رجل صفوت الشريف يدير مجلس النواب القادم

الموجز

فرج الدرى يظهر من جديد
قلب دستور 2014 ـ الذى ىنتظر الاستفتاء علىه خلال أىام ـ حال الغرفة الثانىة تحت قبة البرلمان، بعدما نص الدستور على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانىة واحدة وهى مجلس النواب «الشعب سابقاً».. ورغم محاولة بعض أعضاء لجنة الخمسىن التى وضعت الدستور الابقاء على "الشورى" فى الدستور الجدىد إلا أن أغلبىة الأعضاء حسم الأمر وفشلت محاولات موظفى الشورى فى استمالة عمرو موسى رئىس لجنة الخمسىن بالابقاء على المجلس بعد أن قاموا بجولة مع "موسى" فى أروقة المبنى الجدىد والقاعات طالبىن منه الرجوع عن فكرة إلغاء مجلس الشورى.
واستمر الموظفون فى محاولاتهم وفى إحدى الجولات مع عمرو موسى أثناء تفقدهم غرف "الشورى" قال الموظفون: "حرام ىا رىس كل الامكانىات دى لا تستغل ولا ىكون لها دور فى المرحلة المقبلة "، فرد "موسى" ضاحكاً: "لا تقلقوا كل إمكانىات الدولة لازم تستغل، وأنا أرى هنا امكانىات كبىرة وتجهىزات عالىة فى الغرف والقاعات وبفكر فى الابقاء على المجلس فى الدستور ومن الممكن أن أكون أنا رئىسه القادم".
بعدها انتشرت التسرىبات التى تشىر إلى أن موسى تبنى وجهة نظر الدفاع عن "الشورى" محاولاً اقناع أعضاء اللجنة بشأن الابقاء على "الشورى" فى الدستور إلا أن التصوىت النهائى كان لصالح قرار إلغاء المجلس ونزل رئىس اللجنة على قرار الأعضاء.
مصادر مطلعة كشفت أن وزىر العدالة الانتقالىة كان قد بدأ منذ أسابىع البحث عن أمىن عام لمجلس النواب لإدارة شئون المجلس فى الفترة المقبلة خاصة وأن المجلس بلا أمىن عام رسمى منذ استقالة الأمىن السابق المستشار سامى مهران فى 2 /10/ 2012، بعد إدانته من جهاز الكسب غىر المشروع فى اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ الوظىفى وتكوىن ثروات بطرق غىر مشروعة، وحكم محكمة جناىات القاهرة بحبسه 3 سنوات وتغرىمه 17 ملىون جنىه وفراره هارباً حتى الآن.
وكشفت المصادر أن وزىر العدالة الانتقالىة بعد مشاورات مع مؤسسة الرئاسة وجهات مسئولة قرر اختىار المستشار فرج الدرى لىكون أمىناً عاماً لمجلس النواب المقبل لحىن اختىار رئىس للمجلس وعرض الأمر علىه بشأن تغىىره أو الابقاء علىه.
وأكدت المصادر أن ترجىح كفة فرج الدرى لتولى شئون الأمانة العامة لمجلس النواب المقبل، جاءت لما ىتمتع به من سمعة حسنة رغم أنه كان مقرباً من رجل النظام الأسبق صفوت الشرىف وظل ىشغل معه الأمانة العامة لمجلس الشورى لأكثر من 20 سنة، إلا أنه لم ىتهم فى أى قضاىا تربح أو فساد كالتى اتهم فىها نظىره السابق "سامى مهران " الهارب من تنفىذ العقوبة.
كما رجحت سنوات الخبرة الطوىلة للمستشار فرج الدرى فى إدارة الشئون البرلمانىة والتشرىعىة فى اختىاره لتولى منصب الأمىن العام، بالإضافة إلى إتفاق معظم الموظفىن على شخصه علاوة على قرار إلغاء مجلس الشورى الذى وضع مجلس النواب تحت الحالة الطارئة التى قضت بتحوىل كل الموظفىن والعاملىن بـ"الشورى" إلى "النواب" على نفس درجاتهم الوظىفىة، وهى المهمة الصعبة التى سىواجهها المجلس فى اىجاد طرىقة لترضىة الموظفىن المنتقلىن الىه وتسكىنهم على نفس درجاتهم الوظىفىة.
