الرئيس والحرب .. 7 سنوات فى مهمة خاصة للحفاظ على الوطن 

منذ اللحظة الأولى وكانت مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسى محفوفة بالمخاطر وكان الرجل يدرك جيدا أن المعركة هى فى الأساس " معركة بقاء وطن" يستحق أهله كل الخير .
وقبل تولى المهمة كانت جميع دوائر الامن القومى المحيطة بمصر ملتهبة للغاية وتحتاج الى قبل شجاع وعقل رشيد وقوة رادعة لأى أطماع .
الأمر ليس بغريب فالحدود الغربية مشتعلة منذ سقوط الرئيس الليبى السابق معمر القذافى وتوغل الميليشيات فى ليبيا التى تمثل الحديقة الخلفية لمصر وعمقها الاستراتيجى المهم .
وفى الجنوب توجد تحديات تواجه الاشقاء فى السودان ناهيك عن أزمة السد الاثيوبى وتعنت أديس أبابا فى مفاوضات ملء السد .
الى جانب مهمة الحفاظ على ثروات مصر الجديد فى شرق المتوسط ويحيط بكل هذا عدو حبيث برأس شيطان تركى بتمويل قطرى لا يريد بمصر والمنطقة سوى التقسيم ولا يعترف الا بروائح البارود والدم .
تقديرات الموقف التى وضعت أمام صانع القرار دفعت بالمشهد فى اتجاهين الأول هو الاتجاه الدبلوماسى وسياسة النفس الطويل أما الخيار الثانى فسيكون القوة الرادعة فى وجه الدول المارقة لان قضية الدفاع عن أمن مصر القومى ليست من قبيل الرفاهية .

المهمة الدبلوماسية كانت شاقة دون شك ولازالت متعثرة فى بعض المراحل فبينما هناك تحركات دبلوماسية تصافح باليمين الا انها تضع يسارها فى اوانى الدماء وتقسم على المساهمة فى مخططات الخراب والدمار والرقص على جثث الشعوب فى مهمة قذرة واضحة المعالم .

كل هذه الملفات تدار بحكمة ونفس طويل كما اشرنا من قبل ووفق معلومات دقيقة وخطوات مدروسة .
وهناك ملفات أخرى خفية واجهتها الدولة المصرية بحسم خاصة المتعلقة بمحاولات اختراق الامن القومى ولعل مقرات السفارات لبعض الدول الاجنبية واحدة من مكاتب الشر والتى تحولت الى ما يشبه أجهزة تجسس وتخابر متحركة بل امتد دورها الى ابعد من ذلك وهو التخطيط والمشاركة فى عمليات تخريبية داخل عدد من الدول من بينها مصر .
وفى هذا الملف تتعدد الأبواب الخلفية للاختراق فبعض هذه السفارات طالبت باستقدام ادوات تكنولوجية واجهزة حديثة بدعوى انها لزيادة عمليات التامين الا ان جهات سيادية اكتشفت ان عدد من هذه الاجهزة ماهى الا اجهزة تنصت فائقة الكفاءة وانها بمثابة انتهاك للسيادة المصرية التى حذر الرئيس السيسى من المساس بها مهما كانت الضغوط التى باتت غير مقبولة كما كان فى بعض العهود .

المهمة لم تكن سهلة بل كانت بمثابة الابحار فى حقول الغام خاصة أن هذه الواقعة الاولى لم تكن الاولى من نوعها التى تشرف فيها بعض السفارات على اعمال تنصت وممارسات استخباراتية خاصة السفارة الامريكية صاحبة التاريخ الطويل فى التجسس حول العالم وليس فى مصر فقط بدءا من الأدوات التقليدية المستخدمة للتجسس مثل برامج: «هايلاندز» للقرصنة على أجهزة الحاسب الآلى بالتنصت عن بُعد، و«فاجراند» لالتقاط المعلومات من الشاشات الإلكترونية، وأخيرا «بى بى إكس» الذى ينقل مناقشات ومكالمات الدبلوماسيين .
الموضوع كان يحتاج الى حرفية شديدة فى المواجهة ولا يقل أهمية فى مواجهته عن الحروب التقليدية وما يحدث فى ليبيا من تهديدات لحدودنا الغربية بل ربما يكون أخطر فهذه التقنيات المتقدمة معروفة فى الأجهزة (الاستخبارية) الأجنبية الأخرى، لكن وكالة الأمن القومى الأمريكية لها أدواتها الخاصة؛ فتطبيقات الهواتف والحواسب أغلبها يدار من الولايات المتحدة من خلال اتفاقية حماية الخصوصية ومراعاة شروطها التى تجب الموافقة عليها لتحميل البرنامج على التليفون المحمول على سبيل المثال .
وخطورة هذا النوع من الاختراق انه بين ايدينا فى كل لحظة ويدخل فى كل مكان بحياتنا فمن البرامج المعروفة التى ذاع صيتها فى الفترة الأخيرة برنامج «فايبر» الذى يستخدمه المصريون فى الاتصالات الهاتفية الدولية. والمثير والمخيف أن السيرفر الخاص به يوجد فى إسرائيل، وشاع استخدامه نتيجة سهولة تحميله على المحمول، والتواصل بين المصريين وأقاربهم بالدول العربية والأجنبية مجانا .
ولم يأت مخطط الاختراق بهذه السهولة من فبيل الصدفة فمن المعروف أن الوطن العربى هو أكبر سوق للمنتجات الأمريكية التى يمكن بها تصوير ونقل كل ما يحدث فى الشارع العربى بكل تفاصيله إلى الولايات المتحدة، التى تتخذ من عدة قواعد امريكية مركزا لنقل المعلومات والاتصال بالمشروع الاستخبارى "جلوبال نت وورك "
وهناك شركات غربية تقدم الخدمات والبرامج فى مجال «الاعتراض الشرعى» للمعلومات، والمراقبة على نطاق واسع، ومراقبة الشبكات الإلكترونية، والتجسس على الاتصالات والرسائل الإلكترونية بالإضافة إلى أجهزة تجسسية
وفى عهد الرئيس الراحل السادات كان التجسس يتم ويدار من داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة ولم تكتف الـ«سى آى إيه» بذلك، بل زرعت الميكروفونات المتطورة فى كل ركن من أركان القصر الجمهورى، خاصة بعد أن رفض السادات توقيع اتفاقية أمنية خاصة تمنح المخابرات الأمريكية الحصانة فى مصر؛ علما بأن حسنى مبارك قد وقع على بروتوكول تلك الاتفاقية فى أول أيامه بالرئاسة، وهو القرار الشهير رقم 166 لسنة 1981 الذى منح رجال المهمات الخاصة الأمريكية فى مصر الحصانة من جميع الأخطار خلال عملهم فى مصر، أو بمعنى آخر أنه لا يمكن إلقاء القبض على أى جاسوس أمريكى
وكانت المخابرات المركزية الأمريكية تتجسس على مصر دائما بعدة طرق؛ منها دخول مناطق معينة فى الكابلات البحرية الأرضية بين مصر والعالم، وعن طريق فلاتر تجسس خاصة نقلت كل المحادثات الهاتفية بين مصر والعالم إلى غرفة عمليات خاصة فى الـ«سى آى إيه»، حتى الشفرات والأكواد كلها كان يمكن كسرها؛ لأن أمريكا هى من تمد مصر بها أصلا. والكابلات منتج أمريكى. أما ما يتبقى من أحاديث فتجرى عبر الأقمار الصناعية؛ فهناك برنامج خاص ضمن إطار برامج حروب الفضاء الأمريكية كانت ولا تزال تلتقط جميع المحادثات اللا سلكية الصادرة والواردة من مصر.
ليس من قبيل المبالغة أن نقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى اعادة بناء الدولة المصرية خلال سنوات الماضية .
ولان الجيوش هى الدرع الواقى للاوطان فقد حرص الجنرال منذ اللحظة الاولى على تطوير وتحديث الجيش المصرى العظيم و السير فى كل المسارات التى تستهدف تحقيق التنمية والانتقال بمصر إلى عهد جديد بطرق متوازية، لكن كان أهم تلك المسارات هو مواجهة التحديات الأمنية التى تجابه الدولة الجديدة، والتى كانت خارجة لتوها من حكم جماعة الإخوان، ومن خرج فى عهدهم من السجون من الجماعات التكفيرية والتى تتبنى منهج العنف والإرهاب، معززين وقتها قوتهم من تغافل الإخوان عما يفعلونه، فكان التحدى الأهم هو كيف يتم صناعة مساحة من الأمن فى الدولة يساعد على بناء الاقتصاد القومى المصرى، بل وبناء جيش وطنى قادر على حماية الإرادة الشعبية، وحماية التحديات المستقبلية من ناحية أخرى.
