الرئيس والجيش .. أسرار مهمة عن إعادة بناء وتطوير القوات المسلحة المصرية

ليس من قبيل المبالغة أن نقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى اعادة بناء الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية . ولان الجيوش هى الدرع الواقى للاوطان فقد حرص الجنرال منذ اللحظة الاولى على تطوير وتحديث الجيش المصرى العظيم و السير فى كل المسارات التى تستهدف تحقيق التنمية والانتقال بمصر إلى عهد جديد بطرق متوازية، لكن كان أهم تلك المسارات هو مواجهة التحديات الأمنية التى تجابه الدولة الجديدة، والتى كانت خارجة لتوها من حكم جماعة الإخوان، ومن خرج فى عهدهم من السجون من الجماعات الإسلامية والتى تتبنى منهج العنف والإرهاب، معززين وقتها قوتهم من تغافل الإخوان عما يفعلونه، فكان التحدى الأهم هو كيف يتم صناعة مساحة من الأمن فى الدولة يساعد على بناء الاقتصاد القومى المصرى، بل وبناء جيش وطنى قادر على حماية الإرادة الشعبية، وحماية التحديات المستقبلية من ناحية أخرى. كانت مصر ما بين 2011 و2013 شهدت تواجدا كبيرا لعدد من جماعات العنف والتى تبنت فكرة مناهضة الدولة بالسلاح، حتى إن خروج عدد كبير من أفراد تلك الجماعات بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسى، وظهورهم فى الشاشات واللقاءات العامة، جعلهم يزدادون فى تبنيهم للأفكار المناهضة للدولة، ففى أحد المرات ذكر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن الجيش المصرى لابد وأن يأخذ إذنا قضائيا قبل أن يواجه الإرهابيين، معتبرا إياهم فصيلا معارضا، وليس مسلحين يواجهون الدولة، مع التأكيد أن كافة الإجراءات القانونية يتم اتباعها فى التعامل فى كافة مواجهات الدولة، لكن الجيش المصرى وبفطنة قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع، استطاع فهم ما ينويه الإخوان للمصريين جميعهم، وحاول الإصلاح ما استطاع، حتى وقع الخلاف الحقيقى، الذى كان يتوجب عليه وعلى قادة الجيش الانضمام للإرادة الشعبية فى 30 يونيو. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال سنوات حكمه، أن يؤسس لمسارات هامة داخل منظومة الأمن نفسها، فكان التفكير أولا فى تطوير التسليح بالكامل داخل كافة أسلحة الجيش المصرى، وحيث إن عملية التسليح قد تستغرق عشرات السنوات، إلا أن التصريحات الرسمية من قيادات القوات المسلحة أنفسهم فى الست سنوات تؤكد أن كافة وحدات الجيش المصرى خضعت لخطة التطوير والتحديث بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات الطبيعية، وتم تطوير وتحديث كافة الأسلحة بالجيش المصرى. وفى خطة تسليح القوات المسلحة المصرية، ضم الجيش المصرى لأول مرة قطعا بحرية جديدة، ربما يكون بعضها يمثل عددا قليلا من الموجود مع دول العالم، مثل حاملتى المروحيات من طراز ميسترال، والتى أطلق عليهما أسماء جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهما الحاملتان اللتان استطاعت مصر نيل صفقتهما وسط موجات من الخلافات الدولية وقتها، كما استطاعت مصر الحصول على صفقة الغواصات الألمانية اس 43 والتى تعد أحدث أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، بالإضافة للطائرات المقاتلة رافال من الجانب الفرنسى. لم تتوقف خطة تحديث وتطوير التسليح فى الجيش المصرى، على الأسلحة من دولة واحدة، بل حدث تنفيذ واقعى لمقولة «تنويع مصادر التسليح»، فاعتمدت مصر على كافة التكنولوجيات الحديثة فى السلاح، وتعاونت مع كبرى دول العالم مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وغيرها، وكانت خطة التسليح تشمل كافة النواحى، ولكن أهم ما يميزها هو تدريب الضباط المصريين على تلك التكنولوجيات الحديثة واستيعابها بشكل سريع وعملى، حتى إن الغواصة الأخيرة وصلت لمصر بعد إبحار لمدة 20 يوما بطاقم بحرى مصرى بالكامل. كذلك شاركت مصر فى عهد الرئيس السيسى، فى مناورات عسكرية جديدة، تقام لأول مرة فى تاريخ القوات المسلحة، مع الجانب العربى ومع روسيا والصين، وحيث تطورت خطة التدريب بالقوات المسلحة، فتضمنت مناورات عسكرية على مدار العام، وفى كافة الأسلحة، ومع كافة الشركاء والأصدقاء من كافة دول العالم. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسير فى طريق التأسيس الثانى للجيش المصرى، بعد محمد على باشا، والذى قام بتأسيس الجيش المصرى، فحرص الرئيس السيسى طوال سنوات حكمه على خطة تطوير وتأهيل الفرد المقاتل نفسه، فلم يتوان لحظة عن تأهيل كافة المقاتلين بالجيش المصرى، وتسليحهم بأحدث أنواع الأسلحة على مستوى العالم، بالإضافة لشراء المعدات الحديثة التى تؤمن لمصر ثرواتها ومقدراتها، وكذلك لمواجهة التحديات التى قد تواجه مصر فى المستقبل وعلى مختلف الاتجاهات. كانت سيناء تحديدا فى بداية ثورة 30 يونيو مقصدا لتجمع العناصر الإرهابية، خاصة وكلنا نذكر عبارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بأن الأوضاع فى سيناء ستهدأ حينما يعود رئيسهم للحكم، ومع إصرار انحياز الجيش المصرى لإرادة المصريين، واجه الجيش المصرى الجماعات والعناصر الإرهابية بكل بسالة واقتدار، فأطلق عملية حق الشهيد والتى استمرت لعدة سنوات واعتمدت على تطهير سيناء بشكل كامل من البؤر الإرهابية، وفى عام 2018 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إطلاق العملية الشاملة سيناء، والتى تستهدف ضرب فلول الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. كانت العمليات الإرهابية فى السنوات الأولى من ثورة 30 يونيو مستمرة، إلا أن تلك العمليات هدأت عام عن عام، بل مرت المناسبات كافة دون عمليات إرهابية تذكر، وظلت الأرقام تتراجع، وذلك لقوة التخطيط، وتحديث عمليات التحرك، والاعتماد على المعلومات، وتدريب وتأهيل الفرد المقاتل فى منظومة العمل.