ننشر بنود اتفاق باريس لتغير المناخ الذي وافق البرلمان عليه اليوم
وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ.
ويهدف الاتفاق إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بما تحتويه من أحكام ومبادىء، من أهمها المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
ويستهدف الاتفاق الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود لخفض هذا الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية، مع تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ والتكيف مع الآثار الناتجة عنه من خلال جعل التدفقات المالية للتنمية متماشية مع هدف خفض الانبعاثات.
ويمكن الاتفاق مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في مجابهة قضية تغير المناخ، وفتح الآفاق أمام تعزيز فرص الاستفادة من الدعم المقدم من الدول المتقدمة ومن كافة الصناديق التمويلية المتاحة (نقل التكنولوجيا، بناء القدرات، التمويل) لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولي في مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول، فضلا عن المشاركة الفعالة والكاملة في اتخاذ القرارات في كافة أعمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن الحفاظ على الأولويات والمصالح الوطنية.
ويهدف الاتفاق إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بما تحتويه من أحكام ومبادىء، من أهمها المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
ويستهدف الاتفاق الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود لخفض هذا الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية، مع تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ والتكيف مع الآثار الناتجة عنه من خلال جعل التدفقات المالية للتنمية متماشية مع هدف خفض الانبعاثات.
ويمكن الاتفاق مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في مجابهة قضية تغير المناخ، وفتح الآفاق أمام تعزيز فرص الاستفادة من الدعم المقدم من الدول المتقدمة ومن كافة الصناديق التمويلية المتاحة (نقل التكنولوجيا، بناء القدرات، التمويل) لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولي في مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول، فضلا عن المشاركة الفعالة والكاملة في اتخاذ القرارات في كافة أعمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن الحفاظ على الأولويات والمصالح الوطنية.