ياسر بركات يكتب عن : المواطن المصرى أسطورة الصبر.. الشعب أنقذ الحكومة

التقارير النهائية للنمو الاقتصادى تؤكد أن المصريين صنعوا معجزة فى أقل من عام واحد
صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانى تمنح المصريين وسام " الانتصار "
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تخطى حاجز 45 مليار دولار بعد 3 سنوات من الاستقرار وعامين من الإصلاح

ونحن نوّدع سنة 2019، توقع 37% من سكان العالم أن يكون عام 2020 أفضل، بينما نظر 25%، أي واحد من كل أربعة، إلى تلك السنة نظرة تشاؤمية، وفقًا لاستطلاع نهاية العام الذي أجرته مؤسسة جالوب الدولية. وهو الاستطلاع الذي اعتادت تلك المؤسسة الدولية القيام بة منذ سنة 1977، قبل بداية العام الجديد.

مؤشر الأمل الصادر عن الدراسة التي اطلعت عليها الموجز، أن 52% من شعوب الشرق الأوسط متشائمون من العام 2020، في حين أبدى معظم الذين يعيشون في الهند وغرب آسيا تفاؤلهم بالعام الجديد. وتصدر مواطنو نيجيريا قائمة الأكثر تفاؤلاً بالعام الجديد بمعدل 73%، وحلت دولتا بيرو وألبانيا بالمرتبة الثانية بواقع 70%، وفي المرتبة الثالثة جاءت كازاخستان بواقع 67% وأرمينيا بالمرتبة الرابعة بواقع 62 من المائة. وأظهر المؤشر أن 46% من العراقيين، و39% من السوريين أبدوا تفاؤلهم بالعام الجديد. بينما تصدر مواطنو لبنان ترتيب الدول المتشائمة بواقع 76% وحلّ مواطنو هونج كونج بالمرتبة الثانية بواقع 68%، وجاء الأردن بالمرتبة الثالثة 60%.

أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق تشاؤما بعد الشرق الأوسط، في حين أن الدول الأوروبية غير التابعة للاتحاد الأوروبي هي تقريبا أكثر تفاؤلا من الغربيين. واعتبر المؤشر أن الأمريكيين أكثر ثقة من الروس في توقعاتهم لسنة جديدة أفضل. وضمت الدول الخمس الأولى بمؤشر السعادة العالمي: كولومبيا بواقع (88 نقطة) وإندونيسيا (86 نقطة) والإكوادور (85 نقطة) وكازاخستان (83 نقطة)، تليها نيجيريا والفلبين برصيد 78 نقطة لكل منهما. وحلّت الأردن كأقل الدول سعادة بواقع (-38 نقطة)، تلتها لبنان (-15 نقطة) ثم سوريا (-7 نقاط)، تليها هونج كونج والعراق برصيد 5 نقاط لكل منهما.

مؤشر الأمل واليأس العالمي تأثر بشدة بمستوى العمر والتعليم - فالأشخاص الأصغر سنًا (حتى 34 عامًا) والأشخاص أصحاب مستوى التعليم العالي هم أكثر تفاؤلاً. وشمل استطلاع جالوب -التي تجريه مؤسسة جالوب الدولية منذ عقود- 45 ألف و676 شخصا تمت مقابلتهم أو التواصل معهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع ألف رجل وامرأة من 46 دولة حول العالم بينهم أربع دول عربية هي لبنان والأردن وسوريا والعراق. غير استطلاع مؤسسة جالوب، هناك دراسة أجراها مركز العمل الوقائي التابع لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن. ومثل العام الماضي، اعتبر خبراء السياسة الخارجية أن الشرق الأوسط وأفريقيا هما أكثر مناطق العالم الحُبلى بالأزمات، وجاء من بين أكثر الصراعات تأثيراً في الولايات المتحدة، احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا أو أحد حلفائها بسبب تورط إيران في الصراعات الإقليمية ودعمها للجماعات المتطرفة، وإن كانت احتمالية ذلك تأتي في الدرجة المتوسطة، وليست الأكثر احتمالاً.

بين الصراعات الأكثر احتمالاً، ولكن ذات تأثير متوسط، احتل المرتبة الثانية تزايد عدم الاستقرار السياسي في العراق الناتج عن التوترات الطائفية وسوء الظروف الاقتصادية، بينما جاء في المركز الثالث ضمن هذا التصنيف، تصاعد العنف بين تركيا وجماعات كردية مسلحة داخل الأراضي التركية أو داخل سوريا، واحتل المرتبة الرابعة في الصراعات الأكثر احتمالاً للتصعيد، استمرار سعي النظام السوري إلى فرض سيطرته على مزيد من الأراضي ما سيؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، وإلى إثارة توترات بين أطراف خارجية في الصراع.

