متى تبدأ مصر بناء محطة الضبعة النووية؟.. ”الكهرباء” تجيب
في إطار الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة حاليًا استكمال برنامجها النووي السلمي الذي يستهدف بالأساس إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مجال الأمن والأمان النوويين.
لكن الإعلان عن الموعد النهائى للبدء في بناء محطة الضبعة النووية، ما زال يمثل علامة استفهام كبيرة لدى المصريين، إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق بتسرب الإشعاعات، خاصة في ظل حالة الهلع والقلق التى أثارها الانفجار النووي الروسي السابق.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، في تصريح خاص لـ «الموجز»، أن الهيئة لديها احتياطات صارمة تتخذها لمنع دخول أى شحنات وواردات تحمل نسب إشعاعية ولو ضئيلة، حتى إذا كان مرفق معها شهادات تثبت خلوها من الإشعاع، وهو ما يتم العمل به خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود فريق كامل ومتخصص في مجال رصد الإشعاعات يتم توزيعه على جميع المطارات والموانئ داخل البلاد، كما أنه مزود بأحدث الأجهزة العالمية التى تقوم برصد أى انبعاث إشعاعي أثناء فحص البضائع المستوردة.
وأوضح أن الهيئة لا تقوم بالإفراج عن أى شحنات، إلا بعد منحها شهادة بخلوها من أى مستوى إشعاعي، وفي حالة احتمالية وجود أى نسبة إشعاع حتى إذا كانت ضئيلة، يتم رفضها على الفور وعودتها لبلد المنشأ مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالانفجار النووي الروسى، والنتائج المترتبة عليه من قبل الهيئة، قال عاطف عبد الحميد، إنه في حالات الحوادث النووية والإشعاعية تقوم اللجنة المشكلة بدراسة تأثير هذا الحادث من خلال وضع المستويات الآمنة التى يمكن العمل بها بشكل مؤقت، ويتم مراجعة ذلك كل ثلاثة أشهر حتى يتم الانتهاء من العمل بها.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 63، الذى اعتمد عدداً من القرارات الهامة بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، في جميع دول العالم، حيث شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على حرص مصر بالاستفادة من كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة للدول الأعضاء، لافتًا إلى أنه تم تقديم تقرير التقييم الذاتي للوكالة فى يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين حتى الآن فى إطار الإعداد لزيارة الـ INIR فى أكتوبر 2019، وهو ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها مصر في كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووي خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقات والمعاهدات التي يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان ولا يزال محل ثناء وتقدير من قبل مسئولي الوكالة، الذين نكن لهم أيضاً من جانبنا ذات التقدير.
ونوه إلى أن موضوعات الأمن النووي تحظى باهتمام كبير، ما ينعكس بنجاح المرحلة الأولي لمشروع تحديث منظومة الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، مؤكدًا أنه يجري البدء في تنفيذ المرحلة الثانية كما تم مراجعة وتحديث خطة دعم الأمن النووي المتكاملة مما يسهم في تعزيز ثقافة الأمن النووي والارتقاء بأنظمة الحماية المادية بالمنشآت النووية والإشعاعية وتأمين المصادر المشعة من الفئتين الأولى والثانية.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن موعد البدء في بناء محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على كافة الموافقات الرسمية، وأن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل تتم وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020، ولم يتبق سوى ترخيص الإنشاء.
وأضاف أن الأعمال التحضيرية الحالية مهمة حيث تشمل إنشاءات للمباني السكنية والإدارية وهذه الأعمال تستغرق من عامين إلى عامين ونصف وبعدها تبدأ عملية الإنشاء للمحطة في بداية النصف الثاني من العام 2020، مما يعني أن الأعمال الخرسانية للمحطة ستبدأ في شهر يوليو العام المقبل.
