الشائعات تلاحقه.. لعنة ماسبيرو تجدد الحرب ضد أسامة هيكل
ماسبيرو ينتظر طوق النجاة، وأبناؤه يبحثون عن طاقة أمل لعبور المحن، المجلس الأعلى للإعلام يأمل ألا تزاحمه الوزارة الجديدة في اختصاصاته، أما الهيئة الوطنية للإعلام فحائرة فى تبعيتها، وتترقب الموقف من بعيد باهتمام بالغ، في الوقت الذي يظل فيه مصير مدينة الإنتاج الإعلامى مجهولاً وتبعيتها غير واضحة.
ما سبق يكشف حالة التخبط التى أصابت المجال الإعلامى بعد إعادة وزارة الإعلام إلى الساحة بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات كاملة، واستبدالها بالمجلس الأعلى للإعلام، وانتقال أطقم العمل بالوزارة إلى المجلس الذى اتخذ من الطابق التاسع فى ماسبيرو مقراً له.
والغريب داخل ماسبيرو، أن هناك انشقاقات فى الرؤى، فالبعض يرحب بالوزارة باعتبارها ستسهم بشكل كبير فى إعادة ضبط الرسالة الإعلامية ومواجهة المهاترات الصادرة عن أعداء الوطن، ويثنى أصحاب هذا الرأى على اختيار أسامة هيكل للمنصب، باعتباره أول من واجه أزمات الإعلام عقب ثورة يناير 2011، وكانت له رؤيته فى عبور الكبوة، وعارضه الكثيرون ولكن بعد رحيله تأكدوا من أن رؤيته كانت صائبة، فيما يرفض فريق آخر من أبناء ماسبيرو، عودة الوزارة من الأساس متوقعين أن تتعارض اختصاصاتها مع المجلس الأعلى وهيئتى الإعلام والصحافة .. "الموجز"، تعرض خلال السطور التالية تفاصيل حالة التخبط التى ظهرت على الساحة منذ أن أدى "هيكل" اليمين الدستورية وزيراً للإعلام.
اختلاف الرؤى
منذ فترة، بدأ الكثير من خبراء الإعلام يؤكدون أهمية عودة الوزارة لضبط المجال الإعلامي ومعاونة الدولة فى حربها ضد الإرهاب، وبالتوازى انطلقت تصريحات استباقية من قبل بعض قيادات العمل الإعلامى الرافضة لوجود الوزارة باعتبارها ستزاحم أعمالهم واختصاصاتهم، إلا أن القيادة السياسية التى أعلنت منذ فترة اهتمامها بملف الإعلام ورغبتها فى تطوير وإنقاذ الإعلام الرسمى للدولة من نزيف الخسائر التى أفقدته ميزانيات ضخمة دون جدوى أعادت الوزارة.
وجاء اختيار "هيكل" باعتباره كان رئيساً للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وعلى دراية بمشكلات الإعلام والاستراتيجيات التى يمكن بها مواجهة الأزمات التى تظهر فى الإعلام وطرق ضبط المجال بالشكل اللائق الذى يعيد للإعلام المصرى مكانته الريادية فى الشرق الأوسط، وتزامنت رغبة القيادة السياسية مع أحلام أبناء ماسبيرو التى انحصرت فى النهوض بالإعلام وإعادة هيكلته والاستفادة من طاقاتهم وتحسين صورة الشاشة ومصالحة المشاهد.
خسائر وفساد
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن هناك أنباء بأن وزير الإعلام الجديد سيناقش مع ممثلى الإعلام فى المجلس الأعلى والهيئات الإعلامية ما تم تنفيذه من الخطط التى سبق مناقشتها خلال رئاسته للجنة الإعلام بالبرلمان، مشيرة إلى أنه جارى البحث عن شخصية جديدة تتولى رئاسة الوطنية للإعلام، حيث أن هيكل لديه قناعة كاملة بفشل حسن زين فى إدارة ملف ماسبيرو، إضافة إلى حجم الخسائر التى ارتفعت نسبتها خلال السنوات الماضية، كما أن زين كان يمتنع عن حضور جلسات اللجنة بعدما رفع أعضاء البرلمان فى وجهه ملفات الفساد التي شهدها ماسبيرو فى عهده، فضلاً عن أن الوزير الجديد سيقوم بملاحقة الفساد فى ملف الإعلام، وسيعمل مجتهدا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة استناداً إلى آراءه المتمثلة فى دمج القطاعات لتقليل حجم الخسائر.
