أعضاء بالنواب الأردني يرفضون الموازنة العامة بسبب اتفاقية الغاز مع إسرائيل
شرع مجلس النواب الأردني، صباح اليوم الاحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، في وقت دعا فيه نواب وحركات شعبية إلى رفض الموازنة لإجبار الحكومة على رفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت اللجنة المالية الخميس الماضي في المجلس الموازنة بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار، قبل أن ترسلها للمجلس لمناقشتها تحت القبة
وقال رئيس اللجنة النائب خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة في سياق ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، كما أشار إلى اتفاق مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية.
ويتوقع محللون أن "يطغى الجانب السياسي على مناقشات الموازنة، في ظل وجود حالة من الرفض النيابي والشعبي لبدء عمليات استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي".
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر 2019.
وفي بداية الجلس، طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، من اللجنة القانونية تعجيل ارسال مقترح القانون لالغاء الاتفاقية لعرضه على المجلس في جلسة مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأحد المقبل، فيما أكد رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات أن اللجنة جاهزة لعرض المقترح على المجلس.
كما يرى آخرون أن المناقشات ستكون أسخن من العادة، خصوصا أن المجلس يعيش أيامه الأخيرة دستوريا اذ من المتوقع أن يصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال الأسابيع المقبلة قرارا بحل المجلس، وهو ما يشكل فرصة للنواب الراغبين بالترشح مرة أخرى في الانتخابات لتسويق أنفسهم مجاناً.
ودعا نواب الإخوان المسلمين ونواب مستقلين إلى رفض مشروع قانون الموازنة إلا في حال الغت الحكومة اتفاقية الغاز.
وأقرت اللجنة المالية الخميس الماضي في المجلس الموازنة بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار، قبل أن ترسلها للمجلس لمناقشتها تحت القبة
وقال رئيس اللجنة النائب خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة في سياق ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، كما أشار إلى اتفاق مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية.
ويتوقع محللون أن "يطغى الجانب السياسي على مناقشات الموازنة، في ظل وجود حالة من الرفض النيابي والشعبي لبدء عمليات استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي".
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر 2019.
وفي بداية الجلس، طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، من اللجنة القانونية تعجيل ارسال مقترح القانون لالغاء الاتفاقية لعرضه على المجلس في جلسة مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأحد المقبل، فيما أكد رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات أن اللجنة جاهزة لعرض المقترح على المجلس.
كما يرى آخرون أن المناقشات ستكون أسخن من العادة، خصوصا أن المجلس يعيش أيامه الأخيرة دستوريا اذ من المتوقع أن يصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال الأسابيع المقبلة قرارا بحل المجلس، وهو ما يشكل فرصة للنواب الراغبين بالترشح مرة أخرى في الانتخابات لتسويق أنفسهم مجاناً.
ودعا نواب الإخوان المسلمين ونواب مستقلين إلى رفض مشروع قانون الموازنة إلا في حال الغت الحكومة اتفاقية الغاز.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
