من موزة إلى سامية.. ”الحرباء” التي هدمت عرش زوجها
وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء اشتعال ثورات الشعوب وانهيار الدول امرأة أيضا، كن يظهرن علي استحياء مع أزواجهن الرؤساء، ثم بدأ الجميع يسمع أسمائهن مقترنة في نشرات الأخبار بأنباء الدولة، فتملكتهن الجرأة وأنشئن جمعيات اتخذنها مدخلاً للوصول لكل مفاصل الدولة.
وحين كانت زوجات الرؤساء يرتدين تاجاً وهمياً من العزة والجاه لم يعتدن علي تغيير أنظمة الحكم، وحين ملكن العروش وعايشن ما بها من بذخ وسلطة وجاه لم يردن أن يتخلين عن هذه الحياة التي ينحني لهن فيها الرجال ليقبلن أيديهن، وتخضع رؤؤس الجنرالات أمام إشارة من أياديهن.
زوجات عدد من الرؤساء العرب توقعن أن يتوفي الزوج الرئيس في وقت قريب وهنا لا مجال لعودتهن لحياة سابقة إلا أن الأمل كان في الابن الوريث الشرعي في ميراث أبيه ومنه هذه الدولة غير عابئين بتبعات هذه التطلعات على صعيد الشعوب وتطلعها هى الأخرى لحياة لا ترضى بالوراثة سبيلاً.
موزة.. الشيطانة التي رعت انقلاب زوجها على أبيه وفجرت غضب العرب على ابنها
ما إن بدأ النظام القطري يترنح أمام ضربات الدول العربية ورفع الولايات المتحدة يد الرعاية عن النظام القطري بعد أن فشل رهانها على تقسيم دول المنطقة بعد ثورات الربيع العربى حتي توالت النظرات إلي الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، فالجميع يعلم أنها الحاكم بأمره في قطر وهي من جاءت بالأب حاكماً بعد أن قام بالانقلاب علي أبيه وهي أيضا من مهدت لابنها تميم في تولي أمور الدوحة.
"موزة" كانت هي رأس الفتنة ومدبرة المؤامرات لنظام الحكم في قطر، فقد جاءت إلي قصر الحكم بالدوحة بعد صفقة سياسية مع والدها المعارض القطرى ناصر المسند، آنذاك، حيث قام "خليفة" بتزويجها من حمد ليتخلى المعارض عن آرائه المناهضة للحكم والدولة مقابل أن تنضم ابنته للقصر الملكى.
جرت في النهر مياه كثيرة، حيث كانت موزة صغيرة السن آنذاك إلا أنها رسمت استراتيجية تبدأ أولا بإنجاب أكبر عدد من الأبناء الذكور ثم تنمية قدراتها ومهاراتها لتتحول من دور ضحية إلي المنتقم وأن تصير هي الحاكم الفعلى لقطر والعقل المدبر لانقلاب الابن حمد على الأب خليفة، بعد أن أحكمت سيطرتها على حمد وأطاحت بزوجاته الثلاث الأخريات وأولادهن، بل صار لكل ابن من أبنائها منصباً مرموقاً بالدولة.
تزوجت موزة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1977 وأنجبا سبعة أبناء هم الشيخ جاسم (الممثل الشخصي للأمير) والشيخ تميم (أمير دولة قطر) والشيخة المياسة (رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر) الشيخة هند (مدير مكتب الأمير) الشيخ جوعان (ضابط في القوات المسلحة القطرية) الشيخ محمد (قائد فريق قطر لسباقات القدرة) والشيخ خليفة.
اعتمدت سياسة موزة علي فكرة الأرض المحروقة فلا يوجد معارض لطموحها في تولي زوجها ومن بعده ابنها لحكم الدوحة، يعيش في أرضهم أو ينعم بالحياة في دوحتهم، فخططت مع زوجها الذى لم يكمل تعليمه للانقلاب علي الجد "خليفة" وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يونيو عام 1995، عندما غادر الجد غادر قطر إلى إحدي دول أوربا فى رحلة استجمام كعادة شيوخ الخليج الذين يهربون من حر الصيف إلى أوروبا، ولم يكن الشيخ خليفة يعلم أن حفل الوداع الذى أجرى له فى مطار الدوحة كان الأخير، وأن الابن حمد الذى قبل يد والده أمام عدسات التليفزيون كان قد جهز كل المقومات لخلع أبيه عن الحكم ، بل وأذاع تليفزيون قطر بياناَ عرض فيه صوراً لوجهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفاً لأبيه، وهو ما أطلق عليه انقلاب تلفزيوني ، حيث أن المشاهد التى تم عرضها لوجهاء المشيخة وهم يسلمون علي حمد لم تكن للبيعة ولكن مجرد دعوة ولقاء عاديين تم إصباغ بيان علي الصور الممنتجة بأنها مبايعة.