على عكس التوقعات السلبية في كثير من المناطق الساخنة حول العالم، خفّض خبراء السياسة والمسؤولون الأمريكيون من درجة سوء الحرب الأهلية في اليمن، والتي كانت ضمن المناطق الأكثر احتمالية للصراع، لتصبح من المناطق الأقل احتمالاً للصراع بسبب مبادرات التهدئة التي أخذت طريقها للتنفيذ أخيرا. ومن بين التوقعات الأقل احتمالاً للصراع، لكنها ذات تأثير مرتفع، تكثيف الاشتباكات بين إسرائيل والقوى المدعومة من إيران في كل من لبنان وسوريا، كما توقعت الدراسة إمكانية أقل لتوترات قوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن تقود إلى هجمات على المدنيين وانتشار التظاهرات والمواجهات المسلحة.

من بين الصراعات متوسطة الاحتمال، توقع الخبراء الذين شملتهم الدراسة تصاعد العنف بين القوى المتنافسة في ليبيا مع تمدد وانتشار حال عدم الاستقرار الناشئة عن هذه التوترات إلى التأثير على المنطقة، كما توقع الخبراء كذلك تزايد هجمات حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتطرفة وتمكنها من السيطرة على مزيد من الأراضي في الصومال. وتشير الدراسة إلى احتمال تصاعد عدم الاستقرار السياسي في الاتحاد الأوروبي بسبب عوامل، عدة من أهمها نمو وتصاعد التيار الشعبوي في دول الاتحاد بالتوازي مع تنامي الميول المعادية للمهاجرين، فضلاً عن التأثير التدميري الذي يمكن أن يخلفه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
بعيدًا عن الاستطلاعات والدراسات، شهد العام الذي نودعه تكاثراً لا نهاية له من الدول الفاشلة على غرار سوريا، وفنزويلا، والصومال، والكونغو كينشاسا، وزيمبابوي، وليبيا، وأفغانستان، والعراق، ولبنان بدرجة من الدرجات. وحتى في الحالات التي تعمل فيها الدولة بصورة طبيعية أو أقل من طبيعية، وهي الحالة الراهنة في أغلب البلدان، فإن سلطاتها وقوتها تتنازعان مع الجهات الفاعلة غير الحكومية أو العابرة للحدود الوطنية من شاكلة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، وجماعات الضغط السياسي والمالي الدولية. مع خسارة وسائل الإعلام التقليدية للكثير من قوتها وتأثيرها في مواجهة شرسة مع البدائل التي تعتمد بشكل أساسي على تزييف الحقائق.
وسط ذلك كله، لا يمكن أن يتجاهل أي صاحب نظر سليم أن مصر أتمت، خلال عام 2019 برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته خلال ثلاث سنوات بداية من عام 2016 وتختمه بنهاية ديسمبر الحالي، وتميزت السنة الأخيرة من برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بالتعاون وإشراف صندوق النقد الدولي، بظهور آثار إيجابية وأخرى سلبية وهو الحصاد الذي يحوي مزايا وإخفاقات.

إصلاحات هيكلية وعلاج الاختلالات المالية في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب التخلص من نسبة كبيرة من فاتورة الدعم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. وبشهادة صندوق النقد الدولي وعدد من مؤسسات التصنيف الائتماني نجحت القاهرة في خطوات الإصلاح الاقتصادي، ما جعل المؤسسات الدولية لا تتأخر في رفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال 2019.

كان تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي قاسياً بشكل كبير على الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، فقرار "التعويم" تبعته موجات تضخمية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية تخطت حاجز الـ150% في بعض السلع، مقارنة بما قبل "التعويم"، بخلاف قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والغاز، وزيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق على مدار السنوات الثلاث التي تلت قرار التعويم، ما أسهم في تقليص الدعم في الموازنة العامة للدولة.

وحصرت الحكومة ثمار الإصلاح خلال العام المالي 2019-2020 في عدد من المؤشرات، حيث أعلنت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2٪ في 2019 مقابل عجز أولى 8.4٪ عام 2014، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 36% في نفس عام المقارنة إلى 3.4%، وارتفاع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ 10 سنوات. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 7% بحلول عام 2022، كما أن قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع من 12 مليار دولار في 2015 إلى أن تخطى حاجز 45 مليار دولار مع مطلع 2019.

بدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي يرجع بالدرجة الأولى إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب صلابة الشعب المصري وقدرته على تحمل الإجراءات الصعبة، ارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. وطبقاً لمؤشرات ومعلومات الموازنة العامة للدولة انخفض عجز الموازنة من 16.5% في 2014 إلى 8.2% في 2019، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة من 13.3% في عام 2014 إلى 7.5% في العام الحالي.

ما يميز هيكل النمو أنه أكثر تنوعاً وتوازناً، حيث يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز"، ولفت إلى أن "الاستثمارات والصادرات هي المحركات الرئيسة للنمو، حتى لو كانت تتسم بالبطء، حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية في مصر خلال العام المالي الماضي إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018 بمعدل نمو28.2٪، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة، ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

نتيجة الإجراءات الصعبة التي نفذتها الحكومة فقد تبنت في الوقت ذاته حزمة قرارات تسهم في توفير الحماية الاجتماعية للطبقات والشرائح الأكثر احتياجاً، وكذلك توجيه وزيادة المخصصات إلى قطاعات التعليم والصحة ورفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال برامج فعالة. وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، ارتفعت مخصصات الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه عام 2014 إلى 210 مليارات جنيه عام 2019، بالإضافة إلى زيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه عام 2019.

توسعت الدولة أيضاً، بحسب موازنتها العامة، في برامج الإسكان الاجتماعي، وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحافية سابقة، إن الحكومة نفذت أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، موضحاً أنه جرى تسليم نحو 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، وأن الجهاز المصرفي شريك أصيل في تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزي والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50٪ أحياناً، كما ضمت الحكومة نحو 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة". وخصصت الحكومة 3.9 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، كما دعمت برنامج تنمية الصادرات بنحو 6 مليارات جنيه و5.5 مليار جنيه كمخصصات "الترفيق الصناعي"، علاوة على 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

في الإنفاق على برامج التعليم خصصت الحكومة 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، و62.8 مليار جنيه لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوي العام والفني، ومليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وشهدت موازنة العام المالي الحالي تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل الماضي، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 75 جنيهاً، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. ونجحت الحكومة أيضا في زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، كما نفذت الحكومة عدداً من المبادرات الموجهة لخدمة المواطن في محافظات مصر المختلفة، مثل برنامج "100 مليون صحة" و"أطفال بلا مأوى" و"فرصة".

المؤسسات المالية الدولية أكدت أن الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الجنيه المصري احتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسي، وصنفت مصر في المرتبة الثانية على قائمة أكثر الدول تحملاً للصدمات. بينما صنفت مجلة " الإيكونوميست" الاقتصادية مصر في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في قائمتها الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6٪، كما أنها ثاني أكبر فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

بينما أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أن مصر حققت تقدماً جديداً في التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وصنفت مؤسسة "فيتش" الاقتصاد المصري عند درجة "+B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، ما يمثل شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وأكد تقرير "فيتش" صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي. وأعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، رفع التصنيف الائتماني لمصر من 3 Bإلى B2مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" في شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية تؤكد نجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأشاد تقرير "موديز" بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية من دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها. وتوقعت "موديز" تحقيق الحكومة فائضاً أولياً مستداماً بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% في 2019، ثم إلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما يساعد على خفض معدلات البطالة.

بعد تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل كامل، نجحت الحكومة في العودة إلى سوق السندات الدولي لثلاث مرات خلال عام 2019، الأولي في يناير بإصدار قيمته 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)، ثم عادت إلى طرح جديد في أبريل للمرة الثانية وأصدرت سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 أبريل 2031، ثم عادت للمرة الثالثة إلى سوق السندات الدولية في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير وأبريل).

مؤشر الأمل واليأس العالمي يعكس لدينا أولاً وقبل كل شيء الوضع السياسي والاقتصادي واتجاه التنمية في كل بلد من خلال عيون الناس العاديين، بينما يكشف مؤشر السعادة عن التصورات الشخصية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطابع وطني معين. وبشكل عام، لا يرتبط التفاؤل الاجتماعي والسعادة الشخصية بثروة الدولة لكن الوضع السياسي الحالي ووجهات نظره هي العامل المسيطر.


التعليقات