وزير المالية: توءمة مؤسسية مع إسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن توقيع اتفاق توءمة مؤسسية مع إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولى والذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوءمة المؤسسية (Twinning)، والتي تقدم دعمًا فنيًا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوربية لنظائرها في الحكومة المصرية.
وقال إن التوءمة مع إسبانيا تشمل مشروعًا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدى 24 شهرا.
وأشار قدرى إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوربية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديرًا للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال إن التوءمة مع إسبانيا تشمل مشروعًا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدى 24 شهرا.
وأشار قدرى إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوربية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديرًا للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
