ورطة الحكومة..خطة وزير المالية لاستعادة المليارات الضائعة
فجر وزير المالية الدكتور محمد معيط مفاجأة ضخمة بتصريحاته التى أكد فيها أن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التى أضاعت على الدولة عشرات المليارات، كاشفًا عن أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة "المالية" لتقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وبلدان أخرى، ومناطق اقتصادية، بهدف مراجعتها لضمان استفادة كل طرف بها.
وزير المالية أشار إلى أنه يُجرى حاليًا إعداد دراسة مبدئية لحالة كل اتفاقية، والتكلفة الخاصة بها، والمزايا والعيوب المحصلة منها، ويُتوقع الانتهاء من نتائج هذه الدراسة خلال شهرين، وعرضها على المجموعة الاقتصادية.
وكما هو معروف فإن الهدف الأساسى من إبرام دولة ما اتفاق تجارة حرة مع دولة أخرى هو فتح منافذ وأسواق جديدة للسلع والمنتجات، بما ينعكس على معدلات التصدير، بجانب خلق مناخ تنافسى وصحي ينتج عنه تحسن جودة السلعة أو المنتج فضلًا عن إتاحتها بسعر منافس.
و بدأت مصر رحلة دخول عصر الاتفاقيات التجارية منذ انضمامها وحصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1995، والتى كان على رأسها اتفاقية التيسير العربية التي أبرمت في عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في 1998، وسبقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى التي نتج عنها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004، ثم تبعتها اتفاقيات تجارية، منها اتفاقية دول "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ثم الكوميسا.
وتصل عدد الاتفاقيات المفعلة فى مصر إلى 6 اتفاقيات، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة بين مصر ودول هذه الاتفاقيات 54.4 مليار دولار، كما تصل صادرات مصر لدول هذه الاتفاقيات إلى 22.3 مليار دولار، وتبلغ واردات مصر من هذه الدول 32.1 مليار دولار.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا من الاتفاقيات التجارية المفعلة، وتبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر دولة واحدة (تركيا)، ويبلغ إجمالي الصادرات 1.8 مليار دولار، ويصل إجمالي الواردات 2 مليار دولار.
أما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى فتبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر 18 (الأردن/ الإمارات/ البحرين/ تونس/ السعودية/ سورية/ العراق/ سلطنة عمان/ قطر/ الكويت/ لبنان/ ليبيا/ المغرب/ السودان/ فلسطين/ اليمن/ الجزائر)، وباغ إجمالى الصادرات 9.5 مليار دولار، وإجمالى الواردات 9.6 مليار دولار.
ويبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر فى اتفاقية أغادير 3 (المغرب / تونس / الأردن)، وإجمالى الصادرات 1.3 مليار دولار، وإجمالى الواردات : 0.256 مليار دولار.
أما اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر : 28 (إسبانيا / إستونيا/ ألمانيا/ آيرلندا/ إيطاليا/ البرتغال/ بلجيكا/ بلغاريا/ بولندا/ التشيك/ الدنمارك/ رومانيا/ سلوفاكيا/ سلوفينيا/ السويد/ فرنسا/ فنلندا/ قبرص/ لاتفيا/ لتوانيا/ لوكسمبورغ/ مالطا/ المملكة المتحدة/ النمسا/ هنغاريا/ هولندا/ اليونان/ كرواتيا)، وإجمالى الصادرات 7.6 مليار دولار، وإجمالى الواردات 18.6 مليار دولار.
ويشترك مع مصر فى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا 4 دول (سويسرا / النرويج / ايسلندا / ليختشتاين)، وإجمالى الصادرات 0.371 مليار دولار، وإجمالى الواردات 0.920 مليار دولار.
أما اتفاقية الكوميسا، فيبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر 15(/ كينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر/ أوغندا/ اريتريا/ جزر القمر/ أثيوبيا / رواندا/ بوروندي/ ليبيا)، وإجمالى الصادرات 1.6 مليار دولار، وإجمالي الواردات 0.6 مليار دولار.
وفى يولية 2017، أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقة البرلمان الأرجنتينى على اتفاقية الميركسور، والتي تُتيح حرية تداول السلع والمنتجات بين مصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية هى باراجواى وأوروجواى والبرازيل والأرجنتين.
ويؤكد الواقع أن تلك الاتفاقيات كانت - ولا تزال - سلاحا ذا حدين، إذ إنها تُسهم بشكل إيجابي - أو هكذا من المفترض أن تفعل - في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والتكتلات التجارية، كما أنها في الوقت ذاته تتيح للمنتجين المصريين التعرف على تكنولوجيات جديدة ووسائل حديثة لتطوير صناعتهم المحلية وتحسين الجودة، أملا في إتاحة سلعة جيدة بسعر جيد، لكن في المقابل تحمل تلك الاتفاقيات وجها سلبيا يتمثل في المنافسة غير العادلة أحيانا مع المنتجات المستوردة، نتيجة التقدم التكنولوجي والصناعي لبعض الدول الأجنبية بما يضع المنتجات المصرية في مأزق عدم القدرة على المنافسة، ومن ثم تدهور الصناعة المحلية.
ولم تكن "المالية" هى الوزارة الأولى التى تحرك لمراجعة الاتفاقيات التجارية فقد سبقتها وزارة التجارة والصناعة، والتى قامت فى 4 نوفمبر 2018، بإعادة صياغة السياسات التجارية التى تتبناها الدولة لبحث آليات تعظيم موارد الصناعة الوطنية وزيادة نفاذية المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية، بما يتضمن إجراء مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أبرز التكتلات الاقتصادية العالمية،
وارتكزت المراجعة آنذاك بشكل كبير على تقييم أثر ومدى استغلال تلك الاتفاقيات وأبرز المعوقات التى تواجه أنماط استغلالها، وذلك فى ظل التزام مصر بكافة الاتفاقيات المبرمة.
سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بالوزارة آنذاك أكد أن تشكيل وزارة التجارة والصناعة لجنة لإعادة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الخارجية المصرية التى وقعتها تأتى بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات فى ضوء البنود الموقعة، مضيفًا أن هذا يعد إجراءً طبيعيًا بهدف تقييم الاتفاقيات بشكل دورى من أجل تعظيم الاستفادة منها وبحث المشكلات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصرين فى ضوء بنود، ومن خلال القنوات الشرعية والمواد التى تنص عليها بنود الاتفاقية.
رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أشار إلى أنه لا توجد أى نية لدى الوزارة لتجميد أو إلغاء أو عدم الالتزام بأى اتفاقية تم توقعها حيث أن الوزارة تحترم الاتفاقيات الموقع عليها وهذا توجه حكومى ورئاسى لأن هذه الاتفاقيات تمس بشكل مباشر قطاعات الأعمال المصرية.
أما خبراء الاقتصاد فأكدوا أن مصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات التجارية الواعدة التى يُمكن الاستفادة منها بشكل كبير، خاصة اتفاقية الكوميسا مع دول أفريقيا، فى ظل تنامى الفرص المتاحة داخل القارة والقدرات الاستهلاكية بها، لافتين إلى أن بحث آلية الاستفادة من الاتفاقيات ومراجعتها يعد حقاً مكفولاً للدول ولا يخل بمبدأ احترام الاتفاقات والتعاقدات.
وأوضحوا أن هناك بعض الاتفاقيات التى لم تُحقق مصر الاستفادة الحقيقية منها، والتى تأتى فى مقدمتها اتفاقية الميركسور التى تم تفعيلها خلال شهر سبتمبر 2017، خاصة فى ظل ضعف حجم الصادرات المصرية إلى دول أمريكا الجنوبية المنضمة للاتفاقية.
ولفتوا إلى أن المنتجات المصرية تواجه صعوبات كبيرة فى دخول تلك الأسواق، نظراً لوجود بعض المعوقات الجمركية الحمائية بها، فى حين أن منتجاتهم لديها القدرة على الدخول فى السوق المصرية بسهولة فى ظل الإعفاءات الجمركية، مضيفين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى تؤدى إلى نفس نتيجة الميركسور، حيث إن الاتحاد الأوروبى هو الجانب الأقوى والرابح الأكبر فى هذه الاتفاقية.
و أضافوا أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية التى تفتقد حالياً التزام بعض الدول، خاصة اتفاقية الكوميسا من خلال قيامها بفرض رسوم حمائية على وارداتها، وذلك نتيجة دخولها فى بعض الصناعات التى تؤهلها لاستخدام منتجاتها المحلية، وأشار إلى صعوبة الحكم على اتفاقية الميركسور خلال العام الأول من تطبيقها، متابعين أن اتفاقية الكويز تعد من أكثر الاتفاقيات ذات المردود الإيجابى على مصر، التى تحافظ على قوتها حتى الآن.
واختتم الخبراء أن مصر لم تحقق الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع كيانات تجارية ودول، وإنها لم تجن ثمار هذه الاتفاقيات حتي الآن، مضيفين أن إدارة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخري التي من بينها أمريكا تتم بشكل غير صحيح، وأنه علي الرغم من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع أفريقيا فلا زالت مصر غائبة عن الأسواق الأفريقية، مؤكدين أن هناك نوعية أخرى من الاتفاقيات تسمى اتفاقية "مناسبات" وهى غير مدروسة وصعب تحقيقها على أرض الواقع، وجاءت للترضيه، وتقوم بها الحكومات ويغلب عليها الطابع السياسى، ولم تضف "قرش صاغ" لمصر.
وزير المالية أشار إلى أنه يُجرى حاليًا إعداد دراسة مبدئية لحالة كل اتفاقية، والتكلفة الخاصة بها، والمزايا والعيوب المحصلة منها، ويُتوقع الانتهاء من نتائج هذه الدراسة خلال شهرين، وعرضها على المجموعة الاقتصادية.
وكما هو معروف فإن الهدف الأساسى من إبرام دولة ما اتفاق تجارة حرة مع دولة أخرى هو فتح منافذ وأسواق جديدة للسلع والمنتجات، بما ينعكس على معدلات التصدير، بجانب خلق مناخ تنافسى وصحي ينتج عنه تحسن جودة السلعة أو المنتج فضلًا عن إتاحتها بسعر منافس.
و بدأت مصر رحلة دخول عصر الاتفاقيات التجارية منذ انضمامها وحصولها على عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1995، والتى كان على رأسها اتفاقية التيسير العربية التي أبرمت في عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في 1998، وسبقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى التي نتج عنها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004، ثم تبعتها اتفاقيات تجارية، منها اتفاقية دول "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ثم الكوميسا.
وتصل عدد الاتفاقيات المفعلة فى مصر إلى 6 اتفاقيات، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة بين مصر ودول هذه الاتفاقيات 54.4 مليار دولار، كما تصل صادرات مصر لدول هذه الاتفاقيات إلى 22.3 مليار دولار، وتبلغ واردات مصر من هذه الدول 32.1 مليار دولار.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا من الاتفاقيات التجارية المفعلة، وتبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر دولة واحدة (تركيا)، ويبلغ إجمالي الصادرات 1.8 مليار دولار، ويصل إجمالي الواردات 2 مليار دولار.
أما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى فتبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر 18 (الأردن/ الإمارات/ البحرين/ تونس/ السعودية/ سورية/ العراق/ سلطنة عمان/ قطر/ الكويت/ لبنان/ ليبيا/ المغرب/ السودان/ فلسطين/ اليمن/ الجزائر)، وباغ إجمالى الصادرات 9.5 مليار دولار، وإجمالى الواردات 9.6 مليار دولار.
ويبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر فى اتفاقية أغادير 3 (المغرب / تونس / الأردن)، وإجمالى الصادرات 1.3 مليار دولار، وإجمالى الواردات : 0.256 مليار دولار.
أما اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر : 28 (إسبانيا / إستونيا/ ألمانيا/ آيرلندا/ إيطاليا/ البرتغال/ بلجيكا/ بلغاريا/ بولندا/ التشيك/ الدنمارك/ رومانيا/ سلوفاكيا/ سلوفينيا/ السويد/ فرنسا/ فنلندا/ قبرص/ لاتفيا/ لتوانيا/ لوكسمبورغ/ مالطا/ المملكة المتحدة/ النمسا/ هنغاريا/ هولندا/ اليونان/ كرواتيا)، وإجمالى الصادرات 7.6 مليار دولار، وإجمالى الواردات 18.6 مليار دولار.
ويشترك مع مصر فى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا 4 دول (سويسرا / النرويج / ايسلندا / ليختشتاين)، وإجمالى الصادرات 0.371 مليار دولار، وإجمالى الواردات 0.920 مليار دولار.
أما اتفاقية الكوميسا، فيبلغ عدد الدول المشتركة مع مصر 15(/ كينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر/ أوغندا/ اريتريا/ جزر القمر/ أثيوبيا / رواندا/ بوروندي/ ليبيا)، وإجمالى الصادرات 1.6 مليار دولار، وإجمالي الواردات 0.6 مليار دولار.
وفى يولية 2017، أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقة البرلمان الأرجنتينى على اتفاقية الميركسور، والتي تُتيح حرية تداول السلع والمنتجات بين مصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية هى باراجواى وأوروجواى والبرازيل والأرجنتين.
ويؤكد الواقع أن تلك الاتفاقيات كانت - ولا تزال - سلاحا ذا حدين، إذ إنها تُسهم بشكل إيجابي - أو هكذا من المفترض أن تفعل - في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والتكتلات التجارية، كما أنها في الوقت ذاته تتيح للمنتجين المصريين التعرف على تكنولوجيات جديدة ووسائل حديثة لتطوير صناعتهم المحلية وتحسين الجودة، أملا في إتاحة سلعة جيدة بسعر جيد، لكن في المقابل تحمل تلك الاتفاقيات وجها سلبيا يتمثل في المنافسة غير العادلة أحيانا مع المنتجات المستوردة، نتيجة التقدم التكنولوجي والصناعي لبعض الدول الأجنبية بما يضع المنتجات المصرية في مأزق عدم القدرة على المنافسة، ومن ثم تدهور الصناعة المحلية.
