عاجل :أزمة الدولار تصل إلى الرئاسة ..و السيسى يساند طارق عامر للقضاء عليها
طارق شلتوت -
علم الموجز أن أزمة الدولار الذى ارتفع إلى أكثر من 9 جنيهات قد وصلت قصر الرئاسة و تواصل الرئيس مع طارق عامر محافظ البنك المركزى و أبلغه مساندة الرئاسة للقرارات الى اتخذها أمس للسيطرة على الازمة الخانقة .
كان عامر قد اتخذ عدة قرارات للسيطرة على الازمة أهمها رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا، جاء ذلك على خلفية نقص الدولار وصعوبة حصول المصنعين على العملة ووقف استيراد مستلزماتهم.
و قرر البنك المركزى حظر استخدام الدولار فى المعاملات التجارية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصرى فقط سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلى والبطاقات الإئتمانية. وذكر البنك المركزى، فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) بالدولار وليس الجنيه رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه. وطالب المركزى من المحلات التجارية والبنوك بضرورة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها فى عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفى المصرى بالعملة المحلية. وأوضح انه يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية أو الجنيه باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك فى الخارج. ومنح البنك المركزى البنوك مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة الـ"بى أو أس".وواصل البنك المركزى مراقبته لشركات الصرافة ومراجعة أرصدة النقد الأجنبى ومطابقتها من واقع الايصالات وفى هذا الإطار اتخذ البنك المركزى قرارا بوقف عدد من شركات الصرافة.
كان عامر قد اتخذ عدة قرارات للسيطرة على الازمة أهمها رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا، جاء ذلك على خلفية نقص الدولار وصعوبة حصول المصنعين على العملة ووقف استيراد مستلزماتهم.
و قرر البنك المركزى حظر استخدام الدولار فى المعاملات التجارية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصرى فقط سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلى والبطاقات الإئتمانية. وذكر البنك المركزى، فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) بالدولار وليس الجنيه رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه. وطالب المركزى من المحلات التجارية والبنوك بضرورة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها فى عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفى المصرى بالعملة المحلية. وأوضح انه يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية أو الجنيه باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك فى الخارج. ومنح البنك المركزى البنوك مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة الـ"بى أو أس".وواصل البنك المركزى مراقبته لشركات الصرافة ومراجعة أرصدة النقد الأجنبى ومطابقتها من واقع الايصالات وفى هذا الإطار اتخذ البنك المركزى قرارا بوقف عدد من شركات الصرافة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.