محسن عادل : تثبيت الفائدة محاولة للسيطرة على التضخم

الموجز
قال محسن عادل عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الثلاثاء ان اتجاه البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة عند مستواها المرتفع يستهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار بعد زيادة أسعار بعض السلع المحددة إدارياً وفي مقدمتها الوقود والكهرباء والسجائر.
واوضح انه من المتوقع ان يؤدى تعديل اسعار تلك السلع إلى زيادة التضخم بشكل مباشر عبر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وكذلك سيؤثر بشكل غير مباشر على التضخم العام والأساسي خلال الفترة المقبلة وذلك بدرجات متفاوتة مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.
“هذا ما دفع البنك المركزي الى استخدام ادواته النقدية للسيطرة على توقعات التضخم والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط”، وفقا لعادل.
واوضح ان تحريك الأسعار يأتي ضمن برنامج لتخفيف الضغوط على موازنة الدولة في المدى المتوسط، إلا أنها ستدفع لزيادة نسبية في المستوى العام للأسعار، لحين استيعاب الآثار المترتبة على رفع الأسعار لذلك فقد عمل المركزي علي الحفاظ على توازن العلاقة بين معدلات الادخار ومعدلات التضخم في ظل سعي الدولة لزيادة معدلات النمو .
ومع تصاعد الدين العام رأى عادل انه اصبح هناك ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى بدائل لخفض الدين العام المحلي من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الاصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلي.
تم نسخ الرابط