واستكمالاً لسياسة الأرض المحروقة قامت موزة بالإيعاز لحمد باعتقال ونفي كل من يخطط لمعارضة توليه الحكم بعد الانقلاب علي أبيه، فقد حاول نجل حمد الأكبر الشيخ فهد المشاركة في انقلاب مع ابن عم الشيخ حمد الذى كان من كوادر الجيش القطرى ضد والده عام 1996، وذلك لإعادة هيبة جده وانتقاماً من زوجة أبيه موزا، إلا أنهما فشلا فتم وضع أحدهما قيد الإقامة الجبرية فيما تم نفي الآخر واتهامه بانتمائه لتيارات إسلامية متشددة.
وما أن رأت موزة ثورات العالم العربي تبدأ حتي بدأت فيما سمي بالانقلاب الأبيض وذلك باختفاء حمد عن الصورة وتنازله عن الحكم لابنه تميم بسبب كبر سن ومرض حمد فيما صار تميم أمير دولة قطر بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013.
ومن وقتها حسبما أكدت موزة أنها لا تفتقد للقلب السيدة الأولي وذلك ببساطة لأنها بالفعل السيدة الأولي فلا يسمع أو يري أي شخص بالعالم أية أنباء عن زوجة حاكم قطر بل كل الأخبار عن والدته وما تقوم به من زيارات للملوك والرؤساء تحت اسم جمعياتها الأهلية والتنموية التي ترعاها، فقد التقت في مارس الماضي بصفتها رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الرئيس السودانى عمر البشير ، ووقعت معه 5 اتفاقيات تعاون بين مؤسسة «صلتك» القطرية التى تمتلكها، حيث أبرمت اتفاقية مع المجلس الأعلى للرعاية ومؤسسة التحصين الفكرى السودانى وكذلك التنمية الاجتماعية والبنك الزراعى وبنك الادخار.
كما التقت بالرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ووفقا لبيان رئاسى أبدت والدة أمير قطر ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس ومؤسسة «صلتك».
ووصلت أصداء موزا للعالم بسبب صعود نجمها في عالم الموضة والتحركات السياسية وتوليها ما يقارب من 11 منصباً ذا صفة حكومية أو دولية فهي رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم في قطر ورئيس مجلس إدارة مركز السدرة للطب والبحوث ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للديموقراطية ورئيس مجلس إدارة مبادرة صلتك ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع" والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو و سفيرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وعضو مدافع عن الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة وإطلاق مبادرة الصندوق الدولي لدعم التعليم العالي في العراق.
========================================
سوزان.. الهانم التي أطاحت بـ"مبارك" من عرش المحروسة لتحقيق حلم ابنها
لا يخفي علي أحد أن ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث أبرزها تخلي مبارك عن الحكم ومحاكمة أسرته كانت بسبب طمع زوجته سوزان مبارك في امتداد حكم مصر لابنها جمال من بعد أبيه، فقد سبقت الثورة ظهور أسماء أبناء الرؤساء بليبيا والمغرب وسوريا كخلفاء لعروش آبائهم، إلا أن الأمور في مصر لا تسري بهذه الطريقة.
كانت سوزان مبارك تخطط منذ زواجها بمبارك لوصول طموحها إلي حدود لا نهاية لها، فبعد أن تزوجت عملت سوزان مبارك فى اللجنة القومية للمرأة، التى كانت ترأسها جيهان السادات، زوجة الرئيس الأسبق أنور السادات وتقربت منها بشدة للدرجة التي طرحت فيها اسم مبارك نائباً للرئيس السادات واتفقت الزوجتان الصديقتان جيهان وسوزان اللتان تنحدران من أمهات من بريطانيا أن يجهضا أية محاولات لتصعيد نائب آخر للسادات حتي لا يكون لمبارك منافساً، وبالفعل طُرح اسم مبارك نائبا للرئيس، وفاز بالمنصب بالفعل فى 1976.
