سرى للغاية .. ننشر خطة تأمين الإستفتاء على التعديلات الدستورية

* أجهزة امنية ومعلوماتية على أعلى مستوى ستقوم باتخاذ أعلى درجات الاستعداد واليقظة وتأمين المنشآت الحيوية والسفارات العربية والأجنبية
* إنشاء غرفة عمليات رئيسية بمقر رئاسة الوزراء تكون على تواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية
* بعض الأحزاب السياسية ستبحث عن نوافذ للظهور واثبات قوة تأثيرهم فى الشارع من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة
* تأكيدات الرئيس المستمرة بضرورة ترشيد الانفاق فى كل هذه الاجراءات .. وعدم تعطل المشروعات القومية

منذ عدة أشهر كانت "الموجز" صاحبة الانفراد والسبق بالحديث عن التعديلات الدستورية بعنوان "زلزال الشتاء القادم " بالرغم من أن هذا الملف كان الحديث وقتها عنه محفوف بكثير من المخاطر .
واليوم أصبحت مصر على موعد بالفعل مع تعديلات ستكون الأهم فى الدستور وسترسم خريطة مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وسواء كنت عزيزى القارىء من المؤيدين لهذه التعديلات أو من المعارضين لها فان الدولة لن تدخر جهدا فى تأمين هذه العملية لتخرج بشكل يليق بمكانة مصر ويضمن استقرارها وستبدأ خطوات مهمة وتدابير أمنية محكمة لحماية المواطنين والمنشآت فور الفراغ من الحوار المجتمعى واعلان موعد التوجه لصناديق التصويت .
وقد حصلت "الموجز" على بعض هذه التدابير الأمنية والخطط الاستراتيجية سنتناولها بالتفصيل من خلال السطور التالية .
فى البداية ستقوم أجهزة امنية ومعلوماتية على أعلى مستوى باتخاذ أعلى درجات الاستعداد واليقظة وتأمين السفارات العربية والأجنبية المهمة وذلك طبقا لما جاء فى نصوص التحقيقات التى قامت بها نيابة أمن الدولة العليا فى قضايا عنف سابقة منذ شهور والتى ورد فيها اعترافات للإرهابيين باستهداف عدد من السفارات والهيئات الدولية والمؤسسات الدولية ومنها (سفارة الإمارات) وسفارة السعودية.. وسفارة البحرين.. وسفارة الكويت.. وسفارة الصين.. وسفارة روسيا وسفارة ألمانيا وسفارة إيطاليا وسفارة فرنسا وهى جميعها سفارات لدول مؤيدة للدولة المصرية ولمواقفها بنسبة كبيرة.. وهى بطبيعة الحال تحتاج لتشديدات فى عملية التأمين أثناء سير العملية الانتخابية.. وأيضا تأمين شديد على سفارة أمريكا وبريطانيا وكندا.. وجامعة الدول العربية.. وجميع هذه السفارات متواجدة فى مناطق جاردن سيتى والزمالك ومصر الجديدة والمهندسين والدقى والعجوزة.. إضافة إلى تأمين الفنادق الكبرى خاصة المتواجدة على طول كورنيش النيل.. وتأمين محل إقامة الشخصيات الدولية فى القاهرة.. وتأمين المناطق الأثرية والسياحية.. إضافة إلى التأمين التام للمبانى الحكومية الهامة ومنها الوزارات ومجلس النواب والهيئات الكبرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية.. والتأمين الكامل للبنوك وفروعها وجميع دور العبادة للمسلمين والأقباط وكافة النقاط الاتجاهات الاستراتيجية والحدودية .
ايضا ستشمل الاجراءات عمليات تكثيف امنى ومعلوماتى فى الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية خاصة قلب العاصمة مع تسيير كمائن دوية ثابتة.. ومتحركة وزيادة أعدادها.. وطوال الـ(24) ساعة دوريات أمنية فى الشوارع وجميع محافظات الجمهورية . مع التأمين الكامل لمناطق تواجد لجان التصويت المتواجدة فى المناطق الحيوية وتواجد سيارات الإطفاء بالقرب من المناطق الحيوية وعدم السماح بوجود سيارات على جانبى الطريق فى أهم مناطق تواجد السفارات ومنها المهندسين والزمالك ومصر الجديدة وجاردن سيتى ومدينة نصر.
