صحافة العرب: الأمم المتحدة تتهم دمشق باستخدام «اللجان الشعبية» لارتكاب «جرائم قتل جماعي»
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : عاصفة استهجان لدعوة مفتي سوريا لـ«الجهاد» مع الأسد..و محمود جبريل لـ «الشرق الأوسط»: العزل السياسي في ليبيا لن يقيم دولة..و الأمم المتحدة تتهم دمشق باستخدام «اللجان الشعبية» لارتكاب «جرائم قتل جماعي»..و«مجلس الإفتاء الأعلى» السوري يدعو إلى «الجهاد» مع نظام الأسد
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " عاصفة استهجان لدعوة مفتي سوريا لـ«الجهاد» مع الأسد" أثارت الفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا حول الدعوة للجهاد إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد عاصفة من الردود المستهجنة في أوساط المعارضين والمؤيدين للنظام على حد سواء.
ففي سابقة لمجلس الإفتاء الأعلى، أصدر المجلس فتوى تعتبر «الدفاع عن سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على السوريين والعرب والمسلمين»، كما حذر مجلس الإفتاء في بيان بث عبر وسائل الإعلام الرسمية اول من أمس «من أن الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري خيانة».
ووصف رجل دين موال للنظام، رفض الإفصاح عن اسمه، الفتوى بـ«المهزلة»، وقال إن «فريضة الجهاد فرض عين في سبيل الله فقط», بينما اعتبر الشيخ عبد الجليل السعيد، (معارض) مجلس الإفتاء الأعلى بأنه هيئة مخابرات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" محمود جبريل لـ «الشرق الأوسط»: العزل السياسي في ليبيا لن يقيم دولة" قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء لـ«ثورة 17 فبراير» في ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أدلى بها أمس عبر الهاتف، إن التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا. وتعاني الدولة النفطية الأولى في شمال أفريقيا من هشاشة الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، إضافة لانتشار الأسلحة والميليشيات والكتائب المسلحة.
وتسبب مشروع قانون لعزل كل من عملوا في السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في إثارة الاحتقان في الدولة وتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني (البرلمان). وسيشمل القانون، في حالة إقراره، كل المسؤولين الذين انشقوا عن حكم القذافي في بداية الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكمه في مطلع عام 2011. وحول ما يقال عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسي، قال: «إذا كان هذا ما يريده الليبيون فأنا ليس لدي أي مانع. ما يختاره الليبيون هو اختياري». وكان من المفترض النظر في مشروع قانون العزل الذي يدعمه الإسلاميون في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي. وأدى تأجيل الجلسة إلى هجوم على نواب البرلمان وإطلاق النار على سيارة رئيسه محمد المقريف، من جانب محتجين يطالبون بسرعة التصديق على القانون الذي يمكن أن يبعد سياسيين آخرين عن العمل السياسي.
وتواجه ليبيا اختبارا صعبا بعد نحو خمسة أشهر من تشكيل حكومة علي زيدان المدعوم من جانب تحالف القوى الوطنية وتيارات أخرى. وتقول مصادر في المؤتمر الوطني إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل في الشارع الليبي، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أي مناصب مسؤولة في الدولة مستقبلا. وأوضح جبريل: «يدور مثل هذا الكلام عن أن هذا القانون مفصل لاستبعادي.. إذا كان هذا فليس هناك مبرر لاستبعاد رجال الدولة (الآخرين).. ويمكن لمحمود جبريل أن ينسحب».
وعن الوقت أو النقطة التي يمكن عندها أن يقرر الانسحاب بالفعل، قال جبريل: «قرار الانسحاب قرار شخصي.. قد يتخذ في أي وقت.. وأتمنى أن أي قانون يصدر يراعي مصلحة الوطن».
ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد ظهرت أصوات في ليبيا تطالب بالمصالحة ولم الشمل وطي صفحة الماضي من أجل بدء مرحلة جديدة، إلا أن هذه الأصوات خفتت في مقابل صعود لغة للتخوين والإقصاء. وقال جبريل: «أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة». ويتلخص موقف جبريل على ما يبدو في أنه ليس هو المعضلة التي تواجهها البلاد، ويرى أيضا أن عزله سياسيا لن يحل المشاكل التي تمر بها ليبيا. كما أن الرجل لا يقف ضد مشروع قانون العزل في حد ذاته، ولكنه يسعى، كما يقول، إلى التركيز على الأولويات التي تحتاجها بلاده.
وطبقا لمسودة مشروع قانون العزل التي ستطرح للمناقشة في البرلمان في وقت لاحق لم يتحدد بعد، فإن العزل سيشمل كل من تولى منصبا قياديا في السنوات العشر الأخيرة من حكم القذافي، وطبقا لهذا المشروع سيشمل العزل جبريل وآخرين، لكن توجد مقترحات ستقدم أثناء مناقشة مشروع القانون لكي يشمل العزل كل من عمل مع القذافي في العشرين سنة الأخيرة من حكمه، وهو ما سيطال قيادات تنفيذية ونيابية كثيرة.
