البرلمان التونسي يدرس قانون حظر ارتداء النقاب وعقوبة من يرتديه
بدأ البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع قانون يقضي بحظر النقاب في الأماكن العامة وتوقيع عقوبات على من ترتديه.
وينص مشروع القانون، الذي طرحته "كتلة الحرة" التي تمثل حزب حركة مشروع تونس منذ 2016، على منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة أمام العامة وفي محطات النقل ووسائل النقل البري والمواني والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.
ويفرض القانون عقوبات تصل للحبس والحرمان من الحرية لمدة 15 يوما، إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي ضد أي سيدة تخالف القانون.
وترى كتلة الحرة أنه بسن هذا القانون تتحقق الوقاية من الجريمة الإرهابية، وحماية الأمن العام وحقوق الغير.
كما يهدف القانون إلى حماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة.
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أثارت الجدل بإصدارها منشور في 5 يوليو الجاري، يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة.
وينص مشروع القانون، الذي طرحته "كتلة الحرة" التي تمثل حزب حركة مشروع تونس منذ 2016، على منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة أمام العامة وفي محطات النقل ووسائل النقل البري والمواني والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.
ويفرض القانون عقوبات تصل للحبس والحرمان من الحرية لمدة 15 يوما، إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي ضد أي سيدة تخالف القانون.
وترى كتلة الحرة أنه بسن هذا القانون تتحقق الوقاية من الجريمة الإرهابية، وحماية الأمن العام وحقوق الغير.
كما يهدف القانون إلى حماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة.
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أثارت الجدل بإصدارها منشور في 5 يوليو الجاري، يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة.