قرار مهم من البرلمان بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، وقد شهدت الجلسة العامة، هجوما حادا على الحكومة بسبب مغالاة المكاتب الاستشارية في عمليات التصالح، فضلا عن تعقيد الإجراءات مما يتسبب في إحجام المواطنين علن التصالح في المخالفات.
وكشف رئيس مجلس النواب، عن مفاجأة بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي ينتهي تطبيقه فى 8 يناير 2021 بأن لم ينجز حتي الآن سوي 58 طلبا من بين ملايين المخالفات التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، قائلا:" الحكومة لم تحقق سوي 58 طلب تصالح من مخالفات البناء ونتائجه لا تساوي حجم الجهود التى بذلك من البرلمان ولجانه والأوراق التى طبعت بشأنه".
وأكد وجود عدد من المحافظات التى لم تحقق أي طلب وهو أمر غريب ومدهش، قائلا:" فيه محافظات لم يتم قبول طلبات التصالح بها، وهو أمر غريب.. ولا طلب" ، مشيرا إلي أن البيروقراطية تضرب وتعيق كل شيئ .
وأشارعبد العال إلى أن الحكومة عليها امتلاك خارطة طريق في تطبيق القانون خاصة علي الموظفين والمواطنين، حتي يحقق نتائجه علي أرض الواقع وليس بهذه الطريقة التى لا تحقق شيئ، مؤكدا على أن محافظات كثيرة خلال الست شهور الماضية لا يتم فيها قبول أي طلبات، وهذا مدهش قائلا:"ولا طلب في ست شهور".
وتضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالبرلمان، بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2018، بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو 2017.
وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، فضلا عن مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وأكدت لجنة الإسكان أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة؛ للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة الـ٦ أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
وأشارت اللجنة إلى أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني نظراً لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.