كما توجد مقترحات أخرى ستطرح أثناء مناقشة مشروع القانون تنص على أن العزل ينبغي أن يشمل كل من عمل مع القذافي منذ وصوله للحكم عام 1969. وهو ما يعني خروج الغالبية العظمى من وزراء الحكومة ونواب البرلمان من مواقعهم الحالية، بمن فيهم قيادات تنتمي لكتلة تيار الاستقلال والتيار الإسلامي، إضافة لتحالف محمود جبريل. وأوضح جبريل قائلا: ليكن هناك قانون للعزل، ولكن لا بد أن تطرح رؤية تنموية للبلاد، وإيجاد حلول لمشاكل الأمن وقضايا الدستور. وأضاف: لا يجب أن يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ولا يجب أن نترك الأجندة الرئيسية، وهي الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة. وقال: يمكن العمل على تنفيذ الأجندة الرئيسية للدولة وفي نفس الوقت الاستمرار في قانون العزل. وتابع جبريل: الذي أتمناه ألا يكون العزل هو الهم الوحيد.. العزل لن يقيم دولة. وأضاف: علينا أن نتحدث عن دولة جديدة وكيف نؤمِّن هذه الدولة، من أجل مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
إلى ذلك، وفي تطور خطير ومفاجئ، هدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا بالتدخل العسكري في أي لحظة، بعدما أكد أن «أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية»، وأنه يتابع تفاصيلها عن كثب، وأن «أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها». وقال المجلس في بيان له أمس إنه «قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس»، على حد قوله.
وهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها المجلس بشكل صريح بإمكانية التدخل العسكري لإعادة تصحيح مثار الثورة التي اندلعت ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأعرب المجلس، الذي تم تأسيسه في أغسطس (آب) 2012، عن قلقه وتوجسه مما يجري على الساحة السياسية، خاصة ما وصفه بـ«المماطلة من قبل المؤتمر الوطني في حق الثورة بحماية نفسها بقانون العزل السياسي»، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لتفريغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمم المتحدة تتهم دمشق باستخدام «اللجان الشعبية» لارتكاب «جرائم قتل جماعي»" اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، أمس، حكومة دمشق باستخدام «ميليشيات» محلية تعرف باللجان الشعبية لارتكاب «جرائم قتل جماعي» ذات طبيعة طائفية في بعض الأوقات.
وتزامن التقرير مع إعلان صحيفة «الوطن» السورية عدم وجود «ضرورة ملحة لدخول الجيش إلى مدينة الرقة»، بعد إعلان مقاتلي المعارضة السيطرة شبه الكاملة عليها، مشيرة إلى أن القوات النظامية قدمت السلاح للعشائر في المحافظة للدفاع عنها، داعية الجيش لعدم اقتحام أي مدينة إلا في حال استنجد أهلها وباتوا عاجزين عن الدفاع عنها.
وطالب محققو لجنة الأمم المتحدة بتقديم تقريرهم إلى مجلس الأمن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن أحد المحققين الأربعة في اللجنة «نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة».
وقال محققو اللجنة الدولية التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات في اتجاه مزعج وخطير».
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين في الطوابير أمام المخابز ومواكب الجنازات، في حين تواصل القوات المناهضة للحكومة استخدام الأماكن التي تحظى بحماية، مثل المساجد، كقواعد لشن الهجمات أو كمستودعات لتخزين الأسلحة. وأضاف المحققون أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين، مشيرين إلى أن جثث الذين قتلوا في مذابح «كانت تحرق أو تلقى في الأنهار». وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وأقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب.
واعترضت دمشق على مضمون التقرير، إذ وصف السفير السوري فيصل خبار حموي، التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بأنه «يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها»، متهما قطر وتركيا بدعم «الإرهاب» في بلاده.
ويأتي التقرير في وقت يحذر فيه المعارضون من أن حكومة دمشق تستعين بمقاتلين مدنيين، أطلقت عليهم اسم «اللجان الشعبية»، وهي، بحسب معارضين، «تتشكل من البعثيين». وقال مصدر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان «يتوزعون في محافظات الساحل مثل اللاذقية وحمص ودمشق، وهي المدن التي تتداخل فيها الأحياء، وتتنوع طائفيا». غير أن النظام، يعتبر أنهم مساعدون شعبيون للقوات الأمنية التي لا تستطيع ضبط الوضع بمعزل عن مساعدة الشعب نفسه.
ويشير ناشط من حي جوبر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المهمة المعلنة لهؤلاء، تتلخص بإحصاء عدد القتلى والجرحى ورصد الأضرار، فضلا عن حماية الأحياء وإقامة حواجز للتدقيق بالمارة»، فيما يتهم الجيش الحر هؤلاء بأنهم «يحصلون على المعلومات الأمنية، ويرصدون ناشطين وإعلاميين ويقدمون المعلومات لأجهزة الاستخبارات».
ووثقت شبكات إخبارية معارضة، منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، مقتل الكثير من المعارضين بطريقة الإعدام الميداني، أكثرهم عددا في مجزرة حي دير بعلبة في حمص نهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، فضلا عن عشرات أعدموا ميدانيا في أحياء دمشق التي تسيطر عليها القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية.
وبحكم التداخل الجغرافي بين أحياء متنوعة طائفيا في دمشق وريفها وحمص، «اتخذت عمليات القتل طابعا طائفيا بين الطرفين، الموالين غير المنتظمين في الجيش النظامي، والمعارضين، رغم أن أصل الخلاف سياسي»، بحسب ناشط من دمشق، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان الشعبية تتولى إقامة الحواجز وتفتيش المارة وتسليم المطلوبين».
وتتوزع اللجان الشعبية في معظم أحياء دمشق، لكنها تتركز في الأحياء التي لا تزال خارج سيطرة المعارضة، مثل حي مزة 86، وأحياء عش الورور، المساكن، جرمانة، قصاع وغيرها، وهي أحياء يغلب على سكانها طابع التنوع الطائفي غير الإسلامي السني.
أما في حمص، فتتركز اللجان الشعبية في أحياء الزاهرة والعباسية والأرمن التي يغلب على سكانها الطابع العلوي. ولا يميز المعارضون في تلك المنطقة بين اللجان الشعبية، وما يعرف بـ«الشبيحة» الذين اتهموا بارتكاب مجازر كبيرة، مثل مجزرة الحولة في حمص، ومجزرة القبير في حماه.
في غضون ذلك، أكدت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري أمس جانبا مما ورد في التقرير، بإعلانها أن «عشائر الرقة كانت ومنذ أشهر تطالب بالسلاح لحماية مناطقها ومدنها وحصلت عليه، وهي قادرة بالتالي على الدفاع عن الرقة وغير الرقة من دون أي تدخل عسكري من الجيش العربي السوري». ودعت الصحيفة الجيش النظامي لعدم اقتحام أي مدينة إلا في حال استنجد أهلها وباتوا عاجزين عن الدفاع عنها. وأضافت: «هذا ليس حال الرقة التي فيها ما يكفي من الرجال والنساء لدحر الإرهابيين وطردهم من حيث أتوا».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" «مجلس الإفتاء الأعلى» السوري يدعو إلى «الجهاد» مع نظام الأسد" أثارت الفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا حول الدعوة للجهاد إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد ردود فعل مستهجنة في أوساط المعارضين والمؤيدين على حد سواء. وفي سابقة لمجلس الإفتاء الأعلى، في جمهورية تعتبر علمانية، أصدر المجلس فتوى تعتبر الدفاع عن «سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على جميع أبناء الشعب السوري كما هو فرض عين على جميع الدول العربية والإسلامية»، كما حذر المجلس الإفتاء في بيان صدر مساء أول من أمس وبث عبر وسائل الإعلام الرسمية «من أن الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة.. خيانة ومساهمة في إضعاف قوته التي أعدت ولا تزال للمعركة الفاصلة ضد الصهاينة ومن يقف وراءهم».
وأثارت هذه الفتوى عاصفة من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي اتسمت غالبيتها بالسخرية من «نظام يدعي أنه علماني ثم يلجأ إلى مجلس الإفتاء لإصدار فتوى جهادية»، ومنهم «من تساءل عما إذا كان الالتحاق بالجهاد يستلزم الوضوء أولا». إلا أن رجل دين دمشقيا رفض الإفصاح عن اسمه وصف الفتوى بالمهزلة، لافتا إلى أنه تم التمهيد لها من قبل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي إمام الجامع الأموي في خطبة يوم الجمعة الماضي، حين حض أبناء الشعب السوري على الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن سوريا.
ولفت رجل الدين إلى أن «فريضة الجهاد فرض عين في سبيل الله وفي سبيل الله فقط ولإعلاء كلمة الله وراية لا إله إلا الله، أما الدفاع عن الوطن فواجب مقدس وليس فريضة»، وأضاف: «فما بالنا بشبيحة النظام الذين يستبيحون حرمات بيوت الله ومدفعيات تدك المآذن والمساجد وتسب الصحابة وتكفر بالله داخل بيوت الله؟».
واعتبر ناشطون الفتوى الموجهة إلى السوريين والمسلمين عموما «تغطية لتبرير إدخال قوات إيرانية وعراقية لتقاتل إلى جانب قوات النظام»، بينما قالت مصادر إن «هناك معلومات عن نية النظام استقدام جنود من إيران، وقد أكد ذلك النائب اللبناني وئام وهاب في مقابلة له على قناة (المنار) التابعة لحزب الله مؤخرا، حيث أعلن عن استقدام نحو 500 ألف جندي احتياطي من طهران إلى سوريا»، بالتزامن مع حديث أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن «مقتل عناصر تابعين له في مهمات جهادية داخل سوريا، ولم ينكر مشاركة الحزب في المعارك بريف حمص بزعم حماية سكان لبنانيين شيعة يسكنون في قرى على الأراضي السورية»، ناهيك بتشكيل كتائب أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب من جهاديين شيعة إيرانيين ولبنانيين مهمتهم حماية مقام السيدة زينب والثأر للحسين.
ويشار إلى أنه في الجيش العربي السوري الذي هو جيش عقائدي علماني كان يمنع منعا باتا أي مظهر ديني، لا سيما المظاهر الإسلامية كإطلاق اللحى أو الصلاة أو حتى النطق بالشهادة، وزاد ذلك بعد أحداث مجزرة حماه في الثمانينات، كما تم منع ارتداء الحجاب في المدارس وكل مظاهر التدين في مؤسسات الدولة.
وفي غضون ذلك، اعتبر الشيخ عبد الجليل السعيد، المدير الإعلامي السابق لمكتب مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، وأول رجل دين ينشق عن النظام السوري، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذه الفتوى هي الورقة الأخيرة التي تستخدمها النظام السوري الآيل إلى السقوط، متهما «مجلس الإفتاء الأعلى بأنه هيئة مخابرات تتبع للتوجيه السياسي».
