قلق وذعر من نقصها.. أين اختفت حبوب منع الحمل؟
سيطرت حالة من القلق الشديد على الشارع المصري، بسبب ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنقص أدوية منع الحمل في الصيدليات وكذلك مراكز الأمومة والطفولة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك رغم نفى وزارة الصحة وتأكيدها على أن ما تردد مجرد شائعة.
ما فاقم من ذعر السيدات هو استيراد هذه الأدوية من الخارج، واحتكار عدد من الشركات لبعض الأدوية المختفية، وعدم وجود مصنع محلى يعمل على توفيرها، وكل هذا قد يؤدى إلى زيادة الأزمة، إضافة إلى بيعها بأسعار عالية جدًا فى السوق السوداء.
وأدوية منع الحمل نوعين، الأول مدعوم من الدولة التى تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية، من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، بينما يتمثل النوع الثاني فى الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج أو التي تقوم بتصنيعها الشركات الخاصة، فالأقراص المدعومة من الدولة يبلغ تكلفة الشريط الواحد جنيهين فقط، ويباع في مراكز الصحة وهناك أيضًا أنواع أخرى مدعمة ويباع الشريط بـ 10 جنيهات ولكنها اختفت بعد فترة من طرحها.
أما أدوية منع الحمل غير المدعمة والتى يتم تصنيعها فى شركات خاصة فهى التى تعانى من النقص فى السوق المصري بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنيهًا ولكنه غير متوافر فى الصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يتاح لها فقط من علبة لـ 5 علب، ما يؤدى إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيهًا للشريط.
ورغم تعهد شركات الأدوية بإلتزامهم في توفير كل الأصناف الدوائية الناقصة فى السوق المحلي، إلا أن الوضع فى تدهور مستمر، خاصة بعد تقدم عدد من السيدات بشكاوي لعدم توافر هذه الأدوية بالوحدات الصحية.
الغريب فى الأمر أن هناك بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه الأدوية التى تعانى من نقص حاد (أدوية منع الحمل والأمراض المزمنة، وعلاج السرطانات) فى السوق السوداء بأكثر من أضعاف ثمنها، وذلك فى ظل غياب الرقابة.
ولتفادي حالة الذعر والقلق بين السيدات، لجأت بعضهن إلى وسائل تنظيم الأسرة التقليدية مثل «اللولب النحاسي»، وهو من أكثر الوسائل الآمنة للسيدات، خاصة الأمهات العاملات ولديها أبناء صغار فى الحضانات والمدارس، مما يدفعهن إلى الاعتماد بشكل كلى على هذه الوسيلة الآمنة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هذه الأزمة حقيقية والسوق المصري يعانى من اختفاء هذه الأدوية منذ 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه رغم توافر الحلول والبرامج لدى الحكومة لمنع تفاقم الزيادة السكانية، ولكن اختفاء هذه الأدوية سيجعل من الأمر كارثة حقيقية يجب التصدى لها.
وأضاف فؤاد: منذ أكثر من عام نناشد وزارة الصحة بضرورة توفير حبوب منع الحمل، التى سجلت نقصًا هائلًا، منذ اختفاء بعضها، إلا أن الوزارة كانت تتهرب من الرد وتدعى توفير البعض من خلال مراكز الأمومة والطفولة.
وأشار إلى أن استمرار أزمة نقص أدوية منع الحمل لا يبشر بالخير، خاصة أن هناك عدد من السيدات لا يستطعن الحصول عليها من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة ويحصلن على هذه الأدوية من السوق السوداء، ويستغل البعض ذلك لرفع أسعارها، قائلًا :«دواء «الياسمين» يباع في السوق السوداء بـ150 جنيهًا رغم أن ثمنه في الصيدليات 40 جنيهًا فقط، وبالتالي لا تستطيع الأسر الفقيرة شراء مثل هذا الدواء، ولا يتم توفيره بالوحدات الصحية.
وفي السياق نفسه، يؤكد الخبير الدوائي هانى سامح، أن أزمة نقص الأدوية أصبحت بمثابة عرض مستمر ومتكرر منذ أربع سنوات وليست وليدة اللحظة، ما ينذر بمخاطر كثيرة في ظل قلق السيدات من استخدام اللولب.
ونوه إلى أن شريط حبوب منع الحمل هام جدًا للسيدات وفي حال وقف تناوله يتسبب في حدوث اضطرابات ونزيف للسيدة بسبب تغير الهرمونات بشكل مفاجئ وفقدان السيطرة على منع تلقيح البويضة لعدم وجود المادة التي تتسبب في منع حدوث ذلك، وقد ينتج عن هذا زيادة في معدلات المواليد والزيادة السكانية.
وأوضح الخبير الصيدلي، أن السيدات يلجأن حالياً للوسائل الآمنة، خاصة في القرى والمحافظات والمناطق الريفية، فهن ليس لديهن رفاهية شراء حبوب منع الحمل كل فترة، وبالتالي يعتمدن على وسيلة «اللولب النحاسي» حتى تضمن السيدة عدم الحمل في سنوات بعينها، وإذا احتاجت إلى الحمل فإنها تذهب للوحدة الصحية، من أجل تغييره.
ورغم هذه الآراء، إلا أن وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانًا مؤخراً نفت فيه ما تردد حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وشددت على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت أن نسبة حصول المُنتفِعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة 9%، ما يؤكد إقبال المُنتفعِات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية، لافتةً إلى أن المبادرات التي يطلقها القطاع تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع وسائل منع الحمل لا تزال موجودة داخل الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ويستفيد منها المصريون وأيضا غير المصريين، مُضيفةً أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الحملات الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.