لم تكتف سوزان بأن مبارك حاز رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة حالياً - بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا، بل أرادت أيضا لابنها جمال أن يتولي مقاليد الحكم محل أبيه لتظل محتفظة بقوتها وسلطانها وعرشها فتم تصعيد نجم جمال أيضاً في عالم السياسة من خلال مداخل يكون فيها اسمه ظاهراً بالتدريج لحين اقتناص اللحظة المناسبة والتنازل له عن حكم مصر على أن يتم تغليف ذلك بإطار سياسي مثل استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية أو ما يشابهها من شعارات تنطلي علي البعض ويرددها البعض الآخر.
وحتي تظل في صدارة المشهد تفرغت سوزان للعمل الاجتماعي في مجال حقوق المرأة والطفل ومجال القراءة ومحو الأمية، وترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، كما ترأست اللجنة القومية للمرأة المصرية، وتولت منصب رئيس المؤتمر القومي للمرأة، وأسست ورأست لجمعية الرعاية المتكاملة التي تأسست عام 1977 بهدف تقديم خدمات متنوعة ومختلفة في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية لأطفال المدارس، كما ترأست جمعية الهلال الأحمر المصري.
دشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993، وهو مشروع بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بهدف طبع الكتب من جميع فروع العلم والأدب بأسعار زهيدة تبدأ من جنيه مصري واحد.
وكما قال أسامة الباز، المستشار السياسى للرئيس الأسبق مبارك، كان لسوزان مكتب وسكرتارية خاصة فى الرئاسة، وكانت تتدخل فى كل الأحداث، وكانت لها بصمة واضحة فى اختيار الوزراء والمحيطين بالرئاسة.
سعت سوزان لوضع مخطط لتوريث الحكم وانضم جمال مبارك للحزب الوطني الديمقراطي عام 2000، وشهد العام 2002 صعوده القوي في سلم الحزب مستغلاً نفوذ والده في خطوة تدل على خطة لتوريث الحكم وذلك بتوليه منصب أمين لجنة السياسات التي تولت "رسم السياسات" للحكومة، و"مراجعة مشروعات القوانين" التي "تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان"، وفي نوفمبر 2007، شغل تاريخ المؤتمر التاسع للحزب منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات.
مع صعوده السريع وظهوره القوي على الساحة السياسية، أصبح اسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده على رأس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن ثورة 25 يناير أنهت هذا المخطط لاسيما بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ والتربح.
===================================
ليلي الطرابلسي.. الحاكمة الفعلية التي خططت لرئاسة تونس وسيطرة عائلتها على مفاصل الدولة
علي عكس علاقة العداء بين سوزان وموزة كان الوئام يغلف علاقة سوزان بـ"ليلي الطرابلسي"، إلا أن ليلي لم تكن تجهز ابنها لرئاسة تونس بل كانت تخطط لأن تتولي هي بنفسها مقاليد حكم تونس واتبعت ليلي نفس سياسة سوزان في رئاسة عدة جمعيات أهلية وأممية للترويج لنفسها وخدماتها ورعايتها للمحتاجين والمرضي.
ليلى الطرابلسي بن علي هي الزوجة الثانية والحالية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكانت سيدة تونس الأولى حتى 14 يناير 2011 حيث ترأست منظمة المرأة العربية ومقرها تونس منذ 2009 حتى بداية 2011 كما ترأست جمعية بسمة الخيرية التي تعمل على تأمين فرص العمل للمعاقين في يوليو 2010، أسست جمعية سيدة ، للعناية بمرضى السرطان في تونس.
ولدت ليلى عام 1957 لعائلة بسيطة حيث كان والدها بائعاً للخُضر والفواكه الطازجة ولها أربع أشقاء، وعندما حصلت على الشهادة الابتدائية، التحقت بمدرسة الحلاقة حيث التقت رجل أعمال يدعى خليل معاوي، وهي في سن الثامنة عشرة، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه بعد 3 سنوات.
بفضل معارف زوجها السابق رجل الأعمال خليل معاوي بدأت في مخالطة عالم رجال الأعمال، وعملت ليلى الطرابلسي في تجارة بعض السلع بين تونس وإيطاليا.