وقال السعيد: «كان الأجدى بالمجلس أن يوجه فتواه ضد النظام الذي قصف المساجد واعتقل الأئمة والمشايخ وأهان رموز المسلمين وكراماتهم»، مشيرا إلى أن «المجلس لم ينعقد منذ مدة طويلة»، مبديا استغرابه «من سرعة انعقاده في هذا الوقت لإصدار فتوى تدعم نظام الأسد».
وبحسب عضو المجلس الوطني السوري وأستاذ الشريعة الإسلامية، عماد الدين الرشيد، فإن «مجلس الإفتاء الأعلى الذي من المفترض أن يبت بقضايا الأمة ويعطي رأيا إسلاميا فيها، كان قبل عهد (حزب) البعث هيئة مستقلة لها خصوصيتها وكذلك منصب المفتي كان يعتبر موازيا لرئيس الوزراء، لكن مع وصول (البعث) إلى السلطة تحول مجلس الإفتاء إلى هيئة تقدم الخدمات لآل الأسد»، ويؤكد الرشيد لـ«الشرق الأوسط» أن مجيء النظام الحالي في السبعينات حد من نفوذ المؤسسة الدينية السنية وأعطى صلاحيات لوزير الأوقاف المعين من قبله، ليصبح هو الآمر الناهي في شؤون الدين يعين المفتين في المحافظات ويتمسك بقرار المؤسسة». ويضيف: «لقد أفرغ النظام السوري المرجعية الدينية الأولى في البلاد من محتواها وصلاحياتها وسخرها لخدمة أهدافه السياسية فصار الخطباء على منابر المساجد يقومون بالدعاء لرئيس البلاد أكثر مما يدعون لله».
وفي حين يشير عماد الدين الرشيد إلى أن مشايخ الصف الثاني في المؤسسة الدينية انضموا بمعظمهم إلى الثورة السورية وساهموا بإشعال المظاهرات ورعايتها، إضافة إلى تقديم الدعم والمعونات الإغاثية»، يؤكد السعيد أن «رجال الدين المنشقين عن النظام بدأوا بتنظيم صفوفهم من خلال تشكيل رابطة علماء الشام ورابطة العمل الإسلامي وهيئة الشام الإسلامية، إضافة إلى هيئة العلماء الأحرار»، مشيرا إلى أن «ما يعيق توحيد جهود هذه التشكيلات تعدد الأجندات المناطقية وضعف التمويل».
وبحسب مصادر دينية منشقة فإن «النظام السوري يمسك بقرار المؤسسة الدينية الرسمية عبر مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إلى جانب وزير الأوقاف عبد الستار السيد، إضافة إلى الشيخ محمد رمضان البوطي والشيخ حسام الدين فرفور والشيخ بشير عبد الباري ونحو ثمانية مشايخ آخرين مقربين جدا من السلطة».
مع العلم أن «مجلس الإفتاء الأعلى» يتألف من مجموعة من المفتين المؤيدين للنظام ويتبع للحكومة السورية ممثلة بوزارة الأوقاف برئاسة المفتي حسون.
وأصبح حسون مفتيا لسوريا بعد وفاة المفتي العام السابق أحمد كفتارو عام 2004، بدعم من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية وعضو القيادية القطرية، هيثم صفايحي «بسبب ولائه الشديد للسلطة»، حسب مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر فإن «ولاء المفتي حسون للنظام في سوريا يرتبط بمصالح اقتصادية، فهو يشرف على جمعيات خيرية مثل «جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي»، وهي مرخصة من قبل النظام، ومصدر مهم من مصادر الدخل لما يأتيها من تبرعات مالية هائلة من إيران ومن الداخل والخارج، وكذلك يشرف على «الجمعية الخيرية للأيتام».
ولعب حسون بحسب المصادر نفسها «دورا سلبيا خلال «الثورة» السورية، فإنه، وإضافة إلى مواقفه المساندة للرئيس الأسد، قام بالإشراف شخصيا على التحقيقات التي جرت مع المنشقين من المؤسسة الدينية، إضافة إلى اعتقال 18 إماما وخطيبا معارضا من حلب بتوجيه مباشر منه.
ويشير المؤرخ الديني السوري عادل قابنجي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في سوريا لم تبدِ أي رغبة بإخضاع المؤسسة الدينية الرسمية لها إلا بعد وصول البعث إلى السلطة عام 1963، إذ كانت هذه المؤسسة مستقلة وتمارس وظيفتها بشكل شرعي وسلطتها محترمة في المجتمع السوري. ولكن مع وصول «البعث» إلى الحكم كحزب ديكتاتوري شمولي وتعاظم دور أجهزة المخابرات في مفاصل الحياة الاجتماعية بدأ اختراق معظم القطاعات في المؤسسة الدينية السنية، لا سيما طبقة رجال الدين».
إلى ذلك، اعتبر لؤي الصافي عضو المجلس والوطني والائتلاف السوري المعارض فتوى حسون «متأخرة ومخطئة في العنوان»، مضيفا على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «ليطمئن مفتي النظام أن الشعب السوري الحر واعٍ لمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والدينية، وأن بيانه جاء متأخرا سنة على الأقل، وأنه أخطأ التوصيف والعنوان».
