الموجز
رئيس التحريرياسر بركات
الخميس 28 مارس 2024 11:26 مـ 18 رمضان 1445 هـ
أهم الأخبار
هشام ماجد: أحمد الفيشاوي وقف معانا وقفة جدعنة وساعدنا في بدايتنا الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جودر لـ ياسر جلال صن داونز ضيفا ثقيلا علي يانج أفريكانز في ربع نهائي دوري الأبطال السبت موعد أذان الفجر والسحور 19 رمضان 2024 اليوم التاسع عشر وزارة التخطيط: لأول مرة على مدار 50 عام تشهد مصر انخفاضاً ملحوظاً في معدل النمو السكاني موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ترامب يجدد هجومه على بايدن وينذر بـ إشعال النيران في البيت الأبيض بيومي فؤاد يعلق على أزمته مع محمد سلام وكاملة أبو ذكري بيومي فؤاد ولعها ناااار : ”اللي شتموني عيال والعيب على اللي رباهم” سفير أذربيجان بالقاهرة: رمضان في مصر حاجة تانية .. والاحتفالات تعبر عن قيم إيمانية وتاريخية متأصلة في المصريين مازيمبي يستضيف بترو إتليتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال السبت

في دراسة حديثة .. إرتفاع ملحوظ في الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء المعاقين في مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
يتزايد الوعي حالياً حول الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء ذوي الإعاقات السمعية من العمالة في مصر، وهو ما يحمل المجتمع أعباءً متعددة. ولمواجهة هذه المشكلة، يجب أن تقوم الحكومة فوراً بوضع أولويات تضمن من خلالها تضمين كافة المصابين بالإعاقة كي تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي. ويجب أن يتم استخدام طرق مختلفة لدمج ذوي الإعاقة فى المجتمع، والذين تبلغ نسبتهم ١٠٪ من السكان، كي يتمكنوا من استكشاف وتحقيق قدراتهم والإسهام اقتصادياً في المجتمع، خاصةً مع وصول معدل الفقر إلى ٢٨٪. وتحصل إعاقات السمع على الحد الأدنى من اهتمام البرامج الحكومية على الرغم من نموها بنسبة تصل إلى ١٦٪ في مصر، وكذلك على الرغم من نجاح برامج العلاج والتأهيل. وتوجد عدة دلائل تشير إلى أن النجاح في القضاء على فقدان السمع سوف يحسن من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء ذوي الإعاقة.
يؤثر فقدان السمع بشكل سلبي على التطور الاقتصادي لأي دولة، وهو ما ينعكس بوضوح في إجمالى الناتج المحلى. ووفقاً لدراسة بناءً على طلب من البنك الدولى، فإن معدل الهدر في قيمة إجمالى الناتج المحلى نتيجة الإعاقات في الدول ذات الدخل المنخفض يتراوح ما بين ١٣٥ مليار دولار و ١٩٢ مليار دولار سنوياً. وعلى الصعيد العالمى، يقدر البنك الدولي الخسارة في إجمالى الناتج المحلى بسبب الإعاقة ما بين حوالي ١.٧١ تريليون دولار و٢ .٢٣تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعني أن ما يقرب من ١٢٪ إلى ٢٠٪ من سكان العالم في الغالب غير منتجين بسبب الإعاقة. وتشير هذه الأدلة إلى درجة تأثير المعاقين في المجتمع ، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض، وخطورة عدم الاستفادة من قدراتهم وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد.
إقصاء المعاقين من التوظيف بسبب تدني مستويات التعليم التي حصلوا عليها سوف يؤثر بالضرورة على دخل الأسرة، ، وهو ما يقوض فرص نمو الاقتصاد الوطني ككل. ويمكن مقارنة بنجلاديش بمصر باعتبارها دولة نامية أيضاً للوقوف على الكلفة الاقتصادية المصاحبة لتجاهل ذوي الإعاقة.
وتقدر الإحصائيات أن إقصاء ذوي الإعاقة يتسبب في خسارة قدرها ٨٩١ مليون دولار سنوياً في بنجلاديش، إلى جانب خسارة قدرها ٢٣٤ مليون دولار سنوياً من قبل الأهالي الذين يراعون أولادهم المعاقين.
ومن ناحية أخرى، فإن إدماج هؤلاء الأفراد سيحقق مكاسب اقتصادية ملموسة. ويمكن تحقيق هذا الدمج من خلال منح المزيد من الفرص في التعليم والتوظيف مما سيكون له عائد اقتصادي أكبر من حيث الإنتاجية. وتقدر المؤشرات في الصين أن التعليم الجيد للمعاقين يؤدي إلى زيادة سنوية في الدخل تصل إلى ٥٪ في المناطق الريفية و٨٪ في المناطق الحضرية، مما يضيق الفجوة بين المعاقين وغير المعاقين. في نيبال، وهي دولة أقل تطوراً اقتصادياً، فإن دمج المعاقين إعاقات حسية أو جسمانية في المدارس ينتج عنه زيادة في الدخل تصل إلى ٢٠٪ . هذه الدراسات توضح مدى أهمية التعليم والتوظيف للمعاقين في الدول النامية، والذين يساهمون بدورهم في التنمية الاقتصادية.