وأوضح أنه تم إصدار تراخيص قبول الموقع والموافقة على تقرير الأمان المبدئي المقدم من الشركة الروسية المنفذة إلى جانب الموافقة على تقرير الأثر البيئي، منوهًا إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي المسئولة عن إصدار إذن الإنشاء الخاص بالضبعة والموافقات البيئية والأمان النووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
لكن الإعلان عن الموعد النهائى للبدء في بناء محطة الضبعة النووية، ما زال يمثل علامة استفهام كبيرة لدى المصريين، إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق بتسرب الإشعاعات، خاصة في ظل حالة الهلع والقلق التى أثارها الانفجار النووي الروسي السابق.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، في تصريح خاص لـ «الموجز»، أن الهيئة لديها احتياطات صارمة تتخذها لمنع دخول أى شحنات وواردات تحمل نسب إشعاعية ولو ضئيلة، حتى إذا كان مرفق معها شهادات تثبت خلوها من الإشعاع، وهو ما يتم العمل به خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود فريق كامل ومتخصص في مجال رصد الإشعاعات يتم توزيعه على جميع المطارات والموانئ داخل البلاد، كما أنه مزود بأحدث الأجهزة العالمية التى تقوم برصد أى انبعاث إشعاعي أثناء فحص البضائع المستوردة.
وأوضح أن الهيئة لا تقوم بالإفراج عن أى شحنات، إلا بعد منحها شهادة بخلوها من أى مستوى إشعاعي، وفي حالة احتمالية وجود أى نسبة إشعاع حتى إذا كانت ضئيلة، يتم رفضها على الفور وعودتها لبلد المنشأ مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالانفجار النووي الروسى، والنتائج المترتبة عليه من قبل الهيئة، قال عاطف عبد الحميد، إنه في حالات الحوادث النووية والإشعاعية تقوم اللجنة المشكلة بدراسة تأثير هذا الحادث من خلال وضع المستويات الآمنة التى يمكن العمل بها بشكل مؤقت، ويتم مراجعة ذلك كل ثلاثة أشهر حتى يتم الانتهاء من العمل بها.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 63، الذى اعتمد عدداً من القرارات الهامة بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، في جميع دول العالم، حيث شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على حرص مصر بالاستفادة من كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة للدول الأعضاء، لافتًا إلى أنه تم تقديم تقرير التقييم الذاتي للوكالة فى يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين حتى الآن فى إطار الإعداد لزيارة الـ INIR فى أكتوبر 2019، وهو ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها مصر في كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووي خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقات والمعاهدات التي يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان ولا يزال محل ثناء وتقدير من قبل مسئولي الوكالة، الذين نكن لهم أيضاً من جانبنا ذات التقدير.
ونوه إلى أن موضوعات الأمن النووي تحظى باهتمام كبير، ما ينعكس بنجاح المرحلة الأولي لمشروع تحديث منظومة الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، مؤكدًا أنه يجري البدء في تنفيذ المرحلة الثانية كما تم مراجعة وتحديث خطة دعم الأمن النووي المتكاملة مما يسهم في تعزيز ثقافة الأمن النووي والارتقاء بأنظمة الحماية المادية بالمنشآت النووية والإشعاعية وتأمين المصادر المشعة من الفئتين الأولى والثانية.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن موعد البدء في بناء محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على كافة الموافقات الرسمية، وأن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل تتم وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020، ولم يتبق سوى ترخيص الإنشاء.
وأضاف أن الأعمال التحضيرية الحالية مهمة حيث تشمل إنشاءات للمباني السكنية والإدارية وهذه الأعمال تستغرق من عامين إلى عامين ونصف وبعدها تبدأ عملية الإنشاء للمحطة في بداية النصف الثاني من العام 2020، مما يعني أن الأعمال الخرسانية للمحطة ستبدأ في شهر يوليو العام المقبل.
وأوضح أنه تم إصدار تراخيص قبول الموقع والموافقة على تقرير الأمان المبدئي المقدم من الشركة الروسية المنفذة إلى جانب الموافقة على تقرير الأثر البيئي، منوهًا إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي المسئولة عن إصدار إذن الإنشاء الخاص بالضبعة والموافقات البيئية والأمان النووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