واستغرب الصافي من «موقف مجلس الإفتاء الأعلى الذي لا ينحاز إلى الشعب السوري الذي يشن النظام ورعاته في طهران وموسكو حربا ظالمة عليه بكل ما أوتى من سلاح وقوة».
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " عاصفة استهجان لدعوة مفتي سوريا لـ«الجهاد» مع الأسد" أثارت الفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا حول الدعوة للجهاد إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد عاصفة من الردود المستهجنة في أوساط المعارضين والمؤيدين للنظام على حد سواء.
ففي سابقة لمجلس الإفتاء الأعلى، أصدر المجلس فتوى تعتبر «الدفاع عن سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على السوريين والعرب والمسلمين»، كما حذر مجلس الإفتاء في بيان بث عبر وسائل الإعلام الرسمية اول من أمس «من أن الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري خيانة».
ووصف رجل دين موال للنظام، رفض الإفصاح عن اسمه، الفتوى بـ«المهزلة»، وقال إن «فريضة الجهاد فرض عين في سبيل الله فقط», بينما اعتبر الشيخ عبد الجليل السعيد، (معارض) مجلس الإفتاء الأعلى بأنه هيئة مخابرات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" محمود جبريل لـ «الشرق الأوسط»: العزل السياسي في ليبيا لن يقيم دولة" قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء لـ«ثورة 17 فبراير» في ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أدلى بها أمس عبر الهاتف، إن التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا. وتعاني الدولة النفطية الأولى في شمال أفريقيا من هشاشة الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، إضافة لانتشار الأسلحة والميليشيات والكتائب المسلحة.
وتسبب مشروع قانون لعزل كل من عملوا في السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في إثارة الاحتقان في الدولة وتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني (البرلمان). وسيشمل القانون، في حالة إقراره، كل المسؤولين الذين انشقوا عن حكم القذافي في بداية الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكمه في مطلع عام 2011. وحول ما يقال عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسي، قال: «إذا كان هذا ما يريده الليبيون فأنا ليس لدي أي مانع. ما يختاره الليبيون هو اختياري». وكان من المفترض النظر في مشروع قانون العزل الذي يدعمه الإسلاميون في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي. وأدى تأجيل الجلسة إلى هجوم على نواب البرلمان وإطلاق النار على سيارة رئيسه محمد المقريف، من جانب محتجين يطالبون بسرعة التصديق على القانون الذي يمكن أن يبعد سياسيين آخرين عن العمل السياسي.
وتواجه ليبيا اختبارا صعبا بعد نحو خمسة أشهر من تشكيل حكومة علي زيدان المدعوم من جانب تحالف القوى الوطنية وتيارات أخرى. وتقول مصادر في المؤتمر الوطني إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل في الشارع الليبي، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أي مناصب مسؤولة في الدولة مستقبلا. وأوضح جبريل: «يدور مثل هذا الكلام عن أن هذا القانون مفصل لاستبعادي.. إذا كان هذا فليس هناك مبرر لاستبعاد رجال الدولة (الآخرين).. ويمكن لمحمود جبريل أن ينسحب».
وعن الوقت أو النقطة التي يمكن عندها أن يقرر الانسحاب بالفعل، قال جبريل: «قرار الانسحاب قرار شخصي.. قد يتخذ في أي وقت.. وأتمنى أن أي قانون يصدر يراعي مصلحة الوطن».
ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد ظهرت أصوات في ليبيا تطالب بالمصالحة ولم الشمل وطي صفحة الماضي من أجل بدء مرحلة جديدة، إلا أن هذه الأصوات خفتت في مقابل صعود لغة للتخوين والإقصاء. وقال جبريل: «أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة». ويتلخص موقف جبريل على ما يبدو في أنه ليس هو المعضلة التي تواجهها البلاد، ويرى أيضا أن عزله سياسيا لن يحل المشاكل التي تمر بها ليبيا. كما أن الرجل لا يقف ضد مشروع قانون العزل في حد ذاته، ولكنه يسعى، كما يقول، إلى التركيز على الأولويات التي تحتاجها بلاده.
وطبقا لمسودة مشروع قانون العزل التي ستطرح للمناقشة في البرلمان في وقت لاحق لم يتحدد بعد، فإن العزل سيشمل كل من تولى منصبا قياديا في السنوات العشر الأخيرة من حكم القذافي، وطبقا لهذا المشروع سيشمل العزل جبريل وآخرين، لكن توجد مقترحات ستقدم أثناء مناقشة مشروع القانون لكي يشمل العزل كل من عمل مع القذافي في العشرين سنة الأخيرة من حكمه، وهو ما سيطال قيادات تنفيذية ونيابية كثيرة.
