القصة الكاملة لطلاء واجهات العقارات وعلاقتها بفواتير الكهرباء

من منا لا يعرف قرار طلاء واجهات العقارات، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف لإزالة قبح الطوب الأحمر الذي يظهر من العمارات الطويلة، والذي يشوه المظهر الحضاري، وبعد أكثر من عام، تستمر الحكومة في متابعة تنفيذ ذلك القرار الذي نفذ جزء كبير منه في محافظات متعددة على مدار الفترة الماضية، حيث قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم منح أصحاب العقارات واتحادات الملاك أكثر من مهلة لطلاء الواجهات، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة، وعدم توصيل المرافق إلى أي عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار.

وأكد قاسم أن عدد العقارات التى التزمت بطلاء الواجهات، زادت عن 35 ألف عقار خلال الفترة الماضية، أغلبها يتركز على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، موضحا أن أعمال طلاء الواجهات مستمرة بمختلف المحافظات، للحفاظ على النسق الحضارى والجمالى، والقضاء على فوضى البناء. بداية قرار طلاء العقارات كان في يناير العام الماضي، حينما ألزم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المحافظين بتنفيذ برنامج لطلاء واجهات البنايات، في خطوة تهدف إلى القضاء على مشاهد البنايات غير المتناسقة خاصة في المناطق القريبة من المتاحف والمزارات السياحية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء واجهات جميع المباني وعدم تركها على الطوب، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلا من ذلك "المشهد غير الحضاري المنتشر".

تحدث الرئيس، طلاء عن واجهات العقارات التي تخلو من كل مظاهر الجمال، وذلك خلال كلمته فى الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، التى عقدت على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، "امشوا على الطرق هتلاقى المبانى كلها طوب أحمر، اللى الحكومة بتبنيه هو بس اللى معمول كويس، يبدو أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن، ده بيعكس الدولة راحت لفين".

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في يناير 2019، إن الحكومة تسعى لإنهاء الصورة "غير الحضارية" في بعض المناطق خلال مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب البنايات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات. وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على استثناء التجمعات القروية وتوابعها، من شرط طلاء واجهات المباني، لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها، التي لا تتناسب مع هذا الشرط، وجرى تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها"، بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".

من ناحيته، صرح النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، أن طلاء واجهات المنازل، جاء نصه بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو من شروط التصالح في مخالفات البناء، كما أنه لا يمكن التصريح لأي عقار، قبل طلاء واجهاته، مشيرا إلى أنه قرار مهم من ناحية الشكل الحضاري للدولة.

وطالب من الحكومة بمساعدة المناطق الريفية والأشخاص عبر القادرين بتحمل تكاليف طلاء المنازل، على أن يتم تقسيطها على فواتير الكهرباء أو المياه على 3 أو 4 سنوات، وذلك تخفيفا عليهم.

وعن عقوبة قطع المرافق عن غير الملتزمين بطلاء واجهات المنازل، قال أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القانون لم ينص على هذه العقوبة، لافتا إلى أنه قرار تحفيزي على الأكثر.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون الطلاء بألوان موحدة، لأن تنوع الألوان لن يعطي المردود المطلوب من وراء القرار.

وأكد أن الدولة تهدف إلى نقل مصر من مرحلة العشوائية إلى الشكل الحضاري، مقترحا أن يكون لكل منطقة طابع خاص بها، كأن تكون منطقة مصر القديمة على شكل الطابع الإسلامي، طابع فرعوني أو يوناني.. الخ، مما يعبر عن التاريخ الحضاري للبلاد.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة.