”الخارجية الفلسطينية”: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية ضد الفلسطينيين
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،عن إدانتها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار على المواطنين في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس مما أدى إلى استشهاد الشاب إعمير عمر شحادة (22 عاما)، وإصابة الفتى همام صفدي (16 عاما) بجروح متوسطة في قدمه.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم :"إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف القتل المباشر، وعن سبق إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب المواطنين، ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعا عن أرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وما يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، محذرة من مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم القتل بحق شعبنا بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور اعتيادية باتت مألوفة، لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها لأبنائها، وسرقة حياتهم.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم :"إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف القتل المباشر، وعن سبق إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب المواطنين، ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعا عن أرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وما يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، محذرة من مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم القتل بحق شعبنا بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور اعتيادية باتت مألوفة، لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها لأبنائها، وسرقة حياتهم.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.