30 يونيو .. ثورة غيرت مسار قطاع الكهرباء والطاقة في مصر

في تحد صعب واجهه قطاع الكهرباء، منذ ثورة 30 يونيو وبعد توليه رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قيادة ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، والخروج به لبر الأمان، حيث استطاع أن يحول العجز في قدرات الكهرباء والذي بلغ 5 آلاف ميجاوات قبل توليه الرئاسة إلى فائض وصل إلى 8 آلاف ميجاوات بعد عامين، كما قاد ثورة أخرى في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال فكرة استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء، والتي تم توزيع أكثر من 12 مليونا منها.

وأصبحت وزارة الكهرباء مستعدة لموسم الصيف 2016 بقدرات تبلغ 35725 ميجاوات، مقابل 29 ألفا و400 ميجاوات في الصيف الماضي، بينما كانت نحو 24 إلى 25 ألف ميجا في عام 2014، ليصبح هناك فائض فعلي عن الاحتياجات.

جدير بالذكر أن الكهرباء دخلت إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزاره للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى قطاع الكهرباء" أصحاب العدادات" إلى أكثر من 38 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى إلى قرابة 33 الف ميجاوات صيفاً , وحوالي 26 ألف ميجاوات شتاءً.

واعتبرت القيادة السياسية ملف أزمه الكهرباء أمن قومي، وبدأ التعاون بين الوزارات المختلفة (وخاصة الكهرباء والبترول والمالية والدفاع والداخلية) والشركات العالمية المتخصصة، لوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة .

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الطاقة النووية خيار استراتيجي لمصر، وقد وصلت الأمور إلى نهايتها تقريبا للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة مع الجانب الروسي، بعد عام أو أكثر من المناقشات، وتم وضع جميع التفاصيل الفنية في العقود لتجنب أي مشاكل في المستقبل، حيث تم إنجاز خطوات هامة لإنشاء المحطة التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

كما وضعت الدولة استراتيجية لقطاع الكهرباء حتى عام 2035، وقام القطاع بإعداد دراسة للخليط الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات على أساس فروض مختلفة، وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل فنيا واقتصاديا، أخذا في الاعتبار وضع هدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة عام 2022.

ومنذ بداية عام 2020، نجحت وزارة الكهرباء والطاقة، فى توفير احتياطى كبير من إنتاج الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، خاصة أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق احتياطيًّا يزيد على الحاجة الفعلية للاستهلاك.

وبحسب تقرير مجلس الوزراء، يتضح أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية ورفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، وتحولت من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم بالقرن الـ21، وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف.