هذا الى جانب عدم ترك سيارات على جانبى الطريق لمدة طويلة.. مع انتشار سيارات الكشف عن المفرقعات فى الشوارع الرئيسية.. مع الاهتمام بالشق الجنائى خلال فترة التصويت.. وإعلان الحالة الأمنية (ج) وهى أقصى حالات اليقظة فى البلاد.. لمواجهة أى تهديدات.. والهدف أن يشعر المواطن بالأمن ويشعر بتواجد الشرطة حتى يشعر بالأمن ويذهب للجان التصويت للإدلاء بصوته فى جو آمن ومستقر أمام العالم وأمام العالم .
مجلس الوزراء سيقوم بالإشراف على كافة خطة تأمين البلاد فى فترة التصويت على تعديلات الدستور وتم التأكيد على ضرورة إنشاء غرفة عمليات رئيسية بمقر رئاسة الوزراء تكون على تواصل مع جميع غرف العمليات الدورية التى ستنشأ فى الوزارات المختلفة أثناء التصويت مع التواصل مع وزارة العدل واللجنة المشرفة لبحث أى شكوى من أى جهة حكومية وتذليل العقبات أمام المواطنين.. وفى هذا الشأن يأتى دور وزارة التنمية المحلية والتى ستكون محورا أساسيا فى تسيير العملية التصويتية عن طريق التعليمات المشددة والخطة المدروسة ليتم تنفيذها فى المحافظات من أجل تذليل أى مشكلة تطرأ فى المدن والقرى.
ايضا سيتم تكليف المحافظين بإنشاء غرفة عمليات مركزية فى كل محافظة مع إنشاء غرفة عمليات فرعية فى المدن يشرف على رؤساء المدن.. ويكون المحافظون مسئولون عن كل شىء يحدث وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة بالقاهرة.. والتواصل بين غرفة عمليات مجلس الوزراء وبين غرفة عمليات نادى القضاة وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لأى مستجدات طارئة.
مجلس الوزراء بغرفة عملياته المتواصلة والمستمرة طوال الـ24 ساعة يوميا سيتواصل مع غرفة عمليات المحافظات الحدودية من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والمنتجات خاصة احتياجات الأطفال والمرضى والتأمين الكامل للمستشفيات مع التشديد على ضرورة سير العمل فى مشروعات التنمية بحسب الخطة الموضوعة للتنمية وسير العمل فى المشروعات دون انقطاع ودون تباطؤ بالتواصل مع غرفة عمليات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية.. وسير معدلات الإنجاز بحسب الخطة الشاملة للتنمية ومراقبة وزير الإسكان لسير عملية الإنجاز بنفس السرعة وبنفس الكفاءة والتواصل بصفة يومية مع رئاسة الوزراء حتى لا تكون عمليات التصويت عائقا أمام الانتهاء من مشروعات قومية فى نفس توقيتها مع تأكيدات الرئيس المستمرة بضرورة ترشيد الانفاق فى كل هذه الاجراءات .
جميع الوزارات ستعلن حالة الطوارىء بها ولديها بكل تأكيد تجارب سابقة سواء فى الانتخابات البرلمانية أو انتخابات الرئاسة .
وزارة الصحة سيكون لها دور محورى هى الأخرى بتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان الانتخابية العامة ولسهولة تحركها فى حالة حدوث مكروه.. وقد وضعت وزارة الصحة خطة لنشر عربيات الإسعاف.
لكن بعيدا عن الدوائر الحكومية فمن المتوقع أن يبحث عدد من الأحزاب السياسية عن نوافذ للظهور واثبات قوة تأثيرهم فى الشارع من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .


التعليقات