تجويد الرسالة
وأوضحت المصادر، أن مهمة وزير الإعلام، تنطلق بتغيير مفهوم التعامل مع ماسبيرو، وتوفير الدعم المادى والمعنوى اللازم لتمكين المبنى من العودة إلى مجده، إضافة إلى تجويد الرسالة الإعلامية المعروضة عبر الشاشة الرسمية، وتحويل ماسبيرو إلى هيئة اقتصادية – مثلما يروج الكثيرون-، فضلاً عن إنعاش قطاع الإعلانات به، وتدعيمه بمجموعة متميزة من الإعلاميين،وإصقال مهاراتهم.
دون اختصاصات
واختلفت الروايات التى تتناقلها ألسنة أبناء ماسبيرو منذ إعادة وزارة الإعلام إلى الساحة، حيث ذهب البعض إلى أن الوزير سيكون بلا اختصاصات، معتبرين أن وجود حقيبة وزارة الإعلام يتعارض مع الدستور الذى كان شاهدا على إلغاء الوزارة، واستبدالها بمجلس أعلى لتنظيم الإعلام الرسمى والخاص، وانتقال كافة الأعمال والأنشطة والتراخيص المكلفة بها الوزارة إلى المجلس، فيما اختصت الهيئتان الوطنيتان بإدارة شئون وملفات الإعلام الرسمى باختلاف قطاعاته، وهذا ما دفع مسئولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعليق على إعادة الوزارة بأنها "بلا اختصاصات".
في حين، روج فريق آخر إلى أن أحداً لا يعلم السبب الحقيقى وراء إعادة الحقيبة الوزارية من جديد إلى الساحة بعدما ودعتها مصر، فيما يرجحون أن الوزير الجديد الذى بدأ عمله بالظهور مع الرئيس فى افتتاح المشروعات بمدينة الفيوم، وتواجد ضمن اللقاء الذى جمع الرئيس بمجموعة الإعلاميين فى موقع الافتتاح، ومن بعده حضور لقاء رئيس الحكومة بالإعلاميين أيضا، سيكون مسئولا عن وضع خطة شاملة لمواجهة المهاترات الإعلامية الصادرة عن بعض الإعلاميين فى الداخل والخارج، وضبط إيقاع الإعلام بمختلف ألوانه.
مكاتب الإعلام
وأشارت مصادر، إلى أن مهمة الوزارة الجديدة ستتمثل في الدفاع عن صورة مصر فى الخارج، وتصحيح الرسالة الإعلامية الموجهة للرأى العام العالمى، مشيرين إلى أن هذه المهمة تتعارض مع عمل الهيئة العامة للاستعلامات التى يترأسها الدكتور ضياء رشوان، والتى كان يوما يشرف على أعمالها الوزير الجديد عندما كان وزيرا للإعلام فى 2011، حيث تمتلك الهيئة مكاتب إعلامية داخل السفارات المصرية فى كل دول العالم، وهذه المكاتب مسئولة مسئولية كاملة عن الرسالة الإعلامية الموجهة من الدولة إلى الإعلام الخارجى، كما أنها مسئولة عن الرد على حملات التشويه والتشويش التى تستهدف مصر ومؤسساتها المختلفة، إلا أنها لا تؤدى دورها كما يجب أن يكون.
وترى المصادر، أن الوزارة المستحدثة فى حكومة مصطفى مدبولى، لن يكون لها مقر داخل ماسبيرو، وأن هيكل سيدير شئونها من مكتبه بمنطقة وسط القاهرة، لحين تدبير مقر لها، فيما اتجه البعض إلى أنه سيتم حل أزمة المقر بالمناصفة بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يتم نقل مكتب رئيس المجلس إلى أحد الطوابق الأخرى ويعود هيكل إلى مكتبه القديم، بالطابق التاسع.
تضارب الاختصاصات
وشهدت الأيام الماضية تسابق البعض فى نقل الشائعات والروايات التى تخص وزير الإعلام الجديد، بأنه لن يتخلى عن منصبه السابق كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه سيحتفظ بمنصبه خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هيكل استطاع أن يجمع بين منصبه التنفيذى وحتى يتم اختيار رئيس جديد لها، كما يرى البعض أن الخلافات التى ظهرت على الساحة وأطلق بشأنها رئيس المجلس الأعلى للإعلام التصريحات التصادمية مع وزارة الإعلام، كان سببها الاختلاف على اختصاصات الوزارة واقتناص الكثير من الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الوزارة.
ما سبق يكشف حالة التخبط التى أصابت المجال الإعلامى بعد إعادة وزارة الإعلام إلى الساحة بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات كاملة، واستبدالها بالمجلس الأعلى للإعلام، وانتقال أطقم العمل بالوزارة إلى المجلس الذى اتخذ من الطابق التاسع فى ماسبيرو مقراً له.
والغريب داخل ماسبيرو، أن هناك انشقاقات فى الرؤى، فالبعض يرحب بالوزارة باعتبارها ستسهم بشكل كبير فى إعادة ضبط الرسالة الإعلامية ومواجهة المهاترات الصادرة عن أعداء الوطن، ويثنى أصحاب هذا الرأى على اختيار أسامة هيكل للمنصب، باعتباره أول من واجه أزمات الإعلام عقب ثورة يناير 2011، وكانت له رؤيته فى عبور الكبوة، وعارضه الكثيرون ولكن بعد رحيله تأكدوا من أن رؤيته كانت صائبة، فيما يرفض فريق آخر من أبناء ماسبيرو، عودة الوزارة من الأساس متوقعين أن تتعارض اختصاصاتها مع المجلس الأعلى وهيئتى الإعلام والصحافة .. "الموجز"، تعرض خلال السطور التالية تفاصيل حالة التخبط التى ظهرت على الساحة منذ أن أدى "هيكل" اليمين الدستورية وزيراً للإعلام.
اختلاف الرؤى
منذ فترة، بدأ الكثير من خبراء الإعلام يؤكدون أهمية عودة الوزارة لضبط المجال الإعلامي ومعاونة الدولة فى حربها ضد الإرهاب، وبالتوازى انطلقت تصريحات استباقية من قبل بعض قيادات العمل الإعلامى الرافضة لوجود الوزارة باعتبارها ستزاحم أعمالهم واختصاصاتهم، إلا أن القيادة السياسية التى أعلنت منذ فترة اهتمامها بملف الإعلام ورغبتها فى تطوير وإنقاذ الإعلام الرسمى للدولة من نزيف الخسائر التى أفقدته ميزانيات ضخمة دون جدوى أعادت الوزارة.
وجاء اختيار "هيكل" باعتباره كان رئيساً للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وعلى دراية بمشكلات الإعلام والاستراتيجيات التى يمكن بها مواجهة الأزمات التى تظهر فى الإعلام وطرق ضبط المجال بالشكل اللائق الذى يعيد للإعلام المصرى مكانته الريادية فى الشرق الأوسط، وتزامنت رغبة القيادة السياسية مع أحلام أبناء ماسبيرو التى انحصرت فى النهوض بالإعلام وإعادة هيكلته والاستفادة من طاقاتهم وتحسين صورة الشاشة ومصالحة المشاهد.
خسائر وفساد
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن هناك أنباء بأن وزير الإعلام الجديد سيناقش مع ممثلى الإعلام فى المجلس الأعلى والهيئات الإعلامية ما تم تنفيذه من الخطط التى سبق مناقشتها خلال رئاسته للجنة الإعلام بالبرلمان، مشيرة إلى أنه جارى البحث عن شخصية جديدة تتولى رئاسة الوطنية للإعلام، حيث أن هيكل لديه قناعة كاملة بفشل حسن زين فى إدارة ملف ماسبيرو، إضافة إلى حجم الخسائر التى ارتفعت نسبتها خلال السنوات الماضية، كما أن زين كان يمتنع عن حضور جلسات اللجنة بعدما رفع أعضاء البرلمان فى وجهه ملفات الفساد التي شهدها ماسبيرو فى عهده، فضلاً عن أن الوزير الجديد سيقوم بملاحقة الفساد فى ملف الإعلام، وسيعمل مجتهدا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة استناداً إلى آراءه المتمثلة فى دمج القطاعات لتقليل حجم الخسائر.