إضافة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة مِن شأنها تحويل مصر إلى مركز رئيسى لتداول الطاقة، والتي يأتى من بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وخاصةً السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، إلى جانب أنها تملك أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم سواء التقليدية أو المتجددة، حيث محطات سيمنز الثلاثة العملاقة التى تعد الأكبر والأحدث بالعالم وعاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، بالإضافة إلى محطة رياح جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات، التى تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.
وباستمرار نجاحات وزارة الكهرباء، أعلنت لجميع المواطنين بشرى سارة بانتهاء كافة الاستعدادات التى قامت بها شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر لمواجهة تزايد الاستهلاك خلال شهور الصيف، مشيرة إلى ان الشبكة القومية جاهزة لتلبية أية احتياجات للمواطنين دون انقطاع للتيار.
وأوضحت أن تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والصيانة وتوسعات الشبكة بلغت نحو 90 % باستثمارات تصل لنحو 50 مليار جنيه.
هذا ويواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات العالمية والمحلية المنفذة لمشروعات الكهرباء وقيادات القطاع اون لاين لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها والتاكد من سلامة العاملين والحفاظ على جداول التنفيذ في الوقت الذى استمرت فية جولات رؤساء شركات الكهرباء التفقدية لمواقع العمل للتاكد من استمرار العمل بمواقع الإنتاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاير الأمان والسلامة على كافة العاملين.
وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحات له بتشكيل غرف عمليات بكل الشركات للإشراف على إدارة الشبكة برئاسة رؤساء الشركات انفسهم أو من ينوب عنهم تعمل حتى بعد منتصف الليل لتلقى شكاوى المواطنين وتشرف على إدارة اللشبكة واستقرار التيار، مشيرا إلى نجاح العاملين في القطاع في التشغيل الامثل وباعلى معدلات الكفاءة لكافة مكونات الشبكة القومية وان ورادى العمل تمكنت من إدارتها خاصة محطات التوليد والمحولات باعلى المعدلات.
كما يجرى المهندس جابر الدسوقى، رئيس القابضة للكهرباء، اتصالات مكثفة ورؤساء الشركات لمتابعة اداء الشبكة والتعرف على العقبات والمشكلات التى قد تظهرفى شهور الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتاكد من توفير كل الامكانات للتغلب عليها.
وأكد ان استعدادات القطاع لشهور الصيف وما يصاحبها من ارتفاع لمعدلات الاستهلاك تصل إلى 20 % انتهت والعمل لا يتوقف، وان كل الشركات ترفع حالة الاستعداد خاصة وأن القطاع يمتلك غرفة عمليات مركزية للطوارئ يتبعها 17 غرفة فرعية في كل شركة من شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

* تركيب أكثر من 200 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تركيب حوالى 200 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى) فى اطار المشروع التجريبي الذى أطلقته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.
هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر والإنتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجاري الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي DR ، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات الذكية التى تم تركيبها ، موضحاً أن هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.
كما تم البدء فى إصدار فواتير العدادات الذكية التى تم تركيبها للتأكد من صحتها و مطابقتها لاستهلاك العداد، ومن المقرر أيضا أن يتم أيضا تجربة مركز البيانات الخاص بشبكة العدادات الذكية.
ويستهدف مشروع العدادات الذكية كبار المشتركين و الشرائح كثيفة الاستهلاك من القطاع المنزلى، مضيفا أنه سيسمح للمشترك بشحن رصيد العداد باستخدام "الفيزا" علاوة على مميزات كثيرة و متعددة، منها تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.
هذا ونجح قطاع الكهرباء أيضا فى التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وجارى تشغيل باقى شركات التوزيع تباعاً، كما تم التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS) ، وجارى الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS)، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائى للمشروع خلال 2020.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات ، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

* نجاح شركات الكهرباء بأعمال توسيع وإحلال المحطات لرفع كفاءة الشبكة القومية بالمحافظات
ففى محافظة الإسماعيلية نجحت وزارة الكهرباء فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة ومنها( 32233 كجم موصلات جهد متوسط، وتنفيذ 6724متر كابلات جهد منخفض 16904متر كابلات جهد متوسط، وتنفيذ 1262عامود جهد منخفض، إلى جانب 379 عامود جهد متوسط، وتجديد 17محول قدرات مختلفة، ووضع 7كشاك كاملة بالمحول، و4 اكشاك فارغة ، و 5موزعات حلقية، و14صندوق توزيع جهد منخفض، و 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تم تحرير 4356 محضر بقيمة تصل إلى 6.2 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء (22333) بقيمة تبلغ حوالي 15مليون جنيه.