ويعد الإقصاء الوظيفي للمعاقين أحد من أهم أسباب زيادة الأعباء الاقتصادية لأي دولة على المدى البعيد. وتظهر الدراسات أن معدلات البطالة بين المعاقين في الدول النامية مرتفعة إلى حد كبير، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً للدول الأقل نمواً التي تزداد فيها نسب البطالة بشكل أكبر. على سبيل المثال، هناك ١٤.٣ مليون شخص فقط من بين ٤٨.٩ مليون معاق في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في وظيفة، و٣٠٪ من المعاقين في بلجيكا تم توظيفهم. وهذه الأرقام المقلقة موجودة في الدول المتقدمة بالفعل، وهو ما يوضح الحاجة الحقيقية لدى الدول الأقل نمواً في أن تهتم بمشاكل المعاقين كجزء من خطط التنمية الاقتصادية والصناعية الخاصة بكل دولة. وتقدر الخسارة الناتجة عن انخفاض إنتاجية العمالة في إجمالى الدخل القومى من ١٪ إلى ٧٪ سنوياً . يبلغ معدل البطالة الحالى في مصر ١٢٪ ، كما يبلغ عدد المعاقين حوالى ٤ مليون شخص، وهو ما يمنح الحكومة فرصة استثنائية لوضع المعاقين في دائرة الاهتمام كي يلعبوا دوراً في تحقيق النمو الاقتصادي.
إحدى الإعاقات التي لم تحصل على اهتمام كاف من الأجهزة الحكومية هي فقدان السمع. وتقدر منظمة الصحة العالمية حالياً أن ١٦٪ من المصريين يعانون من صعوبات السمع، مما يؤثر على فرصهم في التعليم، التوظيف، والدمج الاجتماعي. وترتبط الإعاقات السمعية بشكل كبير بالمناطق الأكثر فقراً، لتصبح بذلك واحدة من أكثر الإعاقات انتشاراً في البلاد. معظم الذين يعانون من فقدان السمع هم أطفال نتيجة لزواج الأقارب وهو ما ينتج عنه مواليد يعانون من الصمم، وتنتشر هذه الظاهرة في المحافظات ذات الدخل المنخفض مثل سوهاج، أسيوط، والمنيا
ومن الوسائل الناجحة في تقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء ذوي الإعاقة هي برامج الوقاية. ويعد فقدان السمع من القضايا الاستثنائية التي يمكن للحكومة أن ترعاها، وذلك عبر إزالة العوائق الخاصة بالتعليم والتوظيف وتحسين العوائد الاقتصادية. يمكن أن تتم الوقاية من فقدان السمع عبر عمل فحوصات للأطفال المولودين حديثاً، والذين يبلغ عددهم ٢.٨ مليون مولود سنوياً ، في الوحدات الصحية والمستشفيات العامة الكبرى، وهو ما سيساعد على مكافحة فقدان السمع المبكر من خلال تدخلات علاجية مبكرة مثل زرع القوقعة.
وفيما يخص فقدان السمع بالذات، لم يتم إجراء دراسات كافية على هذه الظاهرة مما أدى إلى فقر في الاستراتيجيات الموضوعة لمكافحة فقدان السمع والوقاية منه وعلاجه على مستوى الدولة.
ويمكن لتطوير أبحاث الوقاية وإعادة التأهيل والعلاج أن تؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد بالبلاد. وقد ساهمت قلة الأبحاث في مجال فقدان السمع في تأخير تنفيذ برامج الوقاية، وهو ما سيؤثر بدوره على دمج الأطفال في المؤسسات التعليمية والتوظيف. وقد ساهمت بعض الشركات بالشراكة مع مؤسسة الصحة الوطنية فى تأسيس مراكز إعادة تأهيل عبر البلاد فى تقديم خدمات صحية مستدامة لمدة ٥ سنوات، وذلك بهدف دعم جهود الحكومة للقضاء على فقدان السمع.
وكما أثبتت الأبحاث في الدول الأقل نمواً، فإن دمج المعاقين في المجتمع ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي، بينما سيؤدي إقصاء وتهميش المعاقين إلى وجود أعباء اقتصادية كبيرة لا يمكن تجاهلها على المدى البعيد، ويجب أن يتم تضمين هذه الرؤية في سياسات التعليم، الوقاية، التوعية، والتوظيف.

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.