غادة حمودة أول رئيس تنفيذى لقطاع الاستدامة بشركة القلعة

في إطار التزامها بتبني ممارسات التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، أصبحت القلعة أول شركة مصرية تستحدث منصب رئيس قطاع الاستدامة، والذي تشغله السيدة غادة حمودة.
كما تعد القلعة أول شركة تقوم بتأسيس لجنة للاستدامة تتبع مجلس الإدارة، حيث تتولى اللجنة مسئولية التأكد من ضمان التزام القلعة وشركاتها التابعة بتطبيق ممارسات مسئولة في الصحة والسلامة والعمل العادل والحوكمة والبيئة.
يذكر أن شبكة المسؤولية الاجتماعية في مصر والعالم العربي قد منحت جائزتها
إلى غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عن دورها في تبني وتطبيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استعراضها استراتيجية الاستثمار المسئول التي تتبناها الشركة لتعزيز ممارسات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية..
وقالت حمودة إن شركة القلعة ملتزمة بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتبارها أول شركة في مصر تدمج تلك الأهداف في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة “17 هدفًا … وعالم واحد … أهداف التنمية المستدامة من التبني إلى التطبيق”.
وأضافت أن شركة القلعة تأتي في طليعة الشركات التي تبنت مفهوم المستثمر المسئول من خلال ممارسة الأعمال المستدامة بيئيًا و اجتماعيًا و اقتصاديًا، باعتبارها ركيزة في إقامة المشروعات الناجحة.
وتابعت أن العالم يشهد اليوم العديد من التحولات الكبرى والضغوط التي تدفع الشركات إلى إعادة النظر في أعمالها، وكيفية توظيف الموارد الطبيعية وقياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها.
وأوضحت غادة حمودة أن تلك الضغوط شملت المساعي التي يبذلها جيل الألفية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، إلى جانب قضايا التغير المناخي والكوارث البيئية والتطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة.
وأشارت إلى أن التحولات تجبر الشركات وإداراتها التنفيذية على إعادة تحديد أهدافها ووضع معايير وإجراءات تقييم أفضل، والانتقال من نموذج أعمال يركز على تحقيق العائدات إلى آخر يركز على تحقيق المنفعة لجميع الأطراف ذوي العلاقة وتحقيق النمو الشامل مع الحفاظ على البيئة.
وأضافت حمودة أن الحكومات تؤمن بأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص واستثماراتها في تعزيز الاقتصادات، وأن تلك المؤسسات تؤمن من جانبها بالدور البارز الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق النمو الشامل.
ولفتت إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون في وقت تتشكل فيه المزيد من الشراكات لدعم البيئة كما أظهرت نتائج قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدت في سبتمبر الماضي وحددت عام 2050 ليكون عام خلو العالم من الانبعاثات الكربونية.
وقالت رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالقلعة إن الشركة تحرص على إقامة المشروعات الاستثمارية التي تتميز بمردودها الإيجابي على الاقتصاد والدولة والبيئة والمجتمع وفريق العمل، فضلًا عن ضمان تحقيق مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأضافت أن شركة القلعة نجحت في مواءمة رؤيتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في مجال الاستدامة ودعم “رؤية مصر 2030” ، وبالتالي ظلت في طليعة الشركات التي تتبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفًا، وركزت على 6 أهداف منها تتوافق مع الاستثمارات والمبادرات التي تنفذها الشركة بالفعل على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه الأهداف تشمل: الارتقاء بجودة التعليم، وتوفير حلول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتوفير العمل الجيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودعم مبادرات الابتكار والبنية الأساسية، والإنتاج والاستهلاك المسئولان، فضلًا عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ونوّهت إلى أن القلعة منذ نشأنها قبل 15 عامًا نجحت في تأسيس وتطوير 50 شركة وتوفير ما يربو على 40 ألف فرصة عمل ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية التي استثمرت فيها ومن بينها قطاع الطاقة، وإدارة المخلفات، والنقل النهري، وتأسيس المصانع وفق أحدث التطورات التكنولوجية، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية، وتوفير البدائل العملية للاستيراد، مما سيثمر عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالقلعة أن الشركة تبذل جهودا كبيرة، على الجانب البيئي، لتقليص البصمة الكربونية عن طريق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة ودمجها في نموذج أعمالها، ومن بين ذلك الاستثمار في مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، إلى جانب إنتاج وتصنيع الوقود البديل باعتباره أحد مصادر الطاقة النظيفة.
وأشارت حمودة في هذا السياق إلى تطبيق شركة القلعة هذا النموذج الاستثماري في الشركات الثلاث التابعة لها في مجال الطاقة وهي الشركة المصرية للتكرير، وتوازن، وطاقة عربية، مما سيثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي في مصر عن طريق تطوير حلول الطاقة التي ينعكس مردودها الإيجابي على المجتمع والبيئة.
