طبول الحرب العالمية الثالثة .. أسرار طلب هولاند تعديل الدستور
لاشىء له علاقة بالطبيعة داخل باريس الجميع يتجه الى الحالة الاستثنائية بعد التفجيرات الاخيرة ..المواطن الفرنسى وضع نفسه تحت تصرف الحكومة واجهزة الامن والتزم بكل تعليماتها ورغم كل ذلك لم يكن هذا كافيا ففى واقعة تعد الأولى منذ أكثر من 6 سنوات، يخاطب فيها رئيس فرنسى مجلسى البرلمان "مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية".. اقترح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند على البرلمان تعديل الدستور، بما يسمح التحرك بسرعة لمواجهة الأوضاع الاستثنائية، دون إعلان حالة الطوارئ.
وطلب الرئيس الفرنسى تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ودعا إلى تعديل الدستور للتحرك ضد ما سماه "الإرهاب الحربى"، مؤكدا أن الاعتداءات التى استهدفت باريس الجمعة خطط لها فى سوريا وأطلقت من بلجيكا بمساعدة فرنسية.
وقال هولاند، خلال خطاب ألقاه، الإثنين، أمام البرلمان الفرنسى بغرفتيه استثنائيا فى قصر فرساى، إن مشروع قانون سيرفع اعتبارا من الأربعاء إلى البرلمان من أجل "تمديد حالة الطوارئ"، داعيا البرلمانيين إلى "إقراره بحلول نهاية الأسبوع".
كما دعا إلى مراجعة الدستور بهدف السماح للسلطات العامة بالتحرك ضد الإرهاب الحربى.
وقال هولاند إن فرنسا تريد سيطرة أكثر فاعلية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى لتجنب العودة إلى سيطرة كل دولة على حدودها وتفكيك الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أنه أوعز لوزير الدفاع بأن يطالب نظراءه الأوروبيين بتطبيق معاهدة الدفاع المشترك.
وحذر من أنه "إذا لم تراقب أوروبا حدودها، فسوف نعود إلى حدودنا القومية"، مشيرًا إلى أن فرنسا أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية فى الأشهر الماضية.
وأضاف أن "اعتداءات باريس، التى أوقعت ما لا يقل عن 132 قتيلا وأكثر من 350 جريحا، تقررت وخطط لها فى سوريا ودبرت ونظمت فى بلجيكا ونفذت على أرضنا بمساعدة شركاء فرنسيين".
وأوضح هولاند أن هناك 19 جنسية بين ضحايا الاعتداءات داعيا المواطنين الفرنسيين إلى "الصمود والوحدة".
وأعلن هولاند أنه سيتم استحداث خمسة آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين.. وستخصص 2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية" كما "سيتم تعزيز إدارة الجمارك بألف وظيفة.
وقال أيضاً للبرلمانيين الفرنسيين إن هناك حاجة لتحالف واحد كبير للقتال فى سوريا، وإنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الأيام المقبلة لبحث هذه القضية.
وقال إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولى الانعقاد لتبنى قرار يؤكد "الإرادة المشتركة لمحاربة الإرهاب".
وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسى تساؤلات عن طبيعة الخطوات التى يمكنه اتخاذها، فى الحرب ضد داعش، وتناقلت بعض المصادر الإخبارية أن الرئيس هولاند ينوى طلب تفعيل العمل بالمادة 16 من الدستور الفرنسى، لمواجهة الموقف الخطير الذى تواجهه بلاده.
وبالعودة إلى الدستور الفرنسى، الصادر فى 1958، يتبين أن المادة 16 تنتمى إلى مجموعة الفصول والمواد التى تنظم وتهتم بمسائل السيادة الوطنية وشؤون الدفاع وعمل مؤسسات الدولة.
وتؤكد المادة أنه عند تعرض "مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو وحدتها الترابية أو تنفيذ التزاماتها الدولية إلى التهديد الخطير، بما يُهدد بمنع استمرار العمل العادى للسلطات العمومية، أو تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات استثنائية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورؤساء مجلس النواب، الجميعة الوطنية، والشيوخ، والمجلس الدستورى".
وتُضيف المادة، أنه "على الرئيس إبلاغ الشعب الفرنسى بالمخاطر التى تُهدد الأمة عن طريق رسالة علنية لتبيان أوجه الخطر والتهديد" وبما يؤكد أن اللجوء إلى الإجراءات الخاصة والسلطات الواسعة، يهدف إلى ضمان استعادة العمل العادى للمؤسسات الدستورية فى أقرب وقت ممكن".
وفى الأثناء "لا يُمكن للرئيس حل المجالس الدستورية المنتخبة" ويمكن له العمل بهذه الصلاحيات الواسعة، أى بما فيها شن الحرب وعقد اتفاقات السلم بعيداً عن موافقة المجالس الدستورية، "لمدة 30 يوماً" قابلة للتمديد آلياً"، ويمكن فى الأثناء إذا اقتضت الضرورة لرئيس المجلس الدستورى، بناءً على طلب رئيس البرلمان، رئيس الجمعية الوطنية، و60 نائباً أو شيخاً، النظر فى تعليق العمل بهذه الصلاحيات" ويمكن "لرئيس المجلس إذا توفرت الحجج على ذلك إلغاء العمل بهذه الصلاحيات، بعد 60 يوماً من رفع الالتماس، أو فى أى وقت يراه مناسباً لذلك".