عاجل ..رقصة أردوغان الأخيرة وسيناريوهات الهروب الكبير

لم يدخل النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في تحالف إلا كان وراءه أطماع، حسبما جرت العادة، فمع نشاط عسكري استفزازي في ليبيا وتوغل متزايد في إفريقيا، تغير أنقرة أولويات سياساتها الخارجية مع تونس والجزائر والمغرب.

وبصرف النظر عن أهمية دول المغرب العربي في مخطط النظام التركي للحفاظ على التواجد العسكري في ليبيا، تحمل الدول الثلاث أهمية حاسمة لأهداف تركيا التوسعية في إفريقيا.

بالنسبة للجزائر، شهدت العلاقة مع تركيا تحولا منذ 2006 عندما وقع رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة آنذاك، اتفاقية للصداقة والتعاون، شكلت أساسا قويا للعلاقات بين البلدين، وبخلاف موقعها الجغرافي والسياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة مركز لوجيستي للتدخل التركي في إفريقيا، تعد الجزائر رابع أكبر اقتصاد في القارة، ولديها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط.

وتعد الجزائر أيضا رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا بعد روسيا وإيران وأذربيجان، كما واصل النظام التركي تقربه من ذلك البلد، بتوقيع اتفاقية مع سوناطراك الجزائرية في 2018 لإنشاء موقع للبتروكيماويات في أضنة بقيمة 1.4 مليار دولار، فضلا عن الاتصالات المتبادلة من أجل الحفر المشترك في أعماق البحار والبحوث والدراسات الزلزالية قبالة سواحل الجزائر.

ولمزيد من العلاقات الدافئة، تعد تركيا واحدة من أكبر المستثمرين في الجزائر بنحو 3.5 مليار دولار في 2019 فقط، كما يعمل حوالي 12000 جزائري لدى الشركات التركية التي أكملت حوالي 370 مشروعًا في قطاعات مختلفة من البناء إلى المنتجات الكيماوية والصلب والنسيج.

إضافة إلى ذلك تحرص تركيا على التعاون مع الجزائر في المجال الدفاعي والعسكري مقابل دعمها اللوجستي في ليبيا، ونظرا للخلاف مع المغرب وسباق التسلح، تنفق الجزائر نحو 10 مليارات دولار سنويا، وبحسب التقارير، تقدم تركيا صفقات مغرية للجزائر. وخلال زيارة في يناير الماضي، طلب أردوغان الوصول إلى القواعد الجوية والبحرية الجزائرية لدعم عملياته في ليبيا، مكررا هذه العروض.

وبحسب التقرير، يبدو أن الجزائر مهتمة إلى حد ما بالمعدات التركية الصنع بما في ذلك العربات المدرعة من طراز "كيربي وفوران" ، طائرات بدون طيار مسلحة، الرادارات، أنظمة المراقبة، أنظمة الرؤية الليلية، وكذلك السترات الواقية من الرصاص وصولا إلى الزي العسكري.

- العلاقات التركية المغربية

أما المغرب، اكتسبت التجارة مع تركيا زخما منذ اتفاق وقع مع أنقرة عام 2006، وبلغ حجم التبادل بين البلدين نحو 2.7 مليار دولار في 2018، كما ارتفع عدد الشركات التركية العاملة في المغرب إلى أكثر من 150، تعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك العقارات والتجارة والمنسوجات والأثاث، وكذلك الحديد والصلب.

كما ارتفع عدد الشركات التركية التي فازت بمناقصات البنية التحتية في المغرب في السنوات الماضية ، حيث وصل عدد الشركات التركية العاملة حاليًا في المغرب إلى أكثر من 150 شركة. وتعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك البناء وتجارة الجملة والمنسوجات والأثاث ، حديد وفولاذ. شهدت استثمارات المنسوجات التركية في البلاد ارتفاعًا مؤخرًا.

ويشير التقرير إلى أن قيمة المشاريع التي نفذتها شركات مقاولات تركية في المغرب بلغ 4.1 مليار دولار، كما تمتلك الشركات التركية استثمارات في المغرب تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار اعتبارًا من عام 2019 ، ويعمل فيها حوالي 8000 مغربي.

ورغم ذلك، تدهورت العلاقات الاقتصادية مرة أخرى، حيث أجبر العجز التجاري الضخم لصالح تركيا الرباط على طلب إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

ويرى المغرب أن الاتفاقية جاءت بنتائج عكسية على الاقتصاد بعدما سجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 1.9 مليار دولار مع تركيا، كما هدد المغرب، في فبراير، بالانسحاب من الاتفاقية إذا استمرت أنقرة في وضع عقبات جمركية صارمة أمام منتجات مغربية متجهة إلى تركيا.

- النظام التركي ومحاولة استمالة تونس

في تونس، وبينما يحاول النظام التركي جذبها كشريك استراتيجي في شمال إفريقيا بعد زيادة تدخله العسكري في ليبيا، يعد العجز التجاري مشكلة في العلاقات بين البلدين. لكن تركيا تنظر إلى احتمالية دعم ذلك البلد باعتباره حلا يقلب موازين القوى في ليبيا لصالح ميليشيات الوفاق.

يشير التقرير إلى زيارة أردوغان الأخيرة لتونس ومحاولات استمالتها لصالح جبهة الوفاق، بل طلبت تركيا بشكل خاص استخدام أحد المطارات للتدخل العسكري في ليبيا والسماح باستخدام بعض القواعد العسكرية التونسية، وهو ما رفضه المسؤولون جملة وتفصيلا. لكن بصرف النظر عن الدعم العسكري، فإن تونس باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن سيكون موقفها مهما بالنسبة للوضع في ليبيا.

ومع ذلك ، فإن دعم تونس للموقف التركي في ليبيا يبدو غير مرجح إلى حد كبير بالنظر إلى الرفض الواسع للمجتمع التونسي للانخراط في الصراع الليبي. بل يلقي الساسة والنشطاء اللوم على تركيا في محاولات جر تونس إلى تلك الحرب.

وفي ظل أطماع لا تنتهي للرئيس التركي، يبدو أن دول المغرب العربي تحتل مكانة خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية الجديدة التي تتبعها تركيا، أملا في استغلالها في خطط التوغل في ليبيا وإفريقيا.