ولم تكن "المالية" هى الوزارة الأولى التى تحرك لمراجعة الاتفاقيات التجارية فقد سبقتها وزارة التجارة والصناعة، والتى قامت فى 4 نوفمبر 2018، بإعادة صياغة السياسات التجارية التى تتبناها الدولة لبحث آليات تعظيم موارد الصناعة الوطنية وزيادة نفاذية المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية، بما يتضمن إجراء مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أبرز التكتلات الاقتصادية العالمية،
وارتكزت المراجعة آنذاك بشكل كبير على تقييم أثر ومدى استغلال تلك الاتفاقيات وأبرز المعوقات التى تواجه أنماط استغلالها، وذلك فى ظل التزام مصر بكافة الاتفاقيات المبرمة.
سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بالوزارة آنذاك أكد أن تشكيل وزارة التجارة والصناعة لجنة لإعادة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الخارجية المصرية التى وقعتها تأتى بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات فى ضوء البنود الموقعة، مضيفًا أن هذا يعد إجراءً طبيعيًا بهدف تقييم الاتفاقيات بشكل دورى من أجل تعظيم الاستفادة منها وبحث المشكلات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصرين فى ضوء بنود، ومن خلال القنوات الشرعية والمواد التى تنص عليها بنود الاتفاقية.
رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أشار إلى أنه لا توجد أى نية لدى الوزارة لتجميد أو إلغاء أو عدم الالتزام بأى اتفاقية تم توقعها حيث أن الوزارة تحترم الاتفاقيات الموقع عليها وهذا توجه حكومى ورئاسى لأن هذه الاتفاقيات تمس بشكل مباشر قطاعات الأعمال المصرية.
أما خبراء الاقتصاد فأكدوا أن مصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات التجارية الواعدة التى يُمكن الاستفادة منها بشكل كبير، خاصة اتفاقية الكوميسا مع دول أفريقيا، فى ظل تنامى الفرص المتاحة داخل القارة والقدرات الاستهلاكية بها، لافتين إلى أن بحث آلية الاستفادة من الاتفاقيات ومراجعتها يعد حقاً مكفولاً للدول ولا يخل بمبدأ احترام الاتفاقات والتعاقدات.
وأوضحوا أن هناك بعض الاتفاقيات التى لم تُحقق مصر الاستفادة الحقيقية منها، والتى تأتى فى مقدمتها اتفاقية الميركسور التى تم تفعيلها خلال شهر سبتمبر 2017، خاصة فى ظل ضعف حجم الصادرات المصرية إلى دول أمريكا الجنوبية المنضمة للاتفاقية.
ولفتوا إلى أن المنتجات المصرية تواجه صعوبات كبيرة فى دخول تلك الأسواق، نظراً لوجود بعض المعوقات الجمركية الحمائية بها، فى حين أن منتجاتهم لديها القدرة على الدخول فى السوق المصرية بسهولة فى ظل الإعفاءات الجمركية، مضيفين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى تؤدى إلى نفس نتيجة الميركسور، حيث إن الاتحاد الأوروبى هو الجانب الأقوى والرابح الأكبر فى هذه الاتفاقية.
و أضافوا أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية التى تفتقد حالياً التزام بعض الدول، خاصة اتفاقية الكوميسا من خلال قيامها بفرض رسوم حمائية على وارداتها، وذلك نتيجة دخولها فى بعض الصناعات التى تؤهلها لاستخدام منتجاتها المحلية، وأشار إلى صعوبة الحكم على اتفاقية الميركسور خلال العام الأول من تطبيقها، متابعين أن اتفاقية الكويز تعد من أكثر الاتفاقيات ذات المردود الإيجابى على مصر، التى تحافظ على قوتها حتى الآن.
واختتم الخبراء أن مصر لم تحقق الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع كيانات تجارية ودول، وإنها لم تجن ثمار هذه الاتفاقيات حتي الآن، مضيفين أن إدارة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخري التي من بينها أمريكا تتم بشكل غير صحيح، وأنه علي الرغم من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع أفريقيا فلا زالت مصر غائبة عن الأسواق الأفريقية، مؤكدين أن هناك نوعية أخرى من الاتفاقيات تسمى اتفاقية "مناسبات" وهى غير مدروسة وصعب تحقيقها على أرض الواقع، وجاءت للترضيه، وتقوم بها الحكومات ويغلب عليها الطابع السياسى، ولم تضف "قرش صاغ" لمصر.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
