جهات سيادية تفتح ملف الملياردير المجنس ”أسامة الشريف”
"الموجز" تواصل فتح ملفاته
• طلب معلومات عن الأمن القومى.. والبنك الأوربى مول توسعاته بالمواقع الاستراتيجية
• خناقة بين وزارة النقل والبترول لسداد ديونه
علم "الموجز" أن جهات سيادية، فتحت ملف رجل الأعمال "أسامة الشريف" الصديق المقرب لجمال مبارك، والعائد من زمن الدولة المباركية لانقضاض على الفرص الاستثمارية التى تطرحها الدولة فى الفترة المقبلة.. ولعل ما دفع الجهات السيادية لفتح ملف الملياردير المجنس تاريخه الأسود فى اختراق مؤسسات الدولة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف وعقده العديد من الصفقات المشبوهة التى مازالت الدولة تتجرع مرارتها وتسدد فواتيرها حتى الان.
ما عجل من فتح ملفات "الشريف"، إصرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، على تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنية، ذلك الاتفاق الذى وقع عليه من جانب الحكومة المصرية الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر.
فى هذه الحلقة تفتح "الموجز" ملف أزمات الملياردير المجنس وأزمات شركة "سونكر" المتتالية مع الحكومة المصرية، وسعيه الحثيث فى جميع اعماله على توريط الدولة المصرية فى أزمات لا علاقة لها بها بفضل عملائه ببعض المؤسسات والجهات الحكومية.
الأمن القومى
طالبت شركة "سونكر" من خلال خطابا موجهة إلى الحكومة المصرية قبل ثورة يناير تطلب معلومات وإيضاحات تتعلق بالموانى المصرية، وذلك على سند من القول أن هذه المعلومات ستساعدها فى إعداد دراسة جدوى لمشروع اقامة محطة صب سائل على ساحل البحر المتوسط، وطلبت الشركة بعض البيانات التى لا تجرؤ أى جهة أو شركة على طلبها البيانات التالية والتى تمس بشكل مباشر الأمن القومى ومنها تحديد الارصفة البحرية المتاحة والتوصية بما يصلح منها لإقامة محطة تخزين بوتاجاز صب مع ضرورة توضيح مواصفات الميناء.
كذلك طلبت "سونكر" من هيئة الموانى تحديد موقع الاراضى المحيطة بالأرصفة البحرية بما لا تقل عن 100 الف متر لإقامة المحطة عليها، مع تحديد السمات التخزينية المتاحة حاليا على ساحل البحر المتوسط والسعات المتوقع احتياج الهيئة لها مستقبلا خلال الـ 20 سنة القادمة لإمكان تحديد السعة التخزينية.
البنك الاوربى
فى عام 2015، وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل توسعات شركة سونكر بالمناطق الاستراتيجية فى مصر، حيث منح تسهيل ائتمانى لشركة سونكر لتموين السفن بقيمة 50 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروعها الخاص بإنشاء محطة للصب السائل بميناء العين السخنة، وتصل تكلفته الإجمالية 334 مليون دولار، وذلك من أجل زيادة مساحة محطة الصب السائل لتصل إلى 400 ألف متر مربع، بدلا من 150 ألف متر مربع على ان يبدأ تنفيذ المشروع فى مدة اقصاها عام 2017.
أزمات داخلية
لتوغله بجميع الوزارات قبل ثورة يناير، استطاع رجل الأعمال اسامة الشريف فى اكثر من مرة "الضحك" على الحكومة المصرية وتوريطها فى سداد ديونه بطريقته الخاصة، من ضمن هذه الأزمات التى صدرها للحكومة أزمة وزارتي النقل ممثلة في هيئة موانئ البحر الاحمر، والبترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أرسل وقتها اللواء هشام ابوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر الي المهندس محمد المصري رئيس القابضة للغازات يطالبه فيها بسداد ٨٤ مليون جنيه مستحقات هيئة الميناء بعد ان رفضت سونكر دفع المبلغ الاجمالي و الذي يصل الي ١٣٢مليونا و لم تسدد سوي ٤٨ مليونا فقط المستفيدة من الميناء.
