اتفاق بين الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية لتنشيط التمويل العقارى

الموجز
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتفاقا بمقتضاه يتم تبني عدد من الإجراءات لتيسير ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان وبمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقاري وبنك الاسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقاري.
وصرح شريف سامي, رئيس هيئة الرقابة المالية, بأن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقاري في مصر بما يعود بالفائدة على الأفراد وعلى نشاط البناء والتطوير العقارى.
وأوضح أنه جارى حاليا الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري
تم نسخ الرابط