ياسر بركات يكتب عن : ترامب يفقد عقله: لن تستطيعوا عزلى!

ـ أنا أتعرض لأكبر حملة مطاردة فى التاريخ

ندّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية فى تاريخ" الولايات المتحدة، فى تغريدة أعقبت إطلاق مجلس النواب رسميا آلية عزله بعد عملية تصويت أعطت الضوء الأخضر لمرحلة جديدة وعلنية فى جلسات الاستماع إلى الشهود. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفانى جريشام، فى بيان، إن آلية العزل "غير مشروعة"، وأكدت أن "الديمقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل زائفة، فى محاولة ذات طابع سياسى فاضح للقضاء على الرئيس".

جاء ذلك بعدما نجح الديمقراطيّون فى مجلس النواب الأمريكى فى تمرير أوّل مشروع قانون يمهّد الطريق رسمياً أمام إجراءات عزل الرئيس. وفيما صوّت غالبية الديمقراطيين لصالح المشروع الذى حصل على 232 صوتا بينهم مستقل واحد، عارضه 196 بينهم ديمقراطيان. وبينما كان الرئيس ترامب يتابع الجلسة مع كبار مسئولى إدارته فى البيت الأبيض، غرد على "تويتر" قبل التصويت قائلا إن "خدعة العزل تلحق الضرر بسوق الأوراق المالية عندنا. والديمقراطيون لا يهمهم الأمر"، مضيفا بعد التصويت: "أكبر عملية مطاردة ساحرات فى التاريخ الأمريكى".

هذا التصويت هو الأهمّ منذ بدء الديمقراطيين تحقيقاتهم فيما بات يسمى "فضيحة أوكرانيا" لاتّخاذ إجراءات مباشرة فى عزل الرئيس ترامب، خاصّة لأنّه يظهر ثقتهم المتزايدة بحصولهم على أدلّة كافية للمباشرة بالتحقيق بشكل علنى. وشهدت الجلسة مناقشات حادة ومبارزات كلامية بين النواب، حيث استشاط الجمهوريون غضبا قبل جلسة التصويت وبعدها، معلنين معارضتهم بشدة تدابير الإدانة، واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسييس الموضوع وإقصائهم عن التحقيق.

كيفين مكارثى، زعيم الأقلّية الجمهورية فى مجلس النواب قال إن "عملية التصويت هذه هى اعتراف من قبل الديمقراطيين أنّ سير إجراءات العزل فاسدة منذ البداية"، وتابع مكارثى: "لن نسمح بجعل إجراءات العزل رسمية"، معتبرا التحقيقات والجلسات المغلقة التى أجراها الديمقراطيون غير شرعية وغير قانونية. وردّت رئيسة مجلس النوّاب، نانسى بيلوسى، على انتقادات الجمهوريين قائلة: "نحن نريد الحقيقة، لا أعلم لماذا يخاف الجمهوريون من الحقيقة". وتابعت أنه "من حق الشعب الأمريكى أن يعرف هذه الحقيقة والدفاع عن الدستور الأمريكى الذى وضعه المؤسسون للفصل بين السلطات، وعدم السماح بتجاوزه من قبل أى رئيس الآن أو فى المستقبل"، بحسب قولها.

مشروع القانون يمهد الطريق أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب بعقد جلسات استماع مفتوحة، ونشر نصوص المقابلات التى أجريت وراء أبواب مغلقة، وإصدار تقرير رسمى بنتيجة التحقيق. ويسمح المشروع للجمهوريين بدعوة شهود إلى جلسات الاستماع وطلب وثائق، لكنّ الديمقراطيين فى لجنة الاستخبارات سوف تكون لهم الكلمة الأخيرة للموافقة على طلب الجمهوريين، الأمر الذى يعارضه هؤلاء بشدّة. وبحسب نص المشروع، يحقّ للرئيس الأمريكى ومستشاريه حضور جلسات الاستماع المفتوحة وتقديم أدلة، واستجواب الشهود، وتقديم طلبات لعقد جلسات استماع على أن تعقد هذه الجلسات فى الّلجنة القضائية فى مجلس النواب المعنيّة بكتابة بنود العزل. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونجرس، يمكن أن ترفض طلباته. وبالفعل، سيدرس قاض فيدرالى فى واشنطن طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة، يؤكد أنه يعانى من ضغوط الكونجرس والبيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض أنه طلب من أعضاء الإدارة عدم التعاون مع التحقيق بحجة ضرورة حماية عمل السلطة التنفيذية.