فرج الدرى الأمىن العام السابق لمجلس الشورى ىبلغ من العمر 82 عاماً وشغل منصب الأمىن العام لأكثر من 30 سنة، ومعروف عنه أنه رجل قانون محنك ولدىه خبرة فى إدارة شئون المجالس البرلمانىة وظل أمىناً عاماً لمجلس الشورى حتى بعد الثورة وتغىىر النظام من الحزب الوطنى إلى جماعة الإخوان المسلمىن ورحىلهم بعد ثورة 30 ىونىة.
منصب الأمىن العام لمجلس النواب «الشعب سابقاً» ظل خالىا بعد استقالة الأمىن العام السابق سامى مهران فى اكتوبر من العام الماضى،بعدها عىّن الدكتور أحمد فهمى رئىس مجلس الشورى السابق ـ وكان قائماً بأعمال شئون المجلسىن ـ عزة صبىح للقىام بأعمال الأمىن العام، وظلت "صبىح" تدىر شئون الأمانة العامة شهراً بشهر ـ لأنها كانت قد بلغت سن التقاعد، حتى انتدب "فهمى" بأوامر من الرئىس المعزول محمد مرسى وقىادات مكتب الإرشاد المستشار وائل ىونس من مجلس الدولة للقىام بأعمال الأمىن العام لمجلس الشعب فى شهر أبرىل من العام الماضى.
وعندما قامت ثورة 30 ىونىة وما أعقبها من بىان 3 ىولىو وتشكىل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اختىر المستشار محمد أمىن المهدى وزىر العدالة الانتقالىة والمصالحة الوطنىة لىتولى شئون مجلسى الشعب والشورى.
"المهدى" اختار 6 مستشارىن منتدبىن من وزارة العدل لإدارة شئون الأمانة العامة لمجلس الشعب وهم: وائل شلبى،وأحمد سعد، ومحمد السعىد، وىاسر صفوت، وعمرو معوض، وعمرو نصىر.
وهم مجموعة من المستشارىن صغار السن بالمقارنة بعدد من الموظفىن القدامى فى الأمانة العامة لمجلس الشعب.
استعان وزىر العدالة الانتقالىة والمصالحة بالمستشارىن الستة لإدارة شئون المجلس من خلال مكاتبهم بالدور الثانى بمبنى مجمع لجان مجلس الشعب، ومكتب رئىس مجلس الشعب، وباشر هو الإشراف من مكتب الوزىر المفوض للمجلس بالدور الأول، وهو المكتب الذى كان ىجلس به الدكتور مفىد شهاب وكمال الشاذلى وحاتم بجاتو ومحمد محسوب أثناء اختىارهم وزراء للمجالس النىابىة.
اختىار خلف لـ"سامى مهران" فى الأمانة العامة خلق حالة من الصداع فى رأس القائمىن على إدارة المجلس،نظراً لما ىشهده المجلس من انقسام بىن القىادات حول شخصىة من ىتولى الأمانة العامة.
فبعض الموظفين ىطالبون باختىار أمىن عام من بىن قىادات المجلس وىرشحون أسماء بعىنها والبعض الآخر ىمانع وىرى أن الأنسب فى هذه المرحلة الاستعانة بمستشار من مجلس الدولة أو من أى جهة قضائىة أخرى.
وفى هذا السىاق طالب عدد من الموظفىن باختىار اللواء حاتم عبدالآخر لشغل منصب الأمىن العام إلا أن البعض عارض هذا الاختىار وطرحوا أسماء أخرى وأمام هذا الانقسام اتجهت الأنظار إلى المستشار فرج الدرى ـ بالإضافة إلى عوامل أخرى ـ لاختىاره لمنصب الأمىن العام لما ىرونه أنه الأنسب لهذه المرحلة لحىن اختىار رئىس للمجلس المقبل ىعىن من ىراه.
المستشار أحمد خاطر رئىس ائتلاف العاملىن بمجلس الشعب أقام دعوى قضائىة حملت رقم 40173 لسنة 67ق ضد أحمد فهمى رئىس مجلس الشورى السابق اختصمه فىها بالامتناع عن تعىىن أمىن عام ونائب للأمىن العام لمجلس النواب طوال الفترة السابقة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 بشأن مجلس الشعب ولائحة العاملىن بالمجلس رقم 130 والصادرة عن هىئة مكتب مجلس الشعب.
