”المصري الديمقراطي” يُدين تصريحات وزير العدل ”الطبقية” عن منع ”أبناء عمال النظافة” من العمل بالقضاء
أدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصريحات المنسوبة للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، حسب قوله.
وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لابن الباشا".
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الحزب: "يتجاهل هذا المنطق المقيت أن مصر عرفت في فترات سابقة مسئولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع، كما أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، ويتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين الكافة وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس"، مشيرا إلى أن إصدار "قانون لمكافحة التمييز" على أولوية الأجندة التشريعية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف: "ترتبط مثل هذه التصريحات باستمرار نفس الأسلوب القديم في الإدارة وفي اختيار المسئولين بشكل فردى والذي كان سائدا خلال نظام مبارك، والذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة، ولا يتم بناءا على أساس ديمقراطي، من خلال أحزاب لها مبادىء وتعبر عن مصالح فئات من الشعب وتقدم نفسها وبرامجها للشعب في الانتخابات، وتشكل الحكومة التي منحها الشعب ثقته، وبالتالي يكون ولائها للشعب الذي اختارها.
وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد قال "إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.
وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "تن"، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه .
وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لابن الباشا".
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الحزب: "يتجاهل هذا المنطق المقيت أن مصر عرفت في فترات سابقة مسئولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع، كما أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، ويتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين الكافة وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس"، مشيرا إلى أن إصدار "قانون لمكافحة التمييز" على أولوية الأجندة التشريعية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف: "ترتبط مثل هذه التصريحات باستمرار نفس الأسلوب القديم في الإدارة وفي اختيار المسئولين بشكل فردى والذي كان سائدا خلال نظام مبارك، والذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة، ولا يتم بناءا على أساس ديمقراطي، من خلال أحزاب لها مبادىء وتعبر عن مصالح فئات من الشعب وتقدم نفسها وبرامجها للشعب في الانتخابات، وتشكل الحكومة التي منحها الشعب ثقته، وبالتالي يكون ولائها للشعب الذي اختارها.
وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد قال "إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.
وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "تن"، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه .