرفين المركزيين ممن تعدت خبراتهم الـ 10 سنوات، ورغم ذلك لم يتم اختيار أي منهم، بسبب الأهواء الشخصية وعدم تغليب مصلحة العمل.

وأكدوا أن تعيين "أروى" كمنسقة مشروع المبادرات، تسبب فى إهمال المكتبة الخاصة بشئون المرأة التي أصبحت لا تُفتح مطلقاً إلي أن خرج قرار مؤخراً بأن تُستغل حجرة المكتبة في أشياء أخري خاصة بالوزارة وأن تؤخذ كل الكتب وتوضع في أي مكان آخر.

وأعلن العاملون في مذكرتهم عن امتنانهم لإصدار الوزيرة، قراراً بتغيير المشرفين المركزيين كل سنة من المحافظة التي يعملون بها في المشروعات وتشكيل لجنة من كبار قيادات الوزارة والمستشارين لكي تقابل كل من يريد أن يعمل منسقاً أو مشرفاً مركزياً للمشروعات لأن هناك منسقون لمشروعات لأكثر من 10 سنوات ولم يتركوا مناصبهم وآن الأوان لمنح الفرصة لمن هم دونهم لاكتساب الخبرات وتربية جيل جديد قادر علي القيادة وتحمل المسئولية.
وفى الوقت ذاته طالب العاملون، بسرعة إعطاء الأوامر لتحقيق الشفافية وحصول جميع العاملين بالإدارة العامة علي البيانات الخاصة بكل مشروعات الإدارة مثل (المحفظة المالية للمشروع والمصاريف الإدارية....إلخ ) وذلك لإتاحتها لكل من يريد التقدم لمنصب "منسق مشروع" لكي يضع رؤيته المستقبلية لتطوير المشروع وحتى لا يكون المنسق الحالي هو الوحيد الملم بكل معلومات وبيانات تلك المشروعات.
كما قال العاملون فى مذكرتهم إن مشروعات تنمية المرأة وهمية وبها متأخرات مالية بأرقام كبيرة جدًا، كما مدير إدارة المشروعات نانسي أسعد كما هي علي الكرسي منذ أكثر من 10 سنوات ولم تتغير.

ولفت العاملون إلى وجود خطط ولقاءات سرية واجتماعات مغلقة تتم في الخفاء لمنع أي شخص من التقدم لتولي "منسق مشروع" أو حتى "الأمانة الفنية" وفقًا للإعلان الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية حتى يبقي الوضع علي ما هو عليه .
وطالب العاملون الوزيرة بإجراء تعديل في اللائحة وأن يتقدم لمنصب المنسق والأمانة فنية أشخاص من خارج الإدارة العامة لشئون المرأة، وأن يتم إجراء تعديلات تنص على تغيير من تولي منصب المنسق لمدة 5 سنوات، حتى يكون هناك جيل جديد قادر علي صناعة الفارق وتغيير الوضع المزري الحالي لتلك المشروعات.


موضوعات ذات صله

التعليقات