كما توجد مقترحات أخرى ستطرح أثناء مناقشة مشروع القانون تنص على أن العزل ينبغي أن يشمل كل من عمل مع القذافي منذ وصوله للحكم عام 1969. وهو ما يعني خروج الغالبية العظمى من وزراء الحكومة ونواب البرلمان من مواقعهم الحالية، بمن فيهم قيادات تنتمي لكتلة تيار الاستقلال والتيار الإسلامي، إضافة لتحالف محمود جبريل. وأوضح جبريل قائلا: ليكن هناك قانون للعزل، ولكن لا بد أن تطرح رؤية تنموية للبلاد، وإيجاد حلول لمشاكل الأمن وقضايا الدستور. وأضاف: لا يجب أن يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ولا يجب أن نترك الأجندة الرئيسية، وهي الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة. وقال: يمكن العمل على تنفيذ الأجندة الرئيسية للدولة وفي نفس الوقت الاستمرار في قانون العزل. وتابع جبريل: الذي أتمناه ألا يكون العزل هو الهم الوحيد.. العزل لن يقيم دولة. وأضاف: علينا أن نتحدث عن دولة جديدة وكيف نؤمِّن هذه الدولة، من أجل مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
إلى ذلك، وفي تطور خطير ومفاجئ، هدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا بالتدخل العسكري في أي لحظة، بعدما أكد أن «أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية»، وأنه يتابع تفاصيلها عن كثب، وأن «أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها». وقال المجلس في بيان له أمس إنه «قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس»، على حد قوله.
وهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها المجلس بشكل صريح بإمكانية التدخل العسكري لإعادة تصحيح مثار الثورة التي اندلعت ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأعرب المجلس، الذي تم تأسيسه في أغسطس (آب) 2012، عن قلقه وتوجسه مما يجري على الساحة السياسية، خاصة ما وصفه بـ«المماطلة من قبل المؤتمر الوطني في حق الثورة بحماية نفسها بقانون العزل السياسي»، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لتفريغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمم المتحدة تتهم دمشق باستخدام «اللجان الشعبية» لارتكاب «جرائم قتل جماعي»" اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، أمس، حكومة دمشق باستخدام «ميليشيات» محلية تعرف باللجان الشعبية لارتكاب «جرائم قتل جماعي» ذات طبيعة طائفية في بعض الأوقات.
وتزامن التقرير مع إعلان صحيفة «الوطن» السورية عدم وجود «ضرورة ملحة لدخول الجيش إلى مدينة الرقة»، بعد إعلان مقاتلي المعارضة السيطرة شبه الكاملة عليها، مشيرة إلى أن القوات النظامية قدمت السلاح للعشائر في المحافظة للدفاع عنها، داعية الجيش لعدم اقتحام أي مدينة إلا في حال استنجد أهلها وباتوا عاجزين عن الدفاع عنها.
وطالب محققو لجنة الأمم المتحدة بتقديم تقريرهم إلى مجلس الأمن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن أحد المحققين الأربعة في اللجنة «نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة».
وقال محققو اللجنة الدولية التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات في اتجاه مزعج وخطير».
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين في الطوابير أمام المخابز ومواكب الجنازات، في حين تواصل القوات المناهضة للحكومة استخدام الأماكن التي تحظى بحماية، مثل المساجد، كقواعد لشن الهجمات أو كمستودعات لتخزين الأسلحة. وأضاف المحققون أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين، مشيرين إلى أن جثث الذين قتلوا في مذابح «كانت تحرق أو تلقى في الأنهار». وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وأقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب.
واعترضت دمشق على مضمون التقرير، إذ وصف السفير السوري فيصل خبار حموي، التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بأنه «يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها»، متهما قطر وتركيا بدعم «الإرهاب» في بلاده.
ويأتي التقرير في وقت يحذر فيه المعارضون من أن حكومة دمشق تستعين بمقاتلين مدنيين، أطلقت عليهم اسم «اللجان الشعبية»، وهي، بحسب معارضين، «تتشكل من البعثيين». وقال مصدر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان «يتوزعون في محافظات الساحل مثل اللاذقية وحمص ودمشق، وهي المدن التي تتداخل فيها الأحياء، وتتنوع طائفيا». غير أن النظام، يعتبر أنهم مساعدون شعبيون للقوات الأمنية التي لا تستطيع ضبط الوضع بمعزل عن مساعدة الشعب نفسه.
ويشير ناشط من حي جوبر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المهمة المعلنة لهؤلاء، تتلخص بإحصاء عدد القتلى والجرحى ورصد الأضرار، فضلا عن حماية الأحياء وإقامة حواجز للتدقيق بالمارة»، فيما يتهم الجيش الحر هؤلاء بأنهم «يحصلون على المعلومات الأمنية، ويرصدون ناشطين وإعلاميين ويقدمون المعلومات لأجهزة الاستخبارات».
ووثقت شبكات إخبارية معارضة، منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، مقتل الكثير من المعارضين بطريقة الإعدام الميداني، أكثرهم عددا في مجزرة حي دير بعلبة في حمص نهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، فضلا عن عشرات أعدموا ميدانيا في أحياء دمشق التي تسيطر عليها القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية.
وبحكم التداخل الجغرافي بين أحياء متنوعة طائفيا في دمشق وريفها وحمص، «اتخذت عمليات القتل طابعا طائفيا بين الطرفين، الموالين غير المنتظمين في الجيش النظامي، والمعارضين، رغم أن أصل الخلاف سياسي»، بحسب ناشط من دمشق، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان الشعبية تتولى إقامة الحواجز وتفتيش المارة وتسليم المطلوبين».
وتتوزع اللجان الشعبية في معظم أحياء دمشق، لكنها تتركز في الأحياء التي لا تزال خارج سيطرة المعارضة، مثل حي مزة 86، وأحياء عش الورور، المساكن، جرمانة، قصاع وغيرها، وهي أحياء يغلب على سكانها طابع التنوع الطائفي غير الإسلامي السني.
