فجأة وبدون سابق إنذار استيقظ الشعب المصري علي مرسوم قانون تعديل تنظيم انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون مناقشته مع أي من القوي السياسية أو الرأي العام بل وفوجئ الجميع بأن المرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» وتم تمريره دون أن يعلم أحد فزاد ذلك من حالة عدم الفهم والتخبط ومخاوف العديد من القوي السياسية تجاه المجلس العسكري الذي يترك الشارع يسير في اتجاه بينما يسير هو في الخفاء باتجاه آخر.
«الموجز» تنفرد بنشر النص الكامل لمرسوم القانون الذي لم يعرفه أحد:
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012