عاجل ..قرار حاسم من مصر ينهي أزمة سد النهضة

قالت مصادر أن مصر قررت عدم المشاركة في أي مفاوضات بشأن سد النهضة إلا بعد اتفاق ملزم باستجابة أثيوبيا للمطالب العادلة.
وأرسلت مصر اليوم خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تضمن تأكيد القاهرة رفضها الملء الأحادي لسد النهضة، والذي اضطلعت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

كما تضمن الخطاب رفض مصر ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان، بتاريخ 4 أغسطس، والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وكانت مصر قد أعلنت عن تعليق مفاوضات سد النهضة موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أنه، وبناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي عُقدت 21 يوليو/تموز الماضي، فقد عُقد الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأضافت أنه، وفي إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث، الذي عقد الاثنين، كان اجتماع الثلاثاء مخصصاً لقيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

وكشفت، في بيان رسمي، أنه "قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.

لذا طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي "الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه"، حسب بيان الخارجية المصرية.