وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن مصر نجحت في سداد مبلغ 35 مليار دولار للمؤسسات الأجنبية و الأسواق العالمية في ظل
أزمة كورونا ، موضحا أن مصر لم تشعر بتلك الأزمة وامتصتها إذ لم تنقص أي سلعة بالأسواق.
أوضح أن عددا من الدول من بينها " تركيا، روسيا، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونسيا، باكستان، الصين، الهند" لجأت لتخفيض سعر عملتها الوطنية، موضحا أن مصر لم تقم بذلك الاجراء نظرا لاستقرار وضعها الاقتصادي و تحسن ميزان المدفوعات لديها وهذا ما يؤكد قوة عملتها.
أشار إلي أن
الجهاز المصرفي نجح في مواجهة الأسواق الموازية بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي و دخول مكاسب العملات للبنوك المصرية بعد أن كانت عوائده كانت خارجها.
أوضح أن جملة استيراد مصر سنويا تبلغ 76 مليار دولار و تراجعت مع تحرير اسعار الصرف، موضحا أن وزارة المالية قامت باقتراض 700 مليار جنيه من البنك المركزي المصري في عهد جماعة الإخوان للإنفاق علي رواتب العاملين بالدولة.
أضاف أن قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي والنقدي بالإضافة للذهاب لصندوق النقد الدولي وما تلاه من اجراء إصلاحات علي السياسات النقدية والمالية.
وذكر أن البنك المركزي أوقف اقتراض وزارة المالية منذ 2011 خصوصا وان ذلك الاقتراض كان بدون فائدة.
وقال عامر إن
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع أسبوعيا خلال توليه رئاسة البنك المركزي لمتابعة الوضع الاقتصادي و النقدي والاجراءات التي نقوم بها .
وأضاف أن ثقة الشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي دفع البنك المركزي للقيام بالاجراءات الاصلاحية.
وأوضح أن
البنك المركزي يتحمل كافة المسئوليات و النتائج عن الاصلاحات الاقتصادية، موضحا ان الفترة الماضية حصلنا علي 431 مليار دولار في صورة عوائد الأسواق الدولية والتحويلات العاملين في الخارج و الصادرات المصرية علي الرغم من أن طموحنا لم يكن يتجاوز حاجز الـ 5 مليارات دولار في صورة معونات .
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت تعديلات لقوانين اقتصادية وهي أحد الأسباب لظهور تلك النتائج خصوصا مع انشاء صناديق الاستثمار الدولية بإجمالي 260 صندوقا كانت تبيع الدولار وتشتري الجنيه المصري و استثماره لتحقيق عوائد اقتصادية.