"الموجز" تحذر
وكانت "الموجز" قد كشفت فى الحلقة الأولى من ملف أمبراطوية الملياردير اسامة الشريف مخططه للسيطرة على قناة السويس الجديدة، وصفقاته القذرة مع حكومة "أحمد نظيف"، وحذرت "الموجز" من تكرار ذات السيناريو مع حكومة المهندس شريف اسماعيل الذى اشرف بنفسه على تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، كما حذرت ومازالت تحذر من وقوع "إسماعيل" فى ذات الفخ الذى وقعت فيه حكومة "نظيف" والذى استطاع "الشريف" النصب عليها لأكثر من مرة، بفضل عقد الامتياز المجحف الذى جعل منه ملكا على موقع استراتيجى واقتصادى هام وهو ميناء العين السخنة.. فامتياز إدارة وتشغيل ميناء العين السخنة الذى استطاع "الشريف" الحصول عليه كان مملوكًا له حتى تمكن من بيع امتياز الميناء كله لشركة مواني دبي العالمية بعام 2008 وكان المفترض أن ما يحق له بيعه هو محطة الحاويات بميناء العين السخنة فقط ولكنه باع محطة تموين السفن والوقود وتداول الحيوانات الحية ومحطة البضائع العامة، وذلك على سند من القول أن العقد لم يكن هناك به ما يلزمه ببيع محطة الحاويات فقط، ومنذ تلك اللحظة دخلت الحكومة المصرية في نزاع قضائي ضد أسامة الشريف تحول إلى قضية دولية ونزاع آخر مع شركة مواني دبي الدولية التي أنشأت شركة لإدارة وتشغيل الميناء أسمتها مواني دبي السخنة.
كذلك اقنع "الشريف" حكومة "نظيف" التى أدعت أنها ذكية، الدخول فى شراكة معه، وذلك بعد أن اسس شركة تنمية العين السخنة والتى بدورها كانت قد أسست شركة «سونكر» في عام ٢٠٠٣ مع الحكومة المصرية، وبالتحديد مع وزارة المالية التى تستحوذ على ١٢٪، وبنك الاستثمار القومى ١٢٪، شركة مصر للبترول ١٥٪، الجمعية التعاونية للبترول ١٠٪، تحولت الحكومة المصرية إلى شريك داخل شركة مساهمة مصرية، من بطن شركة مساهمة مصرية، مكونها الرئيسى شركة أوف شور، وهو ما يحرمه القانون المصرى، وبذلك نجح "رجل الأعمال الغامض فى توريط الحكومة المصرية فى اعمال مشبوهة بقبولها على مشاركته فى شركة سيئة السمعة، وهو ما يفسر إصرار وزير المالية وقتها بطرس غإلى في عام ٢٠٠٩ على أن يستصدر قانونا سمى قانون «الشراكة بين القطاع العام والخاص» تعبر عليه شركات «الأوف شور» إلى المال العام، إلا أن تدخل جهات عليا لغلق هذا الملف حال دون تمرير القانون بسبب خطورة هذا النوع من الشركات على الاقتصاد القومى.
وعلى مدار هذه الفترة احتكرت هذه الشركة تموين السفن واستيراد المواد البترولية وتجارتها والحصول على مناقصات بالأمر المباشر من كل هيئات ومؤسسات الدولة باعتبارها شركة مملوكة للحكومة.. وبفضل عقود الحكومة والامتيازات التي منحتها لشركة سونكر، رفعت "سونكر" قيمتها السوقية لما يزيد على مائتى ضعف قيمتها الحقيقية في سنوات قليلة، وذلك بعد أن تمكنت لسنوات من استغلال منشآت ومستودعات الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول باعتبارهما شريكين.
القيمة السوقية لـ"سونكر" مكنت أسامة الشريف من التنازل مرتين عن حصة منها، المرة الأولى ٢٥ ٪ لشركة فيتول العالمية مقابل ٢٥٠ مليون دولار، لم يدخل منها مصر دولار واحد، وكلها ذهبت إلى أميرال هولدنجز، ولم ينفذ عقد البيع لأسباب مجهولة، والمبلغ مازال معلقا، وفى المرة الثانية في عام ٢٠٠٩ باع نفس النسبة (٢٥٪) لشركة أويل تانكينج وأيضا بـ٢٥٠ مليون دولار، لم تر الحكومة المصرية بنسا واحدا منها.