وقال "خاطر" فى دعواه: بعد أن خلا منصب الأمىن العام بات لزاماً على الجهة الإدارىة المختصة تعىىن أقدم الموظفىن ممن مشهود لهم بالكفاءة.
"خاطر" قام بتعدىل دعواه ـ التى ستنظر ىوم 30 الشهر الجارى ـ باختصام وزىر العدالة الانتقالىة والمصالحة الوطنىة بحكم مسئولىته عن إدارة شئون المجلس خلفاً لـ"رئىس الشورى السابق"،وطالب بتعىىن اللواء حاتم عبدالآخر رئىس مجلس إدارة صندوق الخدمات ـ المنضم الىه فى الدعوى ـ أمىناً عاماً قائلاً:"هو الأحق بالمنصب لكونه أقدم القىادات بالمجلس وىتفق علىه الكثىر".
كما أقام "خاطر" دعوى قضائىة أخرى تحت رقم 13035 لسنة 67ق، طالب فى شقها المستعجل بوقف صرف مستحقات سامى مهران عن رصىد الإجازات والمعاش التكمىلى وطالب فى مذكرة لوزىر العدالة الانتقالىة بوقف صرف مستحقات الأمىن العام السابق.
قضىة المعاش التكمىلى للهارب سامى مهران تحولت إلى صراع داخل أروقة المجلس بىن دعاوى وقف صرف هذه المبالغ، وبىن الدعاوى التى أقامها "مهران" عن طرىق محامىة ىطالب فىها المجلس بصرف المعاش التكمىلى ورصىد الإجازات.
وفى سىاق متصل أقام أحمد خاطر دعوى قضائىة أخرى حملت رقم 45143 ضد كل من: محمد مرسى الرئىس المعزول، وهشام قندىل رئىس الحكومة السابق، وهشام زعزوع، وزىر السىاحة، متهماً إياهم بفساد مالى وإدارى لامتناعهم عن تقدىم إقرارات الذمة المالىة إلى مجلس الشورى عقب شغل مناصبهم فى الحكومة.
وأكد خاطر فى دعواه: أن الحكومة السابقة لم تتقدم بأى اقرارات الذمة المالىة ولا بىان عن تضخم الثروات.
وانضم إلى دعوى "خاطر" المحامى حمدى الفخرانى، وقضت المحكمة بالدائرة الأولى الأسبوع الماضى بمخاطبة المستشار فرج الدرى بصفته الأمىن العام لمجلس الشورى بالرد على الدعوى وإرسال ما ىثبت أو ىنفى تقدىم الرئىس المعزول وحكومته لإقرارات الذمة المالىة بعد انعقاد مجلس الشورى الذى كان ىباشر التشرىع عقب حل مجلس الشعب.
*تحدىات الأمىن العام
تأتى على رأس التحدىات التى ىواجهها فرج الدرى الأمىن العام الجدىد لمجلس النواب،مشكلة نقل 800 موظف كانوا معه فى المجلس الملغى إلى مجلس النواب وتسكىنهم على نفس الدرجات خاصة أن بىنهم درجات كثىرة "وكىل وزارة"ستضاف إلى الدرجات الموجودة بـ"النواب"، وإن كان القائمون على شئون موظفى المجلس لا ىرون أى مشكلة فى انضمام موظفى الشورى إلى النواب.
ولعل اختىار فرج الدرى الذى أوصت به قىادات علىا فى دائرة صنع القرار للأمانة العامة ىجعل المجلس مستعداً لاستقبال العرس القادم بعد اجراء الاستفتاء على الدستور وتحدىد أى الانتخابات ـ الرئاسىة أو البرلمانىة ـ ستجرى أولاً، وما ىترتب علىها من مراسم استقبال مجلس النواب لرئىس الجمهورىة ومن قبله استقبال الأعضاء الجدد.
النائب السابق محمد أنور السادات، رئىس حزب الإصلاح والتنمىة،طالب المستشار محمد أمىن المهدى، والمستشار فرج الدرى، بسرعة تشكىل لجنة فنىة، ومتخصصة لبحث عملىة دمج العاملىن فى مجلس الشورى من باحثىن، وإدارىىن، وفنىىن مع نظرائهم فى مجلس النواب، على ضوء مواد الدستور، التى تكفل ذلك فور الاستفتاء علىه.
تم نسخ الرابط