حق إيمان عادل.. القصة الكاملة لأبشع جريمة قتل.. ومطالب بإعدام ”زوجها وشريكه”

جريمة قتل أسرية هزت مصر وأصبحت الترند الأول علي محركات البحث وتسببت في مطالبات واسعة بتطبيق أقصى عقوبة على الجاني عبر تغريدات قصيرة تضمنها هاشتاج "إعدام حسين" حيث تعجب المغردون من محاولة زوج الطعن في شرف زوجته ثم قتلها خنقًا .

و تمكنت مديرية أمن الدقهلية من حل لغز العثور على جثة شابة مقتولة في منزل الزوجية بقرية ميت عنتر، حيث تبين أن زوجها تخلص منها للزواج بأخرى، بعدما فشل في إلصاق تهمة الخيانة بها وفقا لمخطط أعده مع أحد العاملين لديه.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات .

والدة المجني عليها قالت إن الزوج دبر مكيدة للتخلص من زوجته، محاولا إثبات علاقتها بعامل يعمل معه في محل ملابس، فجعله يرتدي نقابا، ويدخل الشقة ليأتي بعد ذلك متظاهرا بخيانتها له، "بعد دخول العامل الشقة عاد لكي يوهم ابنتي أنه ضبطها متلبسة معه وسيفضحها، وبدأ يصورها والعامل، وبالطبع ابنتي رفضت محاولة الطعن في شرفها، فأمسك بسلك شاحن اللاب توب وخنقها به حتى فاضت روحها، وبجوارها ابنها يبكي دون أن تهتز شعرة في رأسه".

ضمن التغريدات الواسعة التي هاجمت الزوج، كانت هناك تغريدة لأحد أصدقاء حسين، والذي أعلن خلالها ندمه على كونهما كانا أصدقاء في يوم ما قائلًا: "ندمان لكل يوم اتكلمنا فيه مع بعض، ندمان لكل كلمه اتقالت بينا، ندمان لكل مشوار روحناه مع بعض، ندمان لكل لقمة كانت بينا ندمان، لصحبتنا اللي بتمنى تتمحي من ذاكرتي

وأمرت النيابة العامة بحبس زوج الضحية إيمان حسن، إحدى مواطنات مركز طلخا الدقهلية، وعامل لديه في المحل، بعدما تبين تورطهما في مقتلها، بسبب خلافات بين المتهم الأول والضحية. 

كانت وحدة الرصد بـ"إدارة البيان" بمكتب النائب العام رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

وكشفت التحقيقات عن صورة لارتكاب الواقعة من إقرارات زوج المجني عليها وعاملٍ لديه خلال استجوابهما؛ هي أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، ففكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه لتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

كانت النيابة العامة قد عاينت مسرح الحادث، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وعثَرَ خبراءُ الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذين انتدبتهم النيابة العامة لرفع الآثار من مسرح الواقعة على آثارٍ شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام الخاص بالمجني عليها، وآثارٍ تُشبه مَنيَّ الرجال بمنديل وقطعة قماشية، وأخذت قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها.

كما سألت النيابة العامة صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وشاهدت النيابة كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.

وسألت النيابة العامة صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تخفى فيه، والخياط الذي قصَّر لديه الجلباب، اللذين أكدا تواصُلَ العامل المتهم مع شريكه هاتفيًّا لإعلامه بما يفعله، وأوضح الخياط تحدُّثَه إلى زوج المجني عليها هاتفيًّا لضبط مقاس الجلباب، الذي كان يناسب طول العامل المتهم.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، ولا زالت القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحامض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي عُثِر عليها بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفَي المتهميْنِ.