عاجل ..تقرير عالمى يفجر مفاجأة مدوية عن مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري 5.8% خلال العام المالي الحالي على أن يصل 6% العام المالي المقبل، وأت يتراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.3%.

ورجحت ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115.7 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 107 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وأن تبلغ أقساط الديون الخارجية المسددة خلال العام المالي الحالي 7 مليارات دولار بجانب 3.6 مليار دولار فوائد ديون.

ونوهت أن تقديراتها تشير إلى تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 2% مقابل 2.3% بنهاية يونيو 2019.

وقالت إن التصنيف عند b2 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الوضع الضعيف للمالية العامة رغم تحسنه التدريجي، في ظل الاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة التى تعادل من 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعرض الدين العام لمخاطر التشديد النقدي في بيئة التمويل المحلية أو العالمية.

لكنها توقعت أن يسهم زوال اَثار رفع الدعم عن المحروقات في افساح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بما ينعكس على تكلفة التمويل المحلية.

وذكرت أنه رغم تحسن أوضاع سوق العمل لكن توفير فرص عمل لقوة العمل المتنامية يعد تحدي طويل المدى، ويشترك معه في ذلك الحفاظ على موارد المياه.

وأشارات إلى أن السياسة المحلية استعادت استقرارها، لكن المخاطرالأمنية مالزت مرتفعة فىبعض المناطق وتعرض الاستقرار الأمنى لعديد من المخاطر.

ولدى الاقتضاد المصري نقاط قوة كبيرة بينها التنوع الاقتصادي الكبير، وقادة التمويل المحلية المتسعة، والاحتياطيات الأجنبيةالقوية.

وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد المصري واسع النطاق ساهم فى تراجع معدلات البطالة لمستويات ما قبل 2010.

وتوقعت تراجع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالى بالتزامن مع استمراية تحقيق فوائض أولية، كما أن النسب لمنخفضة نسبيًا بالنظر إلى الأقران للدين الخارجي تدعم ملف مصر الائتماني.

أضافت أن تجدد صادرات الغاز الذي اسهم في خفض عجز الحساب الجاري يضمن استقرار تغطية احتياطي النقد الأجنبية لأكثر من 6 أشهر من الواردات، كما بوسعه خفض الاحتياطات التمويلية للاقتصاد واضفاء مرونة له في مواجعة تغيرات الأوضاع التمويلية.

وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، ازالة العقبات الهيكلية لتحقيق نمو اختوائى يقوده القطاع الخاص، هو تحد رئيس طويل المدى لكنه يواجه المصالح المتعارضة ومخاطر انعكاس الاصلاحات وهو ما يشير إليه نتائج التقييم من مخاطر سياسية متوسطة.

أضافت أن سجل مصر خلال السنوات الماضية يشير إلى التزامها القوي بالاصلاحات، وهو ما يوحى بأن استدامة النمو قد تكون أكبر من المتوقع


موضوعات ذات صله

التعليقات