أما في حمص، فتتركز اللجان الشعبية في أحياء الزاهرة والعباسية والأرمن التي يغلب على سكانها الطابع العلوي. ولا يميز المعارضون في تلك المنطقة بين اللجان الشعبية، وما يعرف بـ«الشبيحة» الذين اتهموا بارتكاب مجازر كبيرة، مثل مجزرة الحولة في حمص، ومجزرة القبير في حماه.
في غضون ذلك، أكدت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري أمس جانبا مما ورد في التقرير، بإعلانها أن «عشائر الرقة كانت ومنذ أشهر تطالب بالسلاح لحماية مناطقها ومدنها وحصلت عليه، وهي قادرة بالتالي على الدفاع عن الرقة وغير الرقة من دون أي تدخل عسكري من الجيش العربي السوري». ودعت الصحيفة الجيش النظامي لعدم اقتحام أي مدينة إلا في حال استنجد أهلها وباتوا عاجزين عن الدفاع عنها. وأضافت: «هذا ليس حال الرقة التي فيها ما يكفي من الرجال والنساء لدحر الإرهابيين وطردهم من حيث أتوا».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" «مجلس الإفتاء الأعلى» السوري يدعو إلى «الجهاد» مع نظام الأسد" أثارت الفتوى التي أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا حول الدعوة للجهاد إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد ردود فعل مستهجنة في أوساط المعارضين والمؤيدين على حد سواء. وفي سابقة لمجلس الإفتاء الأعلى، في جمهورية تعتبر علمانية، أصدر المجلس فتوى تعتبر الدفاع عن «سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على جميع أبناء الشعب السوري كما هو فرض عين على جميع الدول العربية والإسلامية»، كما حذر المجلس الإفتاء في بيان صدر مساء أول من أمس وبث عبر وسائل الإعلام الرسمية «من أن الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة.. خيانة ومساهمة في إضعاف قوته التي أعدت ولا تزال للمعركة الفاصلة ضد الصهاينة ومن يقف وراءهم».
وأثارت هذه الفتوى عاصفة من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي اتسمت غالبيتها بالسخرية من «نظام يدعي أنه علماني ثم يلجأ إلى مجلس الإفتاء لإصدار فتوى جهادية»، ومنهم «من تساءل عما إذا كان الالتحاق بالجهاد يستلزم الوضوء أولا». إلا أن رجل دين دمشقيا رفض الإفصاح عن اسمه وصف الفتوى بالمهزلة، لافتا إلى أنه تم التمهيد لها من قبل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي إمام الجامع الأموي في خطبة يوم الجمعة الماضي، حين حض أبناء الشعب السوري على الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن سوريا.
ولفت رجل الدين إلى أن «فريضة الجهاد فرض عين في سبيل الله وفي سبيل الله فقط ولإعلاء كلمة الله وراية لا إله إلا الله، أما الدفاع عن الوطن فواجب مقدس وليس فريضة»، وأضاف: «فما بالنا بشبيحة النظام الذين يستبيحون حرمات بيوت الله ومدفعيات تدك المآذن والمساجد وتسب الصحابة وتكفر بالله داخل بيوت الله؟».
واعتبر ناشطون الفتوى الموجهة إلى السوريين والمسلمين عموما «تغطية لتبرير إدخال قوات إيرانية وعراقية لتقاتل إلى جانب قوات النظام»، بينما قالت مصادر إن «هناك معلومات عن نية النظام استقدام جنود من إيران، وقد أكد ذلك النائب اللبناني وئام وهاب في مقابلة له على قناة (المنار) التابعة لحزب الله مؤخرا، حيث أعلن عن استقدام نحو 500 ألف جندي احتياطي من طهران إلى سوريا»، بالتزامن مع حديث أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن «مقتل عناصر تابعين له في مهمات جهادية داخل سوريا، ولم ينكر مشاركة الحزب في المعارك بريف حمص بزعم حماية سكان لبنانيين شيعة يسكنون في قرى على الأراضي السورية»، ناهيك بتشكيل كتائب أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب من جهاديين شيعة إيرانيين ولبنانيين مهمتهم حماية مقام السيدة زينب والثأر للحسين.
ويشار إلى أنه في الجيش العربي السوري الذي هو جيش عقائدي علماني كان يمنع منعا باتا أي مظهر ديني، لا سيما المظاهر الإسلامية كإطلاق اللحى أو الصلاة أو حتى النطق بالشهادة، وزاد ذلك بعد أحداث مجزرة حماه في الثمانينات، كما تم منع ارتداء الحجاب في المدارس وكل مظاهر التدين في مؤسسات الدولة.
وفي غضون ذلك، اعتبر الشيخ عبد الجليل السعيد، المدير الإعلامي السابق لمكتب مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، وأول رجل دين ينشق عن النظام السوري، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذه الفتوى هي الورقة الأخيرة التي تستخدمها النظام السوري الآيل إلى السقوط، متهما «مجلس الإفتاء الأعلى بأنه هيئة مخابرات تتبع للتوجيه السياسي».