أما فى محافظة الفيوم فكانت إجمالى فواتير الكهرباء عن شهر مارس الخاصة بمحافظة الفيوم التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و صل إلى 68.4 مليون جنيه، من 597 ألف عميل، سدد 3000 عميل 800 ألف جنيه إلكترونياً عبر مواقع الشركة، والتطبيقات الإلكترونية لوزارة الكهرباء.
إلا أن هناك تراجع واضح فى قيمة الاستهلاك عن شهر فبراير، نتيجة ظروف تقييد التحرك، وتوقف بعض الأنشطة السياحية، أو التجارية خلال شهر مارس الماضى، كما تم ضخ استثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه بمحافظة الفيوم خلال 9 أشهر فى الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية مارس الماضى، عبر الموارد الذاتية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وقامت الشركة بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة تتضمن «تنفيذ دائرتين كهرباء مع إنشاء لوحة توزيع الشيخ حسن بمدينة الفيوم يبلغ وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز أبشواى بتكلفة استثمارية بلغت ( 1.25 ) مليون جنيه، وتم إحلال (86.6) كلم موصلات جهد منخفض، وتنفيذ إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق».
هذا وقوم «مصر الوسطى» بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، ويتبعها بمحافظات «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد» ويصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين مشترك، وهى إحدى وحدات ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.
وفى محافظة الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة، شاملة (451) قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (889028) مشتركًا، منهم (574464) مشتركًا على مسبوق الدفع، نجحت فى تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالمحافظة، حيث تم استحداث عدد (34) مقر شبكات بدءًا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقارّ بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، وجار توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقارّ.

* لأول مرة.. تنفيذ وتشغيل 4 محطات متنقلة بمرسى علم وقاعدة برنيس

نجحت الشركة المصرية بتنفيء 4 محطات متنقلة بمرسى علم، بواقع وحدتين فى مدينة مرسى علم، ووحدتين فى مدينة برنيس، بسعة مقدارها (60) ميجا فولت أمبير للوحدة الواحدة، وتصل القيمة الإجمالية لهذه الوحدات إلى 180 مليون جنيه.
و من المرتقب خلال الربع الثالث من العام الجارى الانتهاء من إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة بمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر بجهد 220 كيلو فولت، باستثمارات تصل إلى 970 مليون جنيه.
كما أن إجمالى طول الخط يصل إلى 295 كلم، ويساهم فى ربط مناطق القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، ومنطقة برنيس فى محافظة البحر الأحمر بالشبكة القومية، وتغذية تلك المدن بالقدرات المطلوبة من الطاقة الكهربائية.
ولهذا نجحت وزارة الكهرباء فى تشغيل 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220 كيلو فولت، بسعة (60) ميجا فولت أمبير للوحدة الواحدة، ليتم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية، و سيتم تمويلها عبر القرض الذى حصلت عليه «المصرية للنقل» من بنوك مصر والأهلى منتصف 2017 بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه، لتمويل مشروعات تطوير الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المنتجة من محطات التوليد ولتحديث الخطوط وإنشاء شبكة موازية.

* نجح بتطبيق برنامح القراءة الموحد وتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالمحافظات
هذا ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا بالتعاون مع شركة "شعاع" المسئولة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والذى يستهدف القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة.
وتمكن البرنامح من القصاء تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما أجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

* حقق طفرة عالمية فى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول

كما حقق قطاع الكهرباء، إنجازات كبرى فى الناحية الأخرى، وتصر على تنفيذ خطتها فى تحقيق الربط والتكامل بين دول القارة الأفريقية من خلال مشروعات عدة ومختلفة، فى مقدمتها مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان وأيضا مع الأردن وليبيا إلى جانب العديد من الدول الإفريقية، ولهذا أصبحت الدولة المصرية لديها القدرة على تصدير كميات هائلة من الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائى المقرر تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وأن الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 15 ألف ميجا وات ويمكن استغلالها فى تصدير الطاقة للعالم.
ولكن أزمة انتشار فيروس كورونا التى تمر بها جميع دول العالم جعلت من الصعب أن تتم مشروعات أقليمية هامة مثل الربط الكهربائى مع الجانب السعودي والذى يتطلب وجود خبراء من الخارج للمساعدة فى انهاء المشروع، وبالتالى تم تأجيل البدء فى انشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3 آلاف ميجا وات لحين انتهاء أزمة كورونا، والذى كان من المقرر أن يتم توقيع عقود البدء فى التنفيذ نهاية الشهر الجاري.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.