• طلب معلومات عن الأمن القومى.. والبنك الأوربى مول توسعاته بالمواقع الاستراتيجية
• خناقة بين وزارة النقل والبترول لسداد ديونه
علم "الموجز" أن جهات سيادية، فتحت ملف رجل الأعمال "أسامة الشريف" الصديق المقرب لجمال مبارك، والعائد من زمن الدولة المباركية لانقضاض على الفرص الاستثمارية التى تطرحها الدولة فى الفترة المقبلة.. ولعل ما دفع الجهات السيادية لفتح ملف الملياردير المجنس تاريخه الأسود فى اختراق مؤسسات الدولة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف وعقده العديد من الصفقات المشبوهة التى مازالت الدولة تتجرع مرارتها وتسدد فواتيرها حتى الان.
ما عجل من فتح ملفات "الشريف"، إصرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، على تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنية، ذلك الاتفاق الذى وقع عليه من جانب الحكومة المصرية الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر.
فى هذه الحلقة تفتح "الموجز" ملف أزمات الملياردير المجنس وأزمات شركة "سونكر" المتتالية مع الحكومة المصرية، وسعيه الحثيث فى جميع اعماله على توريط الدولة المصرية فى أزمات لا علاقة لها بها بفضل عملائه ببعض المؤسسات والجهات الحكومية.
الأمن القومى
طالبت شركة "سونكر" من خلال خطابا موجهة إلى الحكومة المصرية قبل ثورة يناير تطلب معلومات وإيضاحات تتعلق بالموانى المصرية، وذلك على سند من القول أن هذه المعلومات ستساعدها فى إعداد دراسة جدوى لمشروع اقامة محطة صب سائل على ساحل البحر المتوسط، وطلبت الشركة بعض البيانات التى لا تجرؤ أى جهة أو شركة على طلبها البيانات التالية والتى تمس بشكل مباشر الأمن القومى ومنها تحديد الارصفة البحرية المتاحة والتوصية بما يصلح منها لإقامة محطة تخزين بوتاجاز صب مع ضرورة توضيح مواصفات الميناء.
كذلك طلبت "سونكر" من هيئة الموانى تحديد موقع الاراضى المحيطة بالأرصفة البحرية بما لا تقل عن 100 الف متر لإقامة المحطة عليها، مع تحديد السمات التخزينية المتاحة حاليا على ساحل البحر المتوسط والسعات المتوقع احتياج الهيئة لها مستقبلا خلال الـ 20 سنة القادمة لإمكان تحديد السعة التخزينية.
البنك الاوربى
فى عام 2015، وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل توسعات شركة سونكر بالمناطق الاستراتيجية فى مصر، حيث منح تسهيل ائتمانى لشركة سونكر لتموين السفن بقيمة 50 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروعها الخاص بإنشاء محطة للصب السائل بميناء العين السخنة، وتصل تكلفته الإجمالية 334 مليون دولار، وذلك من أجل زيادة مساحة محطة الصب السائل لتصل إلى 400 ألف متر مربع، بدلا من 150 ألف متر مربع على ان يبدأ تنفيذ المشروع فى مدة اقصاها عام 2017.
أزمات داخلية
لتوغله بجميع الوزارات قبل ثورة يناير، استطاع رجل الأعمال اسامة الشريف فى اكثر من مرة "الضحك" على الحكومة المصرية وتوريطها فى سداد ديونه بطريقته الخاصة، من ضمن هذه الأزمات التى صدرها للحكومة أزمة وزارتي النقل ممثلة في هيئة موانئ البحر الاحمر، والبترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أرسل وقتها اللواء هشام ابوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر الي المهندس محمد المصري رئيس القابضة للغازات يطالبه فيها بسداد ٨٤ مليون جنيه مستحقات هيئة الميناء بعد ان رفضت سونكر دفع المبلغ الاجمالي و الذي يصل الي ١٣٢مليونا و لم تسدد سوي ٤٨ مليونا فقط المستفيدة من الميناء.