المعلومات التى تسربت عن جلسات الاستماع المغلقة تفيد بأن سفراء ومسئولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة بعضها يدين البيت الأبيض. وكشفوا الجهود التى بذلها أشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصى رودى جوليانى، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لدفع كييف إلى تقديم معلومات محرجة بشأن بايدن. ويأتى ذلك فى وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استجواب جون بولتون، مستشار الأمن القومى السابق، الأسبوع المقبل حول المعلومات التى يملكها بخصوص سياسة ترامب تجاه أوكرانيا. وكان كريستوفر أندرسن، المساعد السابق للمبعوث الخاص إلى أوكرانيا، قال للمشرعين خلال جلسة استماع مغلقة لمناقشة عزل الرئيس، إنّ بولتون كانت لديه تحفّظات حول دور رودى جوليانى محامى ترامب الخاص فى حملة الضغط على أوكرانيا.

ورغم أنّ الديمقراطيين يعوّلون كثيراً على شهادة بولتون، فإن محاميه قال لجريدة "نيويورك تايمز" إنّه لن يتجاوب مع طلب المثول أمام لجنة الكونجرس. وتزامنت عملية التصويت مع مثول مدير الشئون الروسية فى مجلس الأمن القومى، تيم موريسون، أمام محققى مجلس النواب فى جلسة مغلقة. ويعتبر موريسون شاهدا أساسيا بسبب دوره كأحد المسئولين الذين استمعوا شخصيّاً إلى الاتصال الهاتفى الذى دار بين ترامب والرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى.

تجدر الإشارة إلى أنّ صلاحيات مجلس النواب تتضمّن توجيه الاتهام رسمياً للرئيس الأمريكى، إلا أن محاكمة الرئيس وعزله يقعان تحت صلاحيات مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون، ما قد لا يسمح للديمقراطيين بالتمكن فعلا من عزل ترامب، كما هو متوقع. وبينما يرجح أن تستمر المناقشات أشهرا طويلة، يعتقد على نطاق واسع أن إجراءات عزل الرئيس قد تستمر حتى الانتخابات الأمريكية المقررة فى نوفمبر عام 2020؛ الأمر الذى سيجعل من هذا الملف نقطة تجاذب أساسية فى الحملات الانتخابية بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

فى شهادة أعدت مسبقاً، كشف خبير فى شئون أوكرانيا بمجلس الأمن القومى، عن أنه أصغى شخصياً على مكالمة هاتفية بين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأن الأخير مارس ضغطاً على زيلينسكى مرات عدة خلال المكالمة. وقال ألكسندر فيندمان، وكولونيل بالجيش، للمحققين، إن ترامب ضغط على زيلينسكى لكى يدعو إلى إجراء تحقيق ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن وشركة الغاز الطبيعى الأوكرانية المرتبطة بنجله. ووفقاً لنص بيانه الافتتاحى، قال: "شعرت بالانزعاج من المكالمة، لم أعتقد أنه أمر ملائم أن تطلب من حكومة أجنبية بإجراء تحقيق ضد مواطن أمريكى، وشعرت بالقلق بشأن النتائج على دعم الحكومة الأمريكية لأوكرانيا". وأضاف فيندمان للمحققين الذين يستهدفون اتهام ترامب بالكونجرس بالتقصير تمهيداً لعزله، إنه شعر بالانزعاج من الاتصال الهاتفى الذى أجرى فى 25 يوليو. وفيندمان، عضو بمجلس الأمن الوطنى الأمريكى، تحدث للمحققين فى جلسة سرية، إلا أن شبكة "سى إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام نشروا نص الجلسة.

الديمقراطيون فى مجلس النواب كشفوا، يوم الأربعاء، عن خطط لجعل التحقيق فى قضية عزل الرئيس دونالد ترامب مفتوحاً، أى بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب أيضاً فى الوقت الذى يتم فيه العمل على ملف عزله. ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق علنياً، معتبراً أن العملية تبقى مجرد "خدعة". وقالت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم ترامب، فى بيان، إن "التحقيق الذى يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية؛ لأنها تفتقر إلى أى تفويض مناسب من خلال تصويت فى مجلس النواب". بينما قالت لجنة الأنظمة الداخلية فى مجلس النواب، إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر والمرافعة فى القضية ومقاطعة شهادات وأدلة. لكنها أضافت، أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والإدلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة فى جلسات الاستماع.

فى سياق متصل، لا يزال الديمقراطيون بعيدين عن اختيار خصم لترامب رغم العدد القياسى للمرشحين المتنوعين، ومن بينهم اثنان من أصل أفريقى، ونحو ست نساء، ورجل مثلى، ومرشحان بارزان يسعيان إلى تحويل الولايات المتحدة ديمقراطياً إلى اليسار. لكن شيئاً واحداً يوحدهم، وهو الرغبة فى إذلال قطب العقارات ترامب وجعله رابع رئيس أمريكى منذ الحرب العالمية الثانية يُنتخب لمرة واحدة فقط. فترامب يعتبر واحداً من أكثر الرؤساء إثارة للانقسام فى تاريخ الولايات المتحدة. ويقول أحد المرشحين الديمقراطيين البارزين، وهو نائب الرئيس السابق الوسطى جو بايدن، "المعركة على روح أمريكا" دائرة. ورد عليه ترامب القول إن الديمقراطيين "يريدون تدمير بلادنا".

ووسط تحذيرات الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا تسعى إلى تكرار خدعتها القذرة التى مارستها خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016، فإن احتمال انتهاء السباق الرئاسى بأزمة حقيقية لا يزال وارداً. وقال ألان ليشتمان، بروفوسير التاريخ البارز فى الجامعة الأمريكية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية "هذه الانتخابات هى الأكثر حرارة وغموضاً". فهناك قائمة لا حصر لها من القضايا الرئيسية التى تعتمد على ما إذا كان شعار ترامب "أمريكا أولاً" سيتواصل لمدة أربع سنوات أخرى. ومن بين هذه القضايا الخلافات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبى، ومستقبل حلف شمال الأطلسى، والتدخلات فى الشرق الأوسط وأفغانستان، والبرنامج النووى الإيرانى، والأزمة النووية فى كوريا الشمالية، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتائج.

استطلاعات الرأى تظهر انخفاض شعبية ترامب مقابل أى مرشح ديمقراطى جدى. وثبتت نسبة التأييد له عند أقل من 40 فى المائة وهى النسبة نفسها أثناء معظم سنوات رئاسته، لكن هذا الرئيس الذى لا يحظى بشعبية صدم الكثير من الخبراء عندما هزم هيلارى كلينتون فى 2016. كما أظهرت استطلاعات رأى أجرتها وكالة "موديز أناليتيكس" فى شهر أكتوبر الماضى، أن ترامب قادر على تكرار هذا الإنجاز، أى أنه سيفقد مرة أخرى الأصوات الشعبية، لكنه سيفوز بسهولة فى تصويت الهيئة الانتخابية الأكثر أهمية من خلال التركيز على معاقل ذات مواقع استراتيجية. يقول تشارلز فرانكلين، مدير استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، إن عمق وشدة الانقسامات الجمهورية - الديمقراطية فى جميع أنحاء البلاد يعنى أنه لا يوجد حل وسط. وأضاف: "الدعم للرئيس شديد فى قاعدته، كما أن الدعم لمعارضيه شديد كذلك". وأكد أنه يجب الانتباه إلى مجموعة صغيرة من الناخبين يقولون إنه "يوافقون نسبياً" على أداء الرئيس؛ إذ يمكن أن يكون انتقالهم إلى "لا يوافقون نسبياً" إشارة خطر لحملة الرئيس.


التعليقات