تجويد الرسالة
وأوضحت المصادر، أن مهمة وزير الإعلام، تنطلق بتغيير مفهوم التعامل مع ماسبيرو، وتوفير الدعم المادى والمعنوى اللازم لتمكين المبنى من العودة إلى مجده، إضافة إلى تجويد الرسالة الإعلامية المعروضة عبر الشاشة الرسمية، وتحويل ماسبيرو إلى هيئة اقتصادية – مثلما يروج الكثيرون-، فضلاً عن إنعاش قطاع الإعلانات به، وتدعيمه بمجموعة متميزة من الإعلاميين،وإصقال مهاراتهم.
دون اختصاصات
واختلفت الروايات التى تتناقلها ألسنة أبناء ماسبيرو منذ إعادة وزارة الإعلام إلى الساحة، حيث ذهب البعض إلى أن الوزير سيكون بلا اختصاصات، معتبرين أن وجود حقيبة وزارة الإعلام يتعارض مع الدستور الذى كان شاهدا على إلغاء الوزارة، واستبدالها بمجلس أعلى لتنظيم الإعلام الرسمى والخاص، وانتقال كافة الأعمال والأنشطة والتراخيص المكلفة بها الوزارة إلى المجلس، فيما اختصت الهيئتان الوطنيتان بإدارة شئون وملفات الإعلام الرسمى باختلاف قطاعاته، وهذا ما دفع مسئولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعليق على إعادة الوزارة بأنها "بلا اختصاصات".
في حين، روج فريق آخر إلى أن أحداً لا يعلم السبب الحقيقى وراء إعادة الحقيبة الوزارية من جديد إلى الساحة بعدما ودعتها مصر، فيما يرجحون أن الوزير الجديد الذى بدأ عمله بالظهور مع الرئيس فى افتتاح المشروعات بمدينة الفيوم، وتواجد ضمن اللقاء الذى جمع الرئيس بمجموعة الإعلاميين فى موقع الافتتاح، ومن بعده حضور لقاء رئيس الحكومة بالإعلاميين أيضا، سيكون مسئولا عن وضع خطة شاملة لمواجهة المهاترات الإعلامية الصادرة عن بعض الإعلاميين فى الداخل والخارج، وضبط إيقاع الإعلام بمختلف ألوانه.
مكاتب الإعلام
وأشارت مصادر، إلى أن مهمة الوزارة الجديدة ستتمثل في الدفاع عن صورة مصر فى الخارج، وتصحيح الرسالة الإعلامية الموجهة للرأى العام العالمى، مشيرين إلى أن هذه المهمة تتعارض مع عمل الهيئة العامة للاستعلامات التى يترأسها الدكتور ضياء رشوان، والتى كان يوما يشرف على أعمالها الوزير الجديد عندما كان وزيرا للإعلام فى 2011، حيث تمتلك الهيئة مكاتب إعلامية داخل السفارات المصرية فى كل دول العالم، وهذه المكاتب مسئولة مسئولية كاملة عن الرسالة الإعلامية الموجهة من الدولة إلى الإعلام الخارجى، كما أنها مسئولة عن الرد على حملات التشويه والتشويش التى تستهدف مصر ومؤسساتها المختلفة، إلا أنها لا تؤدى دورها كما يجب أن يكون.
وترى المصادر، أن الوزارة المستحدثة فى حكومة مصطفى مدبولى، لن يكون لها مقر داخل ماسبيرو، وأن هيكل سيدير شئونها من مكتبه بمنطقة وسط القاهرة، لحين تدبير مقر لها، فيما اتجه البعض إلى أنه سيتم حل أزمة المقر بالمناصفة بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يتم نقل مكتب رئيس المجلس إلى أحد الطوابق الأخرى ويعود هيكل إلى مكتبه القديم، بالطابق التاسع.
تضارب الاختصاصات
وشهدت الأيام الماضية تسابق البعض فى نقل الشائعات والروايات التى تخص وزير الإعلام الجديد، بأنه لن يتخلى عن منصبه السابق كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه سيحتفظ بمنصبه خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هيكل استطاع أن يجمع بين منصبه التنفيذى وحتى يتم اختيار رئيس جديد لها، كما يرى البعض أن الخلافات التى ظهرت على الساحة وأطلق بشأنها رئيس المجلس الأعلى للإعلام التصريحات التصادمية مع وزارة الإعلام، كان سببها الاختلاف على اختصاصات الوزارة واقتناص الكثير من الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الوزارة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