وأوضحت أن دعم التنمية البشرية يمثل ركيزة في نموذج عمل مختلف الشركات التابعة للقلعة، من خلال تنمية الطاقات البشرية وتطوير المبادرات التعليمية التي بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألفًا حتى الآن، ومن بينها برنامج “مستقبلي” للطلاب والمعلمين الذي تديره الشركة المصرية للتكرير، وهو المشروع الذي طورته القلعة بتكلفة 4.4 مليار دولار.
ولفتت حمودة إلى تأسيس شركتها مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006 والذي يهدف إلى إعداد وتجهيز جيل مؤهل من أصحاب المهارات في مجال الخدمات المالية، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج المركز حتى الآن ما يقرب من 3000 طالب وطالبة.
وأضافت حمودة أن الشركة نجحت أيضًا في تأسيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عام 2007، والذي يعد أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعوم من القطاع الخاص في مصر، حيث قدمت منذ نشأتها 195 منحة دراسية للشباب الراغبين في استكمال دراستهم العليا بأعرق الجامعات الدولية.
وأشارت إلى أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نجحت في مواصلة أنشطتها بفضل عائدات الوقف الدائم الذي خصصته الشركة لتمويل المؤسسة، مما أثمر عن تحقيق منفعة كبيرة للشباب في مصر.
وفي سياق متصل، أكدت غادة حمودة رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، أن العالم قد شهد العديد من التغيرات والتحديات والتحولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، ومنها التغيرات التي طرأت على السياسة والوعي العام والبيئة والتي أدت إلى تشكيل مناخ جديد للأعمال
وأكدت حمودة على أن القضية الملحة التي تواجه العالم الآن تتمثل في إعادة تعريف الدور الذي تلعبه الشركات في النهوض بالمجتمعات، وذلك في وقت تمر فيه الرأسمالية بمنحنى جديد من تاريخها، مع بداية ما يسمى “العقد الحاسم” من القرن الحادي والعشرين.
وشددت على ضرورة تبني مجتمع الأعمال غاية وهدف لا يركز فقط على تحقيق العائدات المادية بل يتخطاها ليشمل تحقيق المنفعة المشتركة والمردود الإيجابي على الاقتصاد والبيئة والمجتمعات المحيطة أو ما يطلق عليه مفهوم الاستثمار المسئول الذي يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية كالمجتمع والبيئة بالإضافة الى المستثمرين.
وأضافت حمودة أن التوقيع على الحملة يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية التي تتبناها القلعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعم وتحقيق “رؤية مصر 2030″، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17 باعتبارها من أولى الشركات التي تبنت تلك الأهداف في ممارسات أعمالها والتي تتضمن الهدف الـ 13 الخاص بالعمل المناخي.
وعلى غرار الشركات الموقعة في الحملة، تلتزم شركة القلعة بصياغة أهداف علمية يمكن التحقق من نتائجها، وذلك من خلال مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم “SBTI”، والتي تقوم بإجراء تقييم مستقل للأهداف التي وضعتها الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية ومدى تطابقها مع أفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذا الصدد، علمًا بأن التقديرات تؤكد أن الشركات التي تبنت تلك الأهداف ستكون في وضع أفضل عند التحول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
وقد نجحت القلعة منذ نشأتها قبل 15 عامًا في تأسيس وتطوير أكثر من 50 شركة وتوفير ما يربو على 40 ألف فرصة عمل، وساهمت الشركة في تحقيق النمو المستدام على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عن طريق الاستثمار المسئول في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الطاقة، وحلول إدارة المخلفات وتحوليها إلى مصادر للطاقة، والنقل النهري المتميزة بكفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية في إقامة المنشآت الصناعية ومرافق البنية التحتية.
يذكر أن شركة القلعة تحرص على مراعاة الجانب البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة ذات الأسعار المعقولة (الهدف الـ 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة)، ومن أبرزها مشروع الشركة المصرية للتكرير، وهو معمل تكرير متطور أنشأته الشركة بتكلفة استثمارية 4.4 مليار دولار تقريبًا في منطقة القاهرة الكبرى، حيث سيساهم المشروع في منع انبعاثات 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الهواء.
كما تقوم القلعة من خلال شركتها التابعة “نايل لوجيستيكس” المتخصصة في أنشطة النقل وإدارة الموانئ النهرية وتقديم خدمات الدعم اللوجيستي، بتشغيل بارجات النقل النهرية التي تتميز عن شاحنات النقل البري بكونها صديقة للبيئة.
ومن بين استثماراتها أيضًأ شركة طاقة عربية التي تعد أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الغاز بمصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهو أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يساهم في منع انبعاث 78 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
Sent from Yahoo Mail on Android