ما فاقم من ذعر السيدات هو استيراد هذه الأدوية من الخارج، واحتكار عدد من الشركات لبعض الأدوية المختفية، وعدم وجود مصنع محلى يعمل على توفيرها، وكل هذا قد يؤدى إلى زيادة الأزمة، إضافة إلى بيعها بأسعار عالية جدًا فى السوق السوداء.
وأدوية منع الحمل نوعين، الأول مدعوم من الدولة التى تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية، من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، بينما يتمثل النوع الثاني فى الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج أو التي تقوم بتصنيعها الشركات الخاصة، فالأقراص المدعومة من الدولة يبلغ تكلفة الشريط الواحد جنيهين فقط، ويباع في مراكز الصحة وهناك أيضًا أنواع أخرى مدعمة ويباع الشريط بـ 10 جنيهات ولكنها اختفت بعد فترة من طرحها.
أما أدوية منع الحمل غير المدعمة والتى يتم تصنيعها فى شركات خاصة فهى التى تعانى من النقص فى السوق المصري بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنيهًا ولكنه غير متوافر فى الصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يتاح لها فقط من علبة لـ 5 علب، ما يؤدى إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيهًا للشريط.
ورغم تعهد شركات الأدوية بإلتزامهم في توفير كل الأصناف الدوائية الناقصة فى السوق المحلي، إلا أن الوضع فى تدهور مستمر، خاصة بعد تقدم عدد من السيدات بشكاوي لعدم توافر هذه الأدوية بالوحدات الصحية.
الغريب فى الأمر أن هناك بعض الأشخاص يقومون ببيع هذه الأدوية التى تعانى من نقص حاد (أدوية منع الحمل والأمراض المزمنة، وعلاج السرطانات) فى السوق السوداء بأكثر من أضعاف ثمنها، وذلك فى ظل غياب الرقابة.
ولتفادي حالة الذعر والقلق بين السيدات، لجأت بعضهن إلى وسائل تنظيم الأسرة التقليدية مثل «اللولب النحاسي»، وهو من أكثر الوسائل الآمنة للسيدات، خاصة الأمهات العاملات ولديها أبناء صغار فى الحضانات والمدارس، مما يدفعهن إلى الاعتماد بشكل كلى على هذه الوسيلة الآمنة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هذه الأزمة حقيقية والسوق المصري يعانى من اختفاء هذه الأدوية منذ 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه رغم توافر الحلول والبرامج لدى الحكومة لمنع تفاقم الزيادة السكانية، ولكن اختفاء هذه الأدوية سيجعل من الأمر كارثة حقيقية يجب التصدى لها.
وأضاف فؤاد: منذ أكثر من عام نناشد وزارة الصحة بضرورة توفير حبوب منع الحمل، التى سجلت نقصًا هائلًا، منذ اختفاء بعضها، إلا أن الوزارة كانت تتهرب من الرد وتدعى توفير البعض من خلال مراكز الأمومة والطفولة.
وأشار إلى أن استمرار أزمة نقص أدوية منع الحمل لا يبشر بالخير، خاصة أن هناك عدد من السيدات لا يستطعن الحصول عليها من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة ويحصلن على هذه الأدوية من السوق السوداء، ويستغل البعض ذلك لرفع أسعارها، قائلًا :«دواء «الياسمين» يباع في السوق السوداء بـ150 جنيهًا رغم أن ثمنه في الصيدليات 40 جنيهًا فقط، وبالتالي لا تستطيع الأسر الفقيرة شراء مثل هذا الدواء، ولا يتم توفيره بالوحدات الصحية.
وفي السياق نفسه، يؤكد الخبير الدوائي هانى سامح، أن أزمة نقص الأدوية أصبحت بمثابة عرض مستمر ومتكرر منذ أربع سنوات وليست وليدة اللحظة، ما ينذر بمخاطر كثيرة في ظل قلق السيدات من استخدام اللولب.
ونوه إلى أن شريط حبوب منع الحمل هام جدًا للسيدات وفي حال وقف تناوله يتسبب في حدوث اضطرابات ونزيف للسيدة بسبب تغير الهرمونات بشكل مفاجئ وفقدان السيطرة على منع تلقيح البويضة لعدم وجود المادة التي تتسبب في منع حدوث ذلك، وقد ينتج عن هذا زيادة في معدلات المواليد والزيادة السكانية.
وأوضح الخبير الصيدلي، أن السيدات يلجأن حالياً للوسائل الآمنة، خاصة في القرى والمحافظات والمناطق الريفية، فهن ليس لديهن رفاهية شراء حبوب منع الحمل كل فترة، وبالتالي يعتمدن على وسيلة «اللولب النحاسي» حتى تضمن السيدة عدم الحمل في سنوات بعينها، وإذا احتاجت إلى الحمل فإنها تذهب للوحدة الصحية، من أجل تغييره.
ورغم هذه الآراء، إلا أن وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانًا مؤخراً نفت فيه ما تردد حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وشددت على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت أن نسبة حصول المُنتفِعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة 9%، ما يؤكد إقبال المُنتفعِات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية، لافتةً إلى أن المبادرات التي يطلقها القطاع تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع وسائل منع الحمل لا تزال موجودة داخل الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ويستفيد منها المصريون وأيضا غير المصريين، مُضيفةً أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الحملات الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
