البرلمان التايواني يقر مشروع قانون لمكافحة تأثير الصين على الشئون الداخلية
أقر البرلمان التايواني قانوناً لمكافحة التأثير على الشؤون الداخلية اليوم الثلاثاء، بهدف مواجهة التهديدات المتصورة من الصين مع استعداد الجزيرة التي تنتهج الديمقراطية لانتخابات رئاسية في 11 يناير المقبل وسط توتر متزايد مع بكين.
ويندرج التشريع في إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون في تايوان جهوداً صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية، عن طريق تمويل سري للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.
ومن المرجح أن يزيد ذلك التحرك من توتر العلاقات بين تايبه وبكين، التي تشتبه أن رئيسة تايوان تساي إينغ وين تدفع باتجاه استقلال الجزيرة رسمياً وتصعد ضغوطها عليها منذ توليها السلطة في 2016.
وقال تشين أو بو من الحزب الديمقراطي التقدمي صاحب الأغلبية في البرلمان بعد إقرار القانون "صعود الصين يشكل تهديداً لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر"، وأضاف "تايوان على الخط الأمامي لتمدد النفوذ الصيني وهي في أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".
وأيد مشرعو حزب الديمقراطي التقدمي، الذي تنتمي إليه تساي، مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يشارك نواب حزب كومينتانغ المعارض، الذي يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، في التصويت.
ويتيح المشروع سبلاً قانونية للمساعي الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية في الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية، ويحمل عقوبة قصوى هي السجن لـ 7 سنوات وسيسري اعتباراً من توقيع تساي له في يناير المقبل كي يصبح قانوناً.
وتقول الصين إن "تايوان إقليم تابع لها وستخضعه لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر"، أما تايوان فتؤكد أنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.
ويندرج التشريع في إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون في تايوان جهوداً صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية، عن طريق تمويل سري للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.
ومن المرجح أن يزيد ذلك التحرك من توتر العلاقات بين تايبه وبكين، التي تشتبه أن رئيسة تايوان تساي إينغ وين تدفع باتجاه استقلال الجزيرة رسمياً وتصعد ضغوطها عليها منذ توليها السلطة في 2016.
وقال تشين أو بو من الحزب الديمقراطي التقدمي صاحب الأغلبية في البرلمان بعد إقرار القانون "صعود الصين يشكل تهديداً لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر"، وأضاف "تايوان على الخط الأمامي لتمدد النفوذ الصيني وهي في أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".
وأيد مشرعو حزب الديمقراطي التقدمي، الذي تنتمي إليه تساي، مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يشارك نواب حزب كومينتانغ المعارض، الذي يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، في التصويت.
ويتيح المشروع سبلاً قانونية للمساعي الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية في الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية، ويحمل عقوبة قصوى هي السجن لـ 7 سنوات وسيسري اعتباراً من توقيع تساي له في يناير المقبل كي يصبح قانوناً.
وتقول الصين إن "تايوان إقليم تابع لها وستخضعه لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر"، أما تايوان فتؤكد أنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