أثناء توليه مديرية الأمن الوطني تعرف "بن علي" على زوجته الحالية ليلى طرابلسي، التي كانت مالكة لصالون حلاقة حريمي في تونس، حيث كان بن علي يشرف بنفسه على مداهمات تحصل لمحلات أو أماكن تصل أخبار عنها إلى الأمن، وفي احدى مداهماته لمحل ليلى طرابلسي، شبك الغرام بين الاثنين وانتهى بعلاقة سريّة استمرت سنوات حتى انتهت بزواج مستمر حتى اليوم.
مارست ليلى بن علي سلطات تعتبر أقوى حتى من تلك التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة التونسي، فكان بامكانها مثلاً أن تعين وزيراً أو سفيراً بيدها اليمنى ثم تدفعهما إلى الاستقالة بيدها اليسرى، كما يمكنها أيضا أن تزج بمسئول ما في السجن وتطلق سراحه بعد لحظات قليلة فقط بعبارة أخرى، وكانت تعتبر أنها تمتلك حق الحياة والموت على جميع التونسيين.
ليست ليلى بن علي الوحيدة التي كانت تمتلك مثل هذا الحق؛ فأقاربها وعائلتها استفادوا هم أيضاً من نفوذها داخل النظام السياسي، ومن أبرز العائلات التي تسيطر على ثروات البلاد، عائلة الطرابلسي وعائلة الماطري اللتان امتلكتا العديد من الشركات في قطاعات شتى ومحلات تجارية ومدارس خاصة وعمارات في أحياء تونس الراقية.
حسب أحد البرقيات المسربة من السفارة الأمريكية في تونس، عن طريق ويكيليكس فقد كان هناك تقسيماً جغرافياً للإقطاعيّات بين آل بن علي وآل الطرابلسي، حيث ركّزت عصابة بن علي على منطقة الوسط الساحلي، بينما تتمركز عمليّات عصابة الطرابلسي حول تونس الكبرى وبالتّالي حازت على النصيب الأكثر.
وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية خطة كان يعد لها لتولي ليلى طرابلسي مقاليد الحكم مطيحة بزوجها في بداية عام 2013، خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس العاصمة تطالب بذلك.
المؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي، وتكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين الرئيس التونسي الأسبق وزوجته في شهر سبتمبر 2010، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد، ومعهم سليم شيبوب -وهو زوج درصاف ابنة بن علي من زوجته الأولى.
يروي الاقتصادي التونسي منصف شيخ روحو أنه في يوم 13 يناير 2011، اليوم السابق لفرار بن علي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية، ذهبت ليلى بن علي إلى البنك المركزي التونسي وطلبت أخذ 1.5 طن من الذهب من الاحتياطي الذهبي للبلاد، فرفض رئيس البنك المركزي، مما دعاها للاتصال بزوجها الرئيس، الذي أمر رئيس البنك بإعطائها الذهب.
وفي 17 فبراير 2011 هددت ليلى بن علي بحرق البلاد إن لم يتم الإفراج عن شقيقها عماد الطرابلسي أو تسليمه على الأقل إلى الإنتربول ومن ثم إلى السلطات الفرنسية على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية اليخت وبرقية الجلب الدولية التي تبعته، وهي المناورة التي اكتشفت في وقتها والتي هدفت من خلالها إلى منع القضاء التونسي من استنطاق عماد الطرابلسي، والاستماع إلى أقواله وشهادته في النظام الفاسد باعتباره واحد من محركيه المهمين وخاصة معلومات تتعلق بسيطرة شقيقته، إذ من الممكن أن يدلي بمعلومات خطيرة تخص هيمنة زوجة الرئيس المخلوع على كل أمور البلاد والعباد.
وحسب الصحافة التونسية فإن اكتشاف السلطات العسكرية التونسية للمكالمة، وكشف المخطط، دفع بليلى الطرابلسي إلى تنفيذ جزء من تهديدها تمثل في المهاجمة وأعمال العنف التي شهدتها المعاهد وخاصة ما حدث في مدينة الكاف يومي 5 و6 فبراير 2011.
في 20 يونيو 2011، قضت محكمة تونسية غيابيا، بسجن بن على وزوجته ليلى طرابلسي لمدة 35 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدى ومجوهرات، وغرامة قيمتها 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).