كانت مصر ما بين 2011 و2013 شهدت تواجدا كبيرا لعدد من جماعات العنف والتى تبنت فكرة مناهضة الدولة بالسلاح، حتى إن خروج عدد كبير من أفراد تلك الجماعات بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسى، وظهورهم فى الشاشات واللقاءات العامة، جعلهم يزدادون فى تبنيهم للأفكار المناهضة للدولة، ففى أحد المرات ذكر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن الجيش المصرى لابد وأن يأخذ إذنا قضائيا قبل أن يواجه الإرهابيين، معتبرا إياهم فصيلا معارضا، وليس مسلحين يواجهون الدولة، مع التأكيد أن كافة الإجراءات القانونية يتم اتباعها فى التعامل فى كافة مواجهات الدولة، لكن الجيش المصرى وبفطنة قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع، استطاع فهم ما ينويه الإخوان للمصريين جميعهم، وحاول الإصلاح ما استطاع، حتى وقع الخلاف الحقيقى، الذى كان يتوجب عليه وعلى قادة الجيش الانضمام للإرادة الشعبية فى 30 يونيو. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال سنوات حكمه، أن يؤسس لمسارات هامة داخل منظومة الأمن نفسها، فكان التفكير أولا فى تطوير التسليح بالكامل داخل كافة أسلحة الجيش المصرى، وحيث إن عملية التسليح قد تستغرق عشرات السنوات، إلا أن التصريحات الرسمية من قيادات القوات المسلحة أنفسهم فى الست سنوات تؤكد أن كافة وحدات الجيش المصرى خضعت لخطة التطوير والتحديث بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات الطبيعية، وتم تطوير وتحديث كافة الأسلحة بالجيش المصرى. وفى خطة تسليح القوات المسلحة المصرية، ضم الجيش المصرى لأول مرة قطعا بحرية جديدة، ربما يكون بعضها يمثل عددا قليلا من الموجود مع دول العالم، مثل حاملتى المروحيات من طراز ميسترال، والتى أطلق عليهما أسماء جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهما الحاملتان اللتان استطاعت مصر نيل صفقتهما وسط موجات من الخلافات الدولية وقتها، كما استطاعت مصر الحصول على صفقة الغواصات الألمانية اس 43 والتى تعد أحدث أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، بالإضافة للطائرات المقاتلة رافال من الجانب الفرنسى. لم تتوقف خطة تحديث وتطوير التسليح فى الجيش المصرى، على الأسلحة من دولة واحدة، بل حدث تنفيذ واقعى لمقولة «تنويع مصادر التسليح»، فاعتمدت مصر على كافة التكنولوجيات الحديثة فى السلاح، وتعاونت مع كبرى دول العالم مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وغيرها، وكانت خطة التسليح تشمل كافة النواحى، ولكن أهم ما يميزها هو تدريب الضباط المصريين على تلك التكنولوجيات الحديثة واستيعابها بشكل سريع وعملى، حتى إن الغواصة الأخيرة وصلت لمصر بعد إبحار لمدة 20 يوما بطاقم بحرى مصرى بالكامل. كذلك شاركت مصر فى عهد الرئيس السيسى، فى مناورات عسكرية جديدة، تقام لأول مرة فى تاريخ القوات المسلحة، مع الجانب العربى ومع روسيا والصين، وحيث تطورت خطة التدريب بالقوات المسلحة، فتضمنت مناورات عسكرية على مدار العام، وفى كافة الأسلحة، ومع كافة الشركاء والأصدقاء من كافة دول العالم. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسير فى طريق التأسيس الثانى للجيش المصرى، بعد محمد على باشا، والذى قام بتأسيس الجيش المصرى، فحرص الرئيس السيسى طوال سنوات حكمه على خطة تطوير وتأهيل الفرد المقاتل نفسه، فلم يتوان لحظة عن تأهيل كافة المقاتلين بالجيش المصرى، وتسليحهم بأحدث أنواع الأسلحة على مستوى العالم، بالإضافة لشراء المعدات الحديثة التى تؤمن لمصر ثرواتها ومقدراتها، وكذلك لمواجهة التحديات التى قد تواجه مصر فى المستقبل وعلى مختلف الاتجاهات. كانت سيناء تحديدا فى بداية ثورة 30 يونيو مقصدا لتجمع العناصر الإرهابية، خاصة وكلنا نذكر عبارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بأن الأوضاع فى سيناء ستهدأ حينما يعود رئيسهم للحكم، ومع إصرار انحياز الجيش المصرى لإرادة المصريين، واجه الجيش المصرى الجماعات والعناصر الإرهابية بكل بسالة واقتدار، فأطلق عملية حق الشهيد والتى استمرت لعدة سنوات واعتمدت على تطهير سيناء بشكل كامل من البؤر الإرهابية، وفى عام 2018 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إطلاق العملية الشاملة سيناء، والتى تستهدف ضرب فلول الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. كانت العمليات الإرهابية فى السنوات الأولى من ثورة 30 يونيو مستمرة، إلا أن تلك العمليات هدأت عام عن عام، بل مرت المناسبات كافة دون عمليات إرهابية تذكر، وظلت الأرقام تتراجع، وذلك لقوة التخطيط، وتحديث عمليات التحرك، والاعتماد على المعلومات، وتدريب وتأهيل الفرد المقاتل فى منظومة العمل.