"الموجز" تحذر
وكانت "الموجز" قد كشفت فى الحلقة الأولى من ملف أمبراطوية الملياردير اسامة الشريف مخططه للسيطرة على قناة السويس الجديدة، وصفقاته القذرة مع حكومة "أحمد نظيف"، وحذرت "الموجز" من تكرار ذات السيناريو مع حكومة المهندس شريف اسماعيل الذى اشرف بنفسه على تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، كما حذرت ومازالت تحذر من وقوع "إسماعيل" فى ذات الفخ الذى وقعت فيه حكومة "نظيف" والذى استطاع "الشريف" النصب عليها لأكثر من مرة، بفضل عقد الامتياز المجحف الذى جعل منه ملكا على موقع استراتيجى واقتصادى هام وهو ميناء العين السخنة.. فامتياز إدارة وتشغيل ميناء العين السخنة الذى استطاع "الشريف" الحصول عليه كان مملوكًا له حتى تمكن من بيع امتياز الميناء كله لشركة مواني دبي العالمية بعام 2008 وكان المفترض أن ما يحق له بيعه هو محطة الحاويات بميناء العين السخنة فقط ولكنه باع محطة تموين السفن والوقود وتداول الحيوانات الحية ومحطة البضائع العامة، وذلك على سند من القول أن العقد لم يكن هناك به ما يلزمه ببيع محطة الحاويات فقط، ومنذ تلك اللحظة دخلت الحكومة المصرية في نزاع قضائي ضد أسامة الشريف تحول إلى قضية دولية ونزاع آخر مع شركة مواني دبي الدولية التي أنشأت شركة لإدارة وتشغيل الميناء أسمتها مواني دبي السخنة.
كذلك اقنع "الشريف" حكومة "نظيف" التى أدعت أنها ذكية، الدخول فى شراكة معه، وذلك بعد أن اسس شركة تنمية العين السخنة والتى بدورها كانت قد أسست شركة «سونكر» في عام ٢٠٠٣ مع الحكومة المصرية، وبالتحديد مع وزارة المالية التى تستحوذ على ١٢٪، وبنك الاستثمار القومى ١٢٪، شركة مصر للبترول ١٥٪، الجمعية التعاونية للبترول ١٠٪، تحولت الحكومة المصرية إلى شريك داخل شركة مساهمة مصرية، من بطن شركة مساهمة مصرية، مكونها الرئيسى شركة أوف شور، وهو ما يحرمه القانون المصرى، وبذلك نجح "رجل الأعمال الغامض فى توريط الحكومة المصرية فى اعمال مشبوهة بقبولها على مشاركته فى شركة سيئة السمعة، وهو ما يفسر إصرار وزير المالية وقتها بطرس غإلى في عام ٢٠٠٩ على أن يستصدر قانونا سمى قانون «الشراكة بين القطاع العام والخاص» تعبر عليه شركات «الأوف شور» إلى المال العام، إلا أن تدخل جهات عليا لغلق هذا الملف حال دون تمرير القانون بسبب خطورة هذا النوع من الشركات على الاقتصاد القومى.
وعلى مدار هذه الفترة احتكرت هذه الشركة تموين السفن واستيراد المواد البترولية وتجارتها والحصول على مناقصات بالأمر المباشر من كل هيئات ومؤسسات الدولة باعتبارها شركة مملوكة للحكومة.. وبفضل عقود الحكومة والامتيازات التي منحتها لشركة سونكر، رفعت "سونكر" قيمتها السوقية لما يزيد على مائتى ضعف قيمتها الحقيقية في سنوات قليلة، وذلك بعد أن تمكنت لسنوات من استغلال منشآت ومستودعات الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول باعتبارهما شريكين.
القيمة السوقية لـ"سونكر" مكنت أسامة الشريف من التنازل مرتين عن حصة منها، المرة الأولى ٢٥ ٪ لشركة فيتول العالمية مقابل ٢٥٠ مليون دولار، لم يدخل منها مصر دولار واحد، وكلها ذهبت إلى أميرال هولدنجز، ولم ينفذ عقد البيع لأسباب مجهولة، والمبلغ مازال معلقا، وفى المرة الثانية في عام ٢٠٠٩ باع نفس النسبة (٢٥٪) لشركة أويل تانكينج وأيضا بـ٢٥٠ مليون دولار، لم تر الحكومة المصرية بنسا واحدا منها.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