وقال السعيد: «كان الأجدى بالمجلس أن يوجه فتواه ضد النظام الذي قصف المساجد واعتقل الأئمة والمشايخ وأهان رموز المسلمين وكراماتهم»، مشيرا إلى أن «المجلس لم ينعقد منذ مدة طويلة»، مبديا استغرابه «من سرعة انعقاده في هذا الوقت لإصدار فتوى تدعم نظام الأسد».
وبحسب عضو المجلس الوطني السوري وأستاذ الشريعة الإسلامية، عماد الدين الرشيد، فإن «مجلس الإفتاء الأعلى الذي من المفترض أن يبت بقضايا الأمة ويعطي رأيا إسلاميا فيها، كان قبل عهد (حزب) البعث هيئة مستقلة لها خصوصيتها وكذلك منصب المفتي كان يعتبر موازيا لرئيس الوزراء، لكن مع وصول (البعث) إلى السلطة تحول مجلس الإفتاء إلى هيئة تقدم الخدمات لآل الأسد»، ويؤكد الرشيد لـ«الشرق الأوسط» أن مجيء النظام الحالي في السبعينات حد من نفوذ المؤسسة الدينية السنية وأعطى صلاحيات لوزير الأوقاف المعين من قبله، ليصبح هو الآمر الناهي في شؤون الدين يعين المفتين في المحافظات ويتمسك بقرار المؤسسة». ويضيف: «لقد أفرغ النظام السوري المرجعية الدينية الأولى في البلاد من محتواها وصلاحياتها وسخرها لخدمة أهدافه السياسية فصار الخطباء على منابر المساجد يقومون بالدعاء لرئيس البلاد أكثر مما يدعون لله».
وفي حين يشير عماد الدين الرشيد إلى أن مشايخ الصف الثاني في المؤسسة الدينية انضموا بمعظمهم إلى الثورة السورية وساهموا بإشعال المظاهرات ورعايتها، إضافة إلى تقديم الدعم والمعونات الإغاثية»، يؤكد السعيد أن «رجال الدين المنشقين عن النظام بدأوا بتنظيم صفوفهم من خلال تشكيل رابطة علماء الشام ورابطة العمل الإسلامي وهيئة الشام الإسلامية، إضافة إلى هيئة العلماء الأحرار»، مشيرا إلى أن «ما يعيق توحيد جهود هذه التشكيلات تعدد الأجندات المناطقية وضعف التمويل».
وبحسب مصادر دينية منشقة فإن «النظام السوري يمسك بقرار المؤسسة الدينية الرسمية عبر مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إلى جانب وزير الأوقاف عبد الستار السيد، إضافة إلى الشيخ محمد رمضان البوطي والشيخ حسام الدين فرفور والشيخ بشير عبد الباري ونحو ثمانية مشايخ آخرين مقربين جدا من السلطة».
مع العلم أن «مجلس الإفتاء الأعلى» يتألف من مجموعة من المفتين المؤيدين للنظام ويتبع للحكومة السورية ممثلة بوزارة الأوقاف برئاسة المفتي حسون.
وأصبح حسون مفتيا لسوريا بعد وفاة المفتي العام السابق أحمد كفتارو عام 2004، بدعم من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية وعضو القيادية القطرية، هيثم صفايحي «بسبب ولائه الشديد للسلطة»، حسب مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر فإن «ولاء المفتي حسون للنظام في سوريا يرتبط بمصالح اقتصادية، فهو يشرف على جمعيات خيرية مثل «جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي»، وهي مرخصة من قبل النظام، ومصدر مهم من مصادر الدخل لما يأتيها من تبرعات مالية هائلة من إيران ومن الداخل والخارج، وكذلك يشرف على «الجمعية الخيرية للأيتام».
ولعب حسون بحسب المصادر نفسها «دورا سلبيا خلال «الثورة» السورية، فإنه، وإضافة إلى مواقفه المساندة للرئيس الأسد، قام بالإشراف شخصيا على التحقيقات التي جرت مع المنشقين من المؤسسة الدينية، إضافة إلى اعتقال 18 إماما وخطيبا معارضا من حلب بتوجيه مباشر منه.
ويشير المؤرخ الديني السوري عادل قابنجي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في سوريا لم تبدِ أي رغبة بإخضاع المؤسسة الدينية الرسمية لها إلا بعد وصول البعث إلى السلطة عام 1963، إذ كانت هذه المؤسسة مستقلة وتمارس وظيفتها بشكل شرعي وسلطتها محترمة في المجتمع السوري. ولكن مع وصول «البعث» إلى الحكم كحزب ديكتاتوري شمولي وتعاظم دور أجهزة المخابرات في مفاصل الحياة الاجتماعية بدأ اختراق معظم القطاعات في المؤسسة الدينية السنية، لا سيما طبقة رجال الدين».
إلى ذلك، اعتبر لؤي الصافي عضو المجلس والوطني والائتلاف السوري المعارض فتوى حسون «متأخرة ومخطئة في العنوان»، مضيفا على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «ليطمئن مفتي النظام أن الشعب السوري الحر واعٍ لمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والدينية، وأن بيانه جاء متأخرا سنة على الأقل، وأنه أخطأ التوصيف والعنوان».
واستغرب الصافي من «موقف مجلس الإفتاء الأعلى الذي لا ينحاز إلى الشعب السوري الذي يشن النظام ورعاته في طهران وموسكو حربا ظالمة عليه بكل ما أوتى من سلاح وقوة».
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
