خالد شكشك.. الحرامي الذي حول أموال ليبيا إلى مصارف تركيا

رفض خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مجددا عملية التدقيق الدولي لحسابات المصرف المركزي الليبي، الأمر الذي فسره المراقبون بالخوف من الكشف عن قضايا فساد ودفع أموال للميليشيات من قبل أعضاء في جماعة الإخوان.

ووفقا للمصادر الليبية فإن الأطراف في طرابلس، هي التي تعرقل عملية دولية للتدقيق في حسابات المصرف المركزي الليبي، الذي تحول إلى أحد أسباب الصراع حول الحقول النفطية، والذي يتهمه الجيش الليبي بدعم جماعات مسلحة والإنفاق على الإرهاب من أموال بيع النفط، وتسبب في توقف العمل بالحقول النفطية بسبب الخلافات حول تقسيم العائدات وطرق الإنفاق.

كما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته إلى مجلس الأمن، مسئولين محليين لم يسمهم بعرقلة التقدم في عملية مراجعة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، كما أدانت الولايات المتحدة قبل يومين ما وصفتها بالعرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي.

لكن مصادر ليبية أوضحت ان هؤلاء المسئولين هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متحججين بقوانين محلية.

وفي أبريل الماضي، اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي، وقالت إنهم عطلوا عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، لكن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال إن هذا الطلب يتعارض مع قانون المصارف الليبي الذي يقضي بأن الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.

والغريب أنه في الوقت الذي يتمسك فيه الإخوان في ليبيا بتطبيق القانون هم أول من يخالفونه ، حيث أن وجود الصديق الكبير على رأس مصرف ليبيا المركزي في طرابس هو مخالفة صريحة للقانون، لعدة أسباب، أولها إقالته من قبل البرلمان الليبي، وثانيا لانتهاء مدته القانونية لشغل منصب المحافظ وفق قانون المصارف.

والأكثر من ذلك فإن خالد شكشك وجوده غير قانوني في منصب رئيس ديوان المحاسبة حيث قرر مجلس النواب الليبي في عام 2014 إنهاء خدمته وإقالته من منصبه

وجاء هذا القرار بعد أن قام شكشك بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، كما أمر بإيقاف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية الخاضعة لرقابة الديوان، والمتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها.

وفي الوقت الذي تقبع فيها المليارات الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حد لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحولها تنظيم الإخوان إلى مصارف خارجية تتواجد خاصة في تركيا، التي تحتضن وتأوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.

وكشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الشهر الجاري بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيرا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قد حذر من أن خزينة الدولة تم استنزافها من طرف شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعمل في ليبيا لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين.

كما أوضح محجوب في حينه أن هذه الشركة "تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية ، حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم بعد تدريبهم عسكريا، ومرافقة الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، كما تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح"، مشيرا إلى أنها تتولى كذلك تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق. ولفت إلى أن كل هذه الأموال مدفوعة من خزينة الدولة الليبية.

خالد أحمد شكشك من مواليد 1971 في مدينة زلتين عضو المجلس الانتقالي الذي تولى قيادة ليبيا في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط القذافي. ويعتبر شكشك قياديا في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين

درس المحاسبة في جامعة قاريونس وتخرج منها عام 1994، وتحصل على شهادة الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في جنزور، ثم الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2010