بن موزة يحتمى بأردوغان ويوافق على إقامة قاعدة عسكرية جديدة فى قطر

قالت مصادر إعلامية تركية إن القاعدة الجديدة، التي ستفتتح خلال أسابيع فى قطر ستضم "عددا كبيرا" من الجنود، دون تحديد دقيق.

ويشمل التعاون العسكري بين البلدين، امتلاك الدوحة 50 بالمئة من أسهم شركة "بي إم سي" التركية لتصنيع المركبات الحربية، وفي 2017 أنتجت الشركة 1500 عربة مدرعة للجيش والشرطة القطرية.

وكان السفير التركي في قطر، فكرت أوزر، أعلن في فبراير 2018، أن بلاده سترسل قوات جوية وبحرية دائمة إلى الدوحة بمجرد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية اللازمة، وبعد شهر واحد وقع البلدان اتفاقا يسمح لتركيا بإنشاء قاعدة بحرية شمالي قطر.

وأثار إرسال قوات تركية إلى قطر عام 2015، حالة من الجدل بشأن الدور، الذي ستلعبه هذه القوات في الإمارة الخليجية الصغيرة، فيما رجحت مصادر في المعارضة التركية أن تستغل القاعدة التركية في تدريب قادة جماعات مسلحة متشددة تقاتل في سوريا، أو في رغبة أنقرة بالوجود العسكري إلى جانب قاعدة العديد الأميركية في قطر.

بينما ذهب خبراء استراتيجيون إلى أن الوجود العسكري التركي في قطر، هدفه المساعدة في حماية النظام القطري الذي يمتلك واحدا من أصغر الجيوش على مستوى العالم، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة.

وتكشف الاتفاقات العسكرية بين أنقرة والدوحة، التي تسمح بإرسال جنود أتراك إلى قطر، حقيقة تشدد الإمارة الصغيرة بعبارات السيادة، التي باتت منتهكة أمام الجيش التركي.

فعلى سبيل المثال، يحمل اتفاق وقع عام 2016، حسب وثائق مسربة، موادا تمس السيادة القطرية، وتظهر مدى خضوع النظام القطري لتركيا، منها ما ينص على "عمليات" دون تحديد ماهيتها.

كما يحق لتركيا بموجب الاتفاق، أن تستخدم قواتها الجوية والبرية والبحرية الموجودة في قطر في مهمات قتالية، وكذلك للترويج لأفكارها ومصالحها في منطقة الخليج العربي.

وفي التباس آخر، لم يتم تحديد فترة بقاء القوات التركية في قطر، فيما يحق لتركيا تحديد مدة مهمات قواتها في قطر، كما يمنع وفقا للاتفاق، ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.


موضوعات